صادقت الحكومة مؤخرا على الخطة الوطنية الأردنية الثانية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم (1325) المرأة والأمن والسلام، حيث قامت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة في دعم إقرار الخطة الوطنية الثانية للقرار 1325 برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى.

الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي قالت لـ"الرأي» إن «محاور الخطة الوطنية الثانية تشمل القطاعات الأمنية والعسكرية والدبلوماسية والعدالة المستجيبة للاحتياجات المختلفة للجنسين، حيث تهدف الخطة الى تعزيز مشاركة المرأة الفاعلة في هذه القطاعات».

وأضافت أن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ستعمل بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والائتلاف الوطني للقرار 1325 على ترجمة مبادرات الخطة الوطنية الأردنية الثانية الى خطط عمل سنوية وبرامج لدى الجهات المعنية في التنفيذ، وذلك بإشراف اللجنة التوجيهية العليا لتنفيذ القرار 1325، كما سيتم خلال الفترة المقبلة عقد ورشة عمل تشاركية تشمل المؤسسات والجهات الحكومية المعنية بالخطة بالاضافة الى مؤسسات المجتمع المدني ضمن الائتلاف الوطني ل 1325، للخروج بالقيم المستهدفة للمؤشرات ضمن الاطار العام للخطة الوطنية الثانية للقرار (1325) ليتم عكس ذلك لاحقا في الخطط المؤسسية للجهات المعنية بتنفيذ الخطة الوطنية.

ونوهت علي، إلى أن الخطة الوطنية الأردنية الأولى لتفعيل قرار مجلس الامن رقم (1325) المرأة والأمن والسلام للأعوام (2018-2022) ساهمت في تحقيق انجازات على مستوى الأهداف الاستراتيجية للخطة من خلال أنشطة واجراءات تعزز الاستجابة للاحتياجات المختلفة للجنسين والمشاركة الفاعلة للمـرأة فـي القطاعـات الأمنية والعسكرية، والتي ظهرت في ارتفاع مشاركة المرأة في القطاعات الأمنيّة والعسكريّة وفي عمليّات حفظ السلام، سواء من خلال أعداد النساء المشاركات أو طبيعة المهام والوظائف غير التقليدية التي تقلدتها.

ففي الجيش كانت نسبة مشاركة النساء 6.8% عام (2017) وارتفعت إلى %9.6 عام (2021)، وفي الأمن العام ارتفعت من 4.77% عام (2017) إلى 6.4% عام (2021).

كما وصلت نسبة النساء في المراكز القيادية في القطاعات العسكرية والأمنية؛ الجيش: 0.2% عام (2017) إلى 1.67% عام (2022)، والأمن العام 2.9 % عام (2017) إلى 4% عام (2022).

أما نسبة النساء المشاركات في بعثات حفظ السلام في القطاعات العسكرية والأمنية؛ فقد كانت في الجيش 13% عام (2018) وارتفعت إلى 16% عام (2022)، وفي الأمن العام؛ 4.3 % عام(2017) ارتفعت إلى 10.4% عام (2022).

وبينت علي «أن عدد مؤسسات القطاعات الأمنية والعسكرية التي لديها ضباط النوع الاجتماعي؛ كانت صفر في الجيش عام 2018 – واصبحت 43 عام 2022، وصفر في الأمن العام، عام 2018 وارتفعت إلى 23 عام 2022.

وعلى المستوى المؤسسي، تم وضع استراتيجيات إدماج النوع الاجتماعي في كل من مديرية الأمن العام والقوات المسلحة الأردنية.