أكدت سموالأميرة بسمة بنت طلال ان إطلاق مشروع الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي يعد خطوة جديدة ومهمة من اجل تمكين المرأة وتجسيد الشراكة مع الرجل بما يتواءم مع احتياجات الطرفين وتراعي ادوارهما المتعددة.
واعربت سموها خلال رعايتها امس حفل اطلاق مشروع الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي عن تفاؤلها بنجاح هذه الخطوة المهمة نظرا للجهود الكبيرة الذي بذلت والتعاون بين المؤسسات الحكومية والاهلية لبلورة هذا المشروع واطلاقه.
وقالت ان الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي هي احدى الضمانات الاساسية لتحقيق العدالة والانصاف والمساواة بين الرجال والنساء استنادا الى طبيعة ادوارهم واحتياجاتهم بما يضمن تحقيق تنمية متوازنة تؤدي الى تقدم المجتمع ونهضته.
واضافت سموها نتطلع الى الانتقال الى المرحلة الثانية ، وهي انشاء الهياكل المؤسسية التي تضمن تبني مشروع الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي ، واستدامته وادماجه في سياسات واجراءات وضع الموازنة العامة للدولة العام المقبل ، خاصة واننا نحظى بارادة سياسية لديها القدرة على استشراف المستقبل وهي القدوة والنموذج في توفير كل الدعم والتأييد للمرأة الأردنية ، وتعزيز مكانتها.
واشارت الى ان المشروع في حقيقته تنفيذ فعلي لتوجهات الاستراتيجية الوطنية للمرأة الاردنية التي وضعتها اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة والتي تم اعتمادها رسميا وشعبيا واصبحت المرجعية لكل قضايا المرأة باعتماد منظور النوع الاجتماعي عند رسم السياسات والخطط العامة وعند وضع الموازنة العامة للدولة وموازنات المؤسسات والهيئات المختلفة في القطاع الخاص.
واشادت سموها بدور صندوق الامم المتحدة الانمائي للمرأة (اليونيفم) ، في عمليات تمكين المرأة واسهامه في ايجاد الاهتمام وبناء القدرات وتعزيز الالتزام ، بادماج النوع الاجتماعي في الموازنة العامة في اكثر من 15 دولة في العالم.
واكدت سموها ان الدول التي عالجت بذكاء العديد من الازمات التي مرت بها ، كانت تلك الدول التي وجهت استثماراتها نحوزيادة دخل النساء ، واعترفت بالحاجة الى اعادة تخصيص الموارد على جميع المستويات بما في ذلك تعزيز القدرات ووضع السياسات التي تراعي النوع الاجتماعي للحصول على الفائدة الكاملة من الاثر المضاعف لمشاركة النساء.
وقال وزير التربية والتعليم الدكتور ابراهيم بدران ان الوزارة تعد من الوزارات السباقة التي عملت على ادماج النوع الاجتماعي في المجالات التربوية كافة ، مشيرا الى ان نسبة الاناث العاملات في قطاع التعليم بلغت 66 بالمئة من اجمالي المعلمين والمعلمات على مستوى المملكة 60و بالمئة على مستوى الوزارة.
واضاف ان تقرير الرصد العالمي للتعليم للجميع اشار الى ان الاردن حقق الهدف الخامس من اهداف التعليم للجميع وهوازالة اوجه التفاوت بين الجنسين في مجال التعليم الاساسي والثانوي.
وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف ان الوزارة وبهدف ترسيخ ومأسسة دمج النوع الاجتماعي ضمن خطط وبرامج ومشاريع الوزارة تعمل على تنفيذ مشروع تعزيز قدرة موظفيها في مجال دمج النوع الاجتماعي بالاضافة الى اجراء تحليل جندري للسياسات والاجراءات المتبعة في الوزارة.
وقالت الامينة العامة للجنة الوطنية الاردنية لشؤون الاسرة اسمى خضر ان من اهم مشاريع اللجنة هي ارساء سياسات وتشريعات تراعي احتياجات النوع الاجتماعي على اساس المبادئ الدستورية.
واشارت الى ان المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية لا زالت دون المستويات المطلوبة ، مؤكدة اهمية العمل على تذليل العقبات التي تواجه مشاركة المرأة الفاعلة في الحياة السياسية والاجتماعية.
بدوره القى مدير عام دائرة الموازنة العامة الدكتور اسماعيل زغلول كلمة وزير المالية الدكتور محمد ابوحمور ، بين فيها إن وزارة المالية تسعى دوماً للاطلاع على أحدث المستجدات والإفادة من أفضل التجارب والممارسات العالمية التي تنسجم مع طبيعة البيئة الأردنية ، لتحرص ومن خلال دائرة الموازنة العامة والدوائر الأخرى التابعة لها على المشاركة الفاعلة والمتفاعلة كشريك استراتيجي في تنفيذ هذا المشروع الوطني ، سعياً للوصول إلى موازنة شفافة مراعية ومستجيبة لاحتياجات كل من الرجل والمرأة على حد سواء.
وعرضت مديرة مشروع الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي الدكتور منى مؤتمن لاهمية تبني اللجنة الوطنية للمشروع من خلال الشراكة الفاعلة مع الوزارات والمؤسسات والدوائر المعنية وابرز النتاجات المتوقعة منه.
وحضر حفل اطلاق المشروع وزير التخطيط جعفر حسان وعدد من المسؤولين والفعاليات النسائية.
5118 ,Amman 11183, Jordan