دعت رئيسات جمعيات خيرية تطوعية وفاعليات نسائية، الحكومة إلى الدفع باتجاه تسريع الإعلان عن أبرز الملامح العامة للانتخابات المقبلة، المتوقع إجراؤها في الربع الأخير من العام الحالي، بغية توجيه القطاعات النسائية للمشاركة فيها، ورسم استراتيجية عمل لتفعيل المشاركة.
ووجهت القطاعات النسائية مطالبة عبر وزيرة التنمية الاجتماعية هالة بسيسو لطوف، التي رعت لقاء تشاركيا مع رئيسات جمعيات العمل التطوعي النسائية لمحافظة العاصمة في منتدى الرواد الكبار أمس، بضرورة إسراع الحكومة بتوضيح أية إشارات تتعلق بقانون الانتخابات النيابية المرتقب، وما يتعلق بأبرز التعديلات المتوقعة، وعلى رأسها نظام الكوتا النسائية.
وأكدت لطوف في معرض حديثها عن المناقشات المتعلقة بلائحة النظام المرتبطة بتفعيل قانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2008، أن الوزارة تعمل على قدم وساق لإقرار اللائحة خلال العام الحالي.
وبينت أن التأخير في إقرار النظام، جاء نتيجة عقد حوارات مكثفة مع الفاعليات النسائية المختلفة، لغاية تسجيل كافة الملاحظات على النظام، لضمان تفعيله، مضيفة أن الوزارة تعمل على دعم النظام بكافة السبل.
في الأثناء، دعت لطوف القطاعات النسائية للتحضير للانتخابات المقبلة، مشيرة الى أن الاستعداد لها ضرورة أساسية، بصرف النظر عما سيرد في القانون المرتقب.
وشددت على ضرورة تشجيع المرأة للمشاركة في الانتخابات، بما في ذلك حثها على التصويت لصالح المرأة، بخلاف ما شهدته الانتخابات السابقة التي حظيت فيها المرأة بأصوات الناخبين الرجال، بنسبة فاقت نسبة أصوات الناخبات النساء.
وفي السياق ذاته، دعت لطوف القطاعات النسائية لصياغة مذكرة بمطالبهن الرئيسية للنظر فيها، واختيار ممثلات عن الجمعيات الخيرية التطوعية، ليكن بمثابة ضابط الارتباط في توصيل قضاياهن ومطالبهن للجهات المسؤولة بالتنسيق مع الوزارة.
كما اعتبرت أن عقد اللقاءات التشاورية النسائية، يأتي في إطار المبادرات الإيجابية لتعزيز مشاركة المرأة في كل الأنشطة الاجتماعية والثقافية والسياسية، إضافة الى أهميتها في تنسيق الجهود وكسب التأييد للحركة النسائية، بما يخدم قضايا المجتمع.
وأشارت الى أن القطاعات كافة مدعوة للبحث عن آليات جديدة، مقبولة اجتماعيا وعلميا، لبناء قدرات المنظمات النسائية، وتحديدا كبار السن، لافتة في حديث لـالغد إلى ضرورة رعاية كبار السن، وتخصيص البرامج الشاملة لهم، بما يراعي التطور الديمغرافي للأعوام اللاحقة، الذي سيسجل زيادة في نسبتهم في المجتمع.
إلى ذلك، أبدت ناشطات جملة ملاحظات حول قانون الجمعيات العامة وتطبيقاته، كما طالبن بإعفاء الجمعيات التطوعية من تكلفة أسعار الكهرباء، أسوة بالمياه.
وطالبت رئيسة اتحاد المرأة الأردنية آمنة الزعبي، بتسهيل الإجراءات المتعلقة بتمويل الجمعيات، فيما أشارت لطوف الى استعدادها للنظر في أية حالات تأخير للموافقة على التمويل، وفقا لأحكام قانون الجمعيات النافذ.
أما رئيسة منتدى الرواد الكبار هيفاء البشير، فأشارت في كلمتها إلى أن عقد اللقاء جاء بهدف تحقيق تواصل مباشر مع قيادات العمل الاجتماعي والتطوعي، مشيرة الى أن لقاء رئيسات الجمعيات في العاصمة، جاء كبداية لسلسلة لقاءات لاحقة، سعيا لتعميق مفهوم العمل التطوعي بين مختلف الجمعيات.
من جهتها، طلبت الناشطة في حقوق المرأة إيملي نفاع، النظر بمذكرة اللجنة التنسيقية للمنظمات غير الحكومية التي رفعت الى رئاسة الوزراء، وتتضمن مطالبات بإجراء تعديلات على نحو 12 قانونا، داعية إلى تفعيل دور الجمعيات التطوعية في مناقشة القوانين والأنظمة ذات الصلة.
5118 ,Amman 11183, Jordan