أعدت منظمات نسائية تحت مظلة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة مذكرة سيتم رفعها الى دائرة قاضي القضاة تتضمن بنودا تطالب باعادة النظر ببعض نقاط مسودة مشروع قانون الاحوال الشخصية.
وكانت ممثلات عن المنظمات النسائية عقدن لقاء مع ممثلين عن دائرة قاضي القضاة هما الدكتور القاضي اشرف العمري والدكتور القاضي واصف البكري ، جرت خلاله جلسات مكثفة لمناقشة مسودة المشروع ، حيث تم في اثرها التوصل الى بنود المذكرة.
وفي أحاديث عالية الشفافية بين الطرفين كان القاضيان قد كشفا عن تشكيل نواة في دائرة قاضي القضاة لمعهد قضائي شرعي هو الاول بالمنطقة يسعى لتخريج قضاة بالمجال الشرعي خدمة لكل القضايا التي لها علاقة بالقضاء الشرعي والقوانين مثل قانون الاحوال الشخصية ، مؤكدين ان مسودة قانون الاحوال الشخصية ما زالت تؤخذ ملاحظاتها الواردة للدائرة على محمل الجد وستؤخذ بعين الاعتبار بما لا يتعارض مع مصلحة وسوية الاسرة والشريعة الاسلامية.
ودارت في جلسة استغرقت نحو 4 ساعات حوارات مختلفة حول القضايا الاكثر جدلا واهمها الخلع وفترة النفقة بالطلاق التعسفي وبنود الحضانة.
5118 ,Amman 11183, Jordan