عمان-الرأي -عقدت لجنة المرأة في مجمع النقابات المهنية أمس الاول ندوة ناقشت مسودة قانون الاحوال الشخصية والصادرة عن دائرة قاضي القضاة شارك فيها كل من القاضي الدكتور اشرف العمري والمحامي اسامة السعودي،وعدد من المهتمين.
وعرض العمري خلال الندوة أهم التعديلات على القانون النافذ ( 1976 ) ومبررات التعديل ليواكب متغيرات هذا العصر ، وأشار الى مشاركة كوكبة من العلماء والمتخصصين من اولي العلم والخبرة والدراية في صياغة هذا المشروع والمستمد من احكام الشريعة الاسلامية ودستور المملكة الاردنية الهاشمية .
وأوضح أن مسودة هذا المشروع تتكون من 327 مادة تشكل إضافة نوعية وتعديل لنصوص القانون النافذ ليصبح قانوناً عصرياً منظماً للاحوال الشخصية وليعالج المشكلات والمستجدات.
بدوره أكد المحامي السعودي ضرورة تعديل قانون الاحوال الشخصية ليلبي حاجات الواقع الاجتماعي الذي نعيشه ، كما اثنى على دائرة قاضي القضاة في عرضها المسودة على الجمهور لإبداء الرأي.
5118 ,Amman 11183, Jordan