ترفع الامينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المراة اسمى خضر رسالة خلال الايام المقبلة باسم منظمات العمل المدني النسائي الى الامين العام للامم المتحدة بان كيمون لمطالبة الامم المتحدة بتفعيل المبادرة الدولية الخاصة بإنشاء وكالة موحدة لدعم حقوق المرأة والدفاع عن قضاياها ، والاسراع بتطبيقها لما لها من اهمية خاصة بتفعيل قضايا النساء والدفاع عن حقوقهن في مجالات عدة ، حيث رشحت معلومات تفيد بان هناك مرشحتين لرئاسة الوكالة الموحدة من الاردن وهي اسمى خضر او الامينة العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة الدكتورة هيفاء ابو غزالة.
واعلنت خضر في لقاء مع ممثلات المنظمات النسائية ظهر امس في مبنى اللجنة الوطنية لشؤون المراة عن زيارة مرتقبة من المتوقع ان تكون في ايلول المقبل للمقررة الخاصة بحقوق الانسان بالامم المتحدة المعنية بالعنف ضد المراة لبحث قضية الموقوفات اداريا .
واشارت خضر في استعراضها لبعض المبادرات الدولية الخاصة بقضايا المراة الى انه على مؤسسات المجتمع المدني والمعنية بقضايا المراة العمل الجاد لايصال صوت المراة الى كافة المنابر المحلية والاقليمية والدولية مشيرة الى وصول الاردن الى كافة المواقع ، حيث وصل عدد الاردنيات المشاركات بقوات حفظ السلام وفقا لقرار الامم المتحدة رقم "1325" الى 17 مشاركة في مختلف مناطق العالم.
ودعت في حديثها للنساء المجتمعات الى ضرورة العمل لصياغة رسالة موقف وتاييد للمبادرة ، كما حثت المنظمات للتوقيع على المبادرة بما يدعم قضايا المراة الاردنية بكل اشكالها كما اتخذ قرار بتشكيل فريق عمل من منظمات نسائية لمتابعتها وتفعيل العمل لدعمها . وتحدثت عن المبادرة التي اعتبرتها الاهم وهي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بإنشاء وكالة موحدة لدعم حقوق المرأة والدفاع عن قضاياها ، والقاضي بدمج الهيئات الأممية الأربع المعنية بقضايا المرأة وهي صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (يونيفيم) وإدارة النهوض بالمرأة ومكتب المستشارة الخاصة للأمين العام للقضايا الجنسانية (النوع الاجتماعي) والمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة ، لتشكل جميعها وكالة موحدة يرأسها وكيل للأمين العام للأمم المتحدة. ويهدف القرار كما اشارت خضر إلى تعزيز حقوق المرأة ، وزيادة الاهتمام والعمل بقضايا النوع الاجتماعي والمساواة بين الرجل والمرأة ، وتمكين النساء حول العالم. كما استعرضت خضر مبادرة الحاجة الى انشاء الية خاصة معنية بمساواة المراة امام القانون في مجلس حقوق النساء لتقديم الدعم الفعلي لانشاء الية خاصة في المجلس تصب تركيزها على تمتع المراة بالمساواة امام القانون للمساعدة بازالة كافة القوانين التي تنضوي على تمييز ضد المراة ، مؤكدة ان على الدول الموقعة على اتفاقيات دولية العمل على تنقيح قوانينها التي تنضوي على تمييز ضد المراة وان تنفذ منهاج عمل بيجين .
واعتبرت الالية الخاصة بمساواة المراة امام القانون تهدف الى زيادة الوعي بشان القوانين المتسمة بالتحيز على اساس النوع الاجتماعي واستكشاف الحواجز التي تحول دون ازالة القوانين التي تعوق المساواة بين الجنسين.
5118 ,Amman 11183, Jordan