65% من المواطنين يؤكدون نيتهم المشاركة بالانتخابات النيابية

كشف استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الاردنية حول قانون الانتخاب الجديد والمشاركة الانتخابية ان ما نسبته (65%) من الاردنيين سيشاركون بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

واعتبر (65%) من الأردنيين في الاستطلاع الذي اعلن امس أن الانتخابات المقبلة سوف تكون نزيهة وحرة وشفافة ، بسبب ما تضمنه القانون من عقوبات رادعة وواضحة.

وأفاد (35%) من المستجيبين العينة الوطنية الذين بلغ عددهم 1182 بأنهم سيمنحون صوتهم في المرتبة الأولى لمرشح مستقل ينتمي بشكل عام إلى الاتجاهات الموالية للحكومة ، ثم مرشح العشيرة بصرف النظر إذا كان مواليا للحكومة أو معارضا لها (17%) ، يليه المرشح الإسلامي المستقل (9%) ، و(5ر3%) لمرشح جبهة العمل الإسلامي.

وأظهر الاستطلاع الذي أعلن نتائجه الدكتور وليد الخطيب من مركز الدراسات الاستراتيجية ان %62 من العينة الوطنية في الاستطلاع يعتقدون ان قانون الانتخاب سيفرز نوابا ممثلين للمواطنين.

وعبر (67%) من الأردنيين عن رضاهم إزاء عملية اضافة مقاعد نيابية في محافظات عمان واربد والزرقاء ، وكذلك بزيادة مقاعد الكوتا النسائية بنسبة (67%).

ويعتبر (72%) من المستجيبين ، وبدرجات متفاوتة ، أن العقوبات المنصوص عليها في قانون الانتخاب ستكون رادعة لمنع المرشحين من شراء الأصوات ، و(71%) ان العقوبات ستكون رادعة للحد من الادعاء بالأمية.

وخلص الاستطلاع الى ان الحكومة أمام اختبارين الأول إطلاع الرأي العام الأردني على الضمانات والعقوبات التي تضمن نزاهة الانتخابات وتحديداً نقل الأصوات وشرائها. كما اظهر الاستطلاع انه اذا نجحت بهما سوف تساهم في رفع نسبة المشاركة في الانتخابات وفرز مجلس نواب يمثل تطلعات الرأي العام الأردني.

وعبر (68%) من المستجيبين للإجراءات الحكومية عن تأييدهم لتنظيم عملية نقل الأصوات ، كما يؤيد (69%) الإجراءات الحكومية المتعلقة بتنظيم عملية الطعن في الأصوات المنقولة مسبقا.

وحول العوامل الأساسية التي يجب أن تتخذها الحكومة لتشجيع المواطنين وحثهم على المشاركة في الانتخابات المقبلة ، قال «23%» من المستجيبين ان ضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية يعتبر العامل الأساسي لدفعهم نحو المشاركة ، واعتبر «11%» أن وضع شروط لرفع مستوى أداء مجلس النواب والمرشحين وزيادة الرقابة عليهم هو ما يجب أن تفعله الحكومة لتشجيع الناخبين على المشاركة في الانتخابات المقبلة.

وحول معرفة المواطنين بقانون الانتخاب قال «33%» من الأردنيين انهم سمعوا او شاهدوا او قرؤوا عن قانون الانتخاب الجديد ، في حين قال «66%» عكس ذلك ، فيما أفاد «52%» ممن كانوا على علم بالقانون بأنهم مطلعون على تفاصيل القانون ، مقابل «16%» غير مطلعين ، و«23%» اعتبروا انهم لم يفهموا بعض تفاصيل القانون.

وفيما يتعلق بالعوامل التي يعتقد المستجيبون ضرورة توفرها في المرشحين لدفعهم للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة ، منح «84%» رأيهم للمرشح المتواضع و«79%» للجريء ذي القدرة على مساءلة الحكومة و«75%» لحملة الشهادة العليا والدرجة العالية من الثقافة والنسبة ذاتها لمن له خدمات سابقة و«69%» لمن له قدرة على الخطابة والإقناع و«68%» لرجل متدين و«59%» للبرنامج الانتخابي.

وفيما يتعلق بالدور الذي ستلعبه العشائرية في الانتخابات النيابية المقبلة ، أظهرت النتائج أن «86%» من المستجيبين يعتقدون أن العشيرة سوف تلعب دوراً في الانتخابات وبدرجات متفاوتة كبيرة «66%» ، متوسطة «24%» ، قليلة «4%» ، مقابل «3%» يعتقدون أن العشيرة لن تلعب دوراً على الإطلاق في تلك الانتخابات.

يشار الى أنه تم تنفيذ الاستطلاع ميدانياً في الفترة ما بين 8 ـ 6 - 15 ـ 6 ـ 2010 عبر إجراء مقابلات وجاهية. وبلغ حجم العينة الوطنية المكتملة للاستطلاع 1182 مستجيباً من أصل 1200 ، إذ رفض المشاركة في الاستطلاع 18 فرداً. وتوزعت هذه العينة على محافظات المملكة كافة ، كما يبين الجدول «1».

وتمثل هذه العينة جميع قطاعات المجتمع ، إذ بلغ مستوى الثقة في العينة %97 وبهامش خطأ 3%. ويشتمل التقرير على ثلاثة أقسام رئيسية.

القسم الأول. تقييم المستجيبين لقانون الانتخاب الجديد

يهدف هذا القسم إلى التعرف على مدى اطلاع الرأي العام على قانون الانتخاب الجديد ، وفهمهم له ، إضافة إلى مدى قناعتهم بكفاءة العقوبات المرتبطة بالعملية الانتخابية.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن %33 من المستجيبين سمعوا أو شاهدوا أوقرؤوا عن قانون الانتخاب الجديد ، مقارنة بـ %66 أفادوا بأنهم لم يسمعوا ، أو يشاهدوا ، أو يقرؤوا عنه كما يبن الشكل «1».

وتظهر النتائج أن %52 من المستجيبين الذين سمعوا أو شاهدوا أو قرؤوا عن قانون الانتخاب الجديد كانوا مُطلعين بدرجات متفاوتة على تفاصيل هذا القانون من حيث «تقسيمات الدوائر ، المقاعد ، العقوبات» كالتالي «درجة كبيرة %17 ، متوسطة %37 ، قليلة 28%» ، مقابل %16 غير مُطلعين على الإطلاق على تفاصيل هذا القانون.

كما أفاد %23 من المستجيبين المطلعين على تفاصيل القانون الجديد بوجود تفاصيل في هذا القانون لم يستطيعوا فهمها ، مقابل %70 أفادوا بعدم وجود تفاصيل لم يفهموها. كما يبين الشكل «2».

أما في ما يتعلق بالتفاصيل التي لم يفهمها المستجيبون المطلعون على قانون الانتخاب الجديد ، فقد أفاد %54 أن تقسيم الدوائر الانتخابية - الدوائر الفرعية كان غير مفهوم بالنسبة لهم ، فيما أفاد %18 بأنهم لم يفهموا بنود القانون بشكل عام. وأفاد أيضاً %10 بأنهم لم يفهموا بعض بنود القانون مثل «حقوق المرشحين ، العقوبات ، والإجراءات الانتخابية». كما يبين الجدول «1».

وفيما يتعلق بمدى الرضا عن قانون الانتخاب الجديد لمجلس النواب ، أفاد %62 من المستجيبين أنهم راضون عن ذلك القانون بدرجات متفاوتة «كبيرة %13 ، متوسطة %29 وقليلة 9%» مقابل 6% أفادوا بعدم رضاهم عن ذلك القانون على الإطلاق. واللافت للانتباه أن %41 أفادوا بعدم معرفتهم بذلك. كما يبين الشكل «3».

وتناول الاستطلاع العقوبات المنصوص عليها في القانون الجديد ، حيث انه للحد من عملية الاتجار بالأصوات ، نص القانون الجديد على مجموعة من العقوبات المتعلقة بعملية بيع الأصوات من الناخبين ، وشراء الأصوات من المرشحين ، والادعاء بالأمية. كما نص على أن يعاقب بالحبس مع الأشغال الشاقة مدة لا تزيد على 7 سنوات كل مرشح تثبت عليه عملية تقديم مساعدات نقدية أو عينية من خلال الدعاية الانتخابية أو قيامه بشراء الأصوات. وعليه فقد أفاد %72 من المستجيبين بدرجات متفاوتة «كبيرة %49 ، متوسطة %24 وقليلة 9%» بأن العقوبة المنصوص عليها سوف تكون رادعة لمنع المرشحين من شراء الأصوات ، مقابل %13 أفادوا بأنها لن تكون رادعة على الإطلاق.

وحول نص القانون على عقوبة الحبس ما بين شهر و3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز 200 دينار على الناخب الذي تثبت عليه عملية بيع صوته الانتخابي أو الاتجار بالأصوات ، فقد أفاد %69 من المستجيبين بدرجات متفاوتة «كبيرة %45 ، متوسطة %27 ، وقليلة 10%» بأن هذه العقوبة سوف تكون رادعة للحد من عملية بيع الأصوات أو الاتجار بها ، مقابل %15 أفادوا بأنها لن تكون رادعة على الإطلاق.

وبخصوص العقوبة التي تنص على من ادعى الامية من الناخبين ، وهو غير ذلك يستحق «عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار» ، فقد أفاد %71 من المستجيبين بدرجات متفاوتة «كبيرة %46 ، متوسطة %28 ، وقليلة 11%» بأن تلك العقوبات سوف تكون رادعة للحد من عملية ادعاء الأمية ، مقابل %11 أفادوا بأنها لن تكون رادعة على الإطلاق. وبمقارنة إجابات المستجيبين فيما يتعلق بالعقوبات ، نلاحظ أن نسبة الذين أفادوا بأنها سوف تكون رادعة للحد من عملية شراء أو بيع الأصوات أو الادعاء بالأمية لم تتجاوز %72 ، كما أن نسبة الذين أفادوا بأنها لن تكون رادعة على الإطلاق لم تتجاوز %15 ، كما يبين الجدول «2».

وحول عملية إضافة مقاعد نيابية جديدة في كل من محافظات عمان «الدائرة الأولى ، الدائرة الثالثة» ، وإربد «الدائرة الأولى» ، والزرقاء «الدائرة الأولى» ، أفاد %67 أنهم راضون عن هذه الزيادة بدرجات متفاوتة «كبيرة %32 ، متوسطة %36 ، قليلة 11%» ، مقابل %11 أفادوا بعدم رضاهم على الإطلاق عن تلك الزيادة ، كما أفاد %67 بدرجات متفاوتة «كبيرة %42 ، متوسطة %28 وقليلة 9%» برضاهم عن إضافة مقاعد جديدة للكوتا النسائية ، مقابل %17 أفادوا بعدم رضاهم على الإطلاق عن ذلك.

وبالنظر إلى جنس المستجيبين الذين أفادوا بأنهم غير راضين على الإطلاق عن زيادة مقاعد الكوتا النسائية ، أظهر الاستطلاع أن %68 منهم كانوا من الذكور ، مقابل %32 من النساء ، كما يبين الشكل «3».

وبلغ المتوسط الحسابي للمستجيبين الذين يعتقدون أن قانون الانتخاب الجديد سيفرز نواباً يمثلون المواطنين %62 بدرجات متفاوتة «كبيرة %28 ، متوسطة %39 ، وقليلة 15%» ، مقابل %13 أفادوا بأن ذلك القانون لن يفرز نواباً يمثلون المواطنين على الإطلاق ، كما يبين الشكل «4».

وفيما يتعلق بنزاهة الانتخابات النيابية المقبلة ، أفاد %65 من المستجيبين بدرجات متفاوتة «كبيرة %26 ، متوسطة %39 ، قليلة 12%» بأن الانتخابات المقبلة سوف تكون نزيهة وحرة وشفافة ، مقابل 9% أفادوا بأنها لن تكون نزيهة على الإطلاق ، في حين أفاد %13 بعدم معرفتهم بذلك ، كما يبين الشكل «5».

وعند سؤالهم عن السبب الرئيسي لاعتقادهم بنزاهة الانتخابات المقبلة ، أفاد %60 ممن يعتقدون بأنها ستكون نزيهة إلى درجة كبيرة بأن السبب الرئيسي لذلك هو قانون الانتخاب الجديد وما يتضمنه من عقوبات. وأفاد %26 ممن يعتقدون بأن الانتخابات النيابية المقبلة لن تكون نزيهة على الإطلاق أن السبب يعود لتدخل الحكومة بنتائج الانتخابات.

وعند سؤال المستجيبين عن القانون الانتخابي الذي يختارونه بين القانونين القديم والجديد ، اختار %66 القانون الجديد ، مقابل %11 اختاروا القانون القديم ، كما يبين الشكل «6»

الشكل «6» توزيع المستجيبين الذين

يفضلون القانون الجديد على القانون القديم «%»

وبخصوص الإجراءات الحكومية لتنظيم عملية نقل الأصوات ، أفاد %68 من المستجيبين بدرجات متفاوتة «كبيرة %35 ، متوسطة %34 ، وقليلة 12%» بأنهم يؤيدون إجراءات الحكومة في ذلك الاتجاه. أما عن الإجراءات الحكومية لتنظيم عملية الطعن في الأصوات المنقولة ، فقد أفاد %69 من المستجيبين بدرجات متفاوتة «كبيرة %34 ، متوسطة %36 ، وقليلة 13%» بأنهم يؤيدون إجراءات الحكومة في تنظيم عملية الطعن في الأصوات المنقولة مسبقاً.

القسم الثاني الانتخابات النيابية السابقة

يهدف هذا القسم إلى التعرف على اتجاهات الرأي العام نحو الانتخابات النيابية السابقة ، والتعرف على العوامل التي دفعتهم للانتخاب ، أو التي حدّت من مشاركتهم في تلك الانتخابات ، بالإضافة إلى النشاطات التي قد يقوم بها الناخب في الانتخابات المقبلة ، ومدى تأثير الإجراءات الحكومية على العملية الانتخابية.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن أكثر من نصف المستجيبين أدلوا بصوتهم في الانتخابات النيابية السابقة «57%» ، مقابل %43 أفادوا بأنهم لم يقوموا بذلك. ومن بين الذين أفادوا بأنهم أدلوا بصوتهم في الانتخابات النيابية السابقة ، أفاد ما نسبته %74 بأنهم حزموا أمرهم على انتخاب مرشح واحد ولم يغيروا رأيهم على الإطلاق ، مقابل %25 أفادوا بأنهم فكروا بأكثر من شخص لانتخابه قبل حزم أمرهم على المرشح الذي انتخبوه ، كما يبين الشكل «7».

وعند سؤال المستجيبين عن السبب الرئيسي لاختيارهم المرشح الذي منحوه صوتهم ، أفاد %17 أنهم اختاروا مرشحهم لأنه يمت لهم بصلة قرابة و16% لأنه قدّم خدمات ومساعدات للمواطنين ، و14% لأسباب لها علاقة بالعشيرة. والجدول التالي يبين جميع الأسباب ، كما يبين الجدول «3».

وحول الفترة الزمنية التي قرر فيها الناخب منح صوته لمرشح معين ، أفاد %54 من المستجيبين الذين انتخبوا بأنهم قرروا منح صوتهم في فترة زمنية تزيد على شهر من موعد الانتخابات ، و16% قرروا ذلك خلال الشهر الذي سبق يوم الاقتراع ، و16% خلال الأسبوع الذي سبق يوم الانتخاب ، في حين أفاد %13 أنهم قرروا ذلك يوم الاقتراع ، كما يبين الشكل «8».

وعند سؤال المستجيبين الذين قاموا بالانتخاب عن إمكانية انتخابهم المرشح نفسه الذي منحوه صوتهم في الانتخابات النيابية السابقة في حال قام بترشيح نفسه للانتخابات النيابية المقبلة ، أفاد %51 من المستجيبين بأنهم سوف يقومون بذلك ، مقابل %37 أفادوا بعدم قيامهم بذلك. وهذا لا يعني بالضرورة أن المرشح الذي انتخبوه في المرة السابقة كان قد نجح ، كما يبين الشكل «9».

وفيما يتعلق بعملية نقل الأصوات وتأثيرها في نزاهة الانتخابات ، أفاد ما نسبته %68 من المستجيبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الأخيرة «2007» وبدرجات متفاوتة «كبيرة %33 ، متوسطة %36 ، وقليلة 12%» بأن تلك العملية تمس بنزاهة الانتخابات ، مقابل 9% أفادوا بأن تلك العملية لا تمس بنزاهة الانتخابات على الإطلاق ، كما يبين الشكل «10».

وأظهرت النتائج أن %90 من المستجيبين الذين أدلوا بصوتهم أفادوا بأنهم قاموا بالانتخاب في الدائرة الانتخابية نفسها «المنطقة التي يسكنون بها» مقابل 9% أفادوا بأنهم قاموا بالانتخاب في دائرة انتخابية أخرى غير التي يسكنونها. وعند سؤال المستجيبين الذين قاموا بالانتخاب في دائرة انتخابية أخرى غير التي يسكنونها عن الشخص المسؤول عن نقل أصواتهم إلى تلك الدائرة ، أفاد %43 أنهم قاموا بأنفسهم أو من خلال احد أفراد أسرهم بنقل أصواتهم ، و27% أن مرشح الدائرة الأخرى هو من قام بنقل أصواتهم ، و11% بأن أحد الأقارب هو من قام بذلك ، كما يبين الشكل «11».

أما عن أهم الأسباب التي دفعتهم للانتخاب في دائرة انتخابية غير التي يسكنونها ، فقد أفاد %54 بأن السبب الرئيسي هو رغبتهم في انتخاب مرشح الدائرة الأخرى وليس مرشح دائرتهم ، و23% أفادوا بأن السبب كون مرشح الدائرة الأخرى من منطقتهم ـ بلدهم الأصلية ، كما يبين الجدول «4».

وأفاد %10 من المستجيبين بأنه تم عرض مبلغ من المال عليهم من أحد المرشحين أو أحد مؤازريه مقابل انتخاب ذلك المرشح «18% من الناخبين قي الانتخابات السابقة تم عرض مبالغ مالية عليهم». أما مقدار المبلغ المالي الذي عرض عليهم ، فقد أفاد %22 بأن هذا المبلغ كان يتراوح بين 5 - 20 ديناراً ، و36% كان يتراوح بين 25 - 50 ديناراً ، و36% كان أكثر من 50 ديناراً.

ولتعزيز المعرفة بحجم ظاهرة بيع الأصوات في الانتخابات النيابية السابقة ، فقد تم سؤال المستجيب عن معرفته بأي شخص قام ببيع صوته في تلك الانتخابات ، إذ أظهرت النتائج أن %24 من المستجيبين كافة أفادوا بأنهم يعرفون عن شخص ـ أشخاص قاموا ببيع أصواتهم في الانتخابات النيابية الأخيرة «42% من الذين صوتوا في الانتخابات الأخيرة» ، كما يبين الشكل «12».

وحول الأسباب التي دفعت المواطنين لعدم الانتخاب ، فقد كانت تكمن ، بشكل رئيسي ، في عدم قناعة الناخبين بجدوى الانتخابات %21 ، عدم بلوغهم السن القانوني %20 ، عدم وجود الوقت الكافي للانتخاب %17 وعدم وجود مرشح كفء %10 ، كما يبين الجدول «5».

وحول تثبيت الدائرة الانتخابية على الهوية الشخصية ، أفاد ما نسبته %11 من المستجيبين كافة بأنهم قاموا بتثبيت الدائرة الانتخابية على الهوية الشخصية ، في حين أفاد %15 بأنهم لم يقوموا بذلك حتى الان ، وأفاد %12 أنهم سوف يقومون بذلك خلال الأسبوع المقبل ، و8% بأنهم سوف يقومون بذلك خلال شهر ، و10% أنهم سوف يقومون بذلك عند اقتراب موعد الانتخابات ، وأفاد %50 بأنهم لا يعرفون متى سيقومون بذلك.

القسم الثالث الانتخابات النيابية المقبلة

يعرض هذا القسم تصورات المستجيبين للانتخابات النيابية المقبلة ، وماهية الاتجاهات والتيارات السياسية التي من الممكن أن تحظى بدعم المستجيب ، وكذلك صفات المرشح الأمثل بالنسبة لهم والعوامل التي ستدفع المواطنين للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.

وأظهرت النتائج أن %65 من المستجيبين وبدرجات متفاوتة «بالتأكيد سوف أشارك %48 ، الأرجح أن أشارك %19 ، الأرجح الا أشارك 5%» سوف يشاركون بالانتخابات النيابية المقبلة ، مقابل %24 أفادوا بأنهم بالتأكيد لن يشاركوا في تلك الانتخابات ، كما يبين الشكل «13».

وحول العوامل التي تقف وراء تأكيد عدم مشاركة المستجيبين في الانتخابات النيابية المقبلة ، نجد أنها تكمن في عدم القناعة بجدوى الانتخابات %39 ، عدم الثقة بالمرشحين %21 ، عدم نزاهة الانتخابات 8% ، كما يبين الجدول «6».

وبشأن الجهات السياسية ـ غير السياسية التي من الممكن أن يمنحها المستجيبون أصواتهم ، أفاد %64 بأنهم سوف يمنحون صوتهم لمرشح مستقل ينتمي بشكل عام إلى الاتجاهات الموالية للحكومة ، و43% لمرشح إسلامي مستقل ، و40% لمرشح عمل في منصب حكومي سابق ، كما يبين الجدول «7».

وأفاد %35 من المستجيبين بأنهم سيمنحون صوتهم في المرتبة الأولى لمرشح مستقل ينتمي بشكل عام إلى الاتجاهات الموالية للحكومة ، ثم مرشح العشيرة بصرف النظر إذا كان مواليا للحكومة أو معارضا لها %17 ، يليه المرشح الإسلامي المستقل 9% ، كما يبين الجدول «8».

وحول العوامل الأساسية التي يجب أن تتخذها الحكومة لتشجيع المواطنين وحثهم على المشاركة في الانتخابات المقبلة ، أفاد %23 من المستجيبين بأن ضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية هو عامل أساسي لدفعهم نحو المشاركة ، و11% أن وضع شروط لرفع مستوى أداء مجلس النواب والمرشحين وزيادة الرقابة عليهم هو ما يجب أن تفعله الحكومة لتشجيع الناخبين على المشاركة في الانتخابات المقبلة ، كما يبين الجدول «9».

وفيما يتعلق بالعوامل التي يعتقد المستجيبون بضرورة توفرها في المرشحين لدفعهم للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة ، فقد جاءت على النحو التالي لأن المرشح متواضع %84 ، لأن المرشح جريء وله القدرة على مساءلة الحكومة %79 ، لأن المرشح من حملة الشهادة العليا وعلى درجة عالية من الثقافة %75 ، لأن له خدمات سابقة %75 ، لأن له القدرة على الخطابة والإقناع %69 ، لأنه رجل متدين %68 ، لبرنامجه الانتخابي %59 ، لأنه من سكان الدائرة الانتخابية «المنطقة نفسها» %52 ، لأنه شخصية معروفة وله نفوذ واسع وممن تقلد مناصب حكومية %48 ، معرفة شخصية بالمرشح %41 ، لصلة القرابة «أحد أفراد العائلة أو العشيرة» %36 ، لبلد أصل المرشح %34 ، لأنه من الضباط العسكريين المتقاعدين %28 ، لأنها امرأة %28 ، لأنه من حزب جبهة العمل الإسلامي %21 ، لأنه متقاعد عسكري «دون رتبة ضابط» %20 ، لأنه منتسب إلى احد الأحزاب العاملة «غير جبهة العمل الإسلامي» %10 ، كما يبين الجدول «10».

وحول السبب الأهم الذي يأخذه المستجيبون بالحسبان عند اختيار المرشح في الانتخابات النيابية المقبلة ، أظهرت النتائج أن صلة القرابة «احد أفراد العائلة أو العشيرة» هو السبب الأهم %13 ، ثم لأنه جريء وله القدرة على مساءلة الحكومة دون أية اعتبارات %13 ، ولأنه من حملة الشهادات العليا وعلى درجة عالية من الثقافة %12 ، ولأنه رجل متدين %12 ، ولأن له خدمات سابقة 9% ، كما يبين الجدول «11».

وعلى صعيد مشاركة المستجيبين في بعض النشاطات المتعلقة بالانتخابات النيابية المقبلة ، ذكر %32 أنهم سيذهبون إلى المقر الانتخابي الخاص بمرشح ما ، و20% أفادوا بأنهم سيقومون بالترويج الدعائي لصالح مرشح ما ، و17% أنهم سيتطوعون ليكونوا مندوبي صندوق لمرشح ما ، و15% أفادوا بأنهم سيتطوعون ليكونوا أعضاء في لجنة فرز لمرشح ما ، و14% أنهم سيقومون باستخدام سيارة الأسرة في الحملة الانتخابية لمرشح ما ، و13% لكل من العوامل التالية التأثير في عشائر أخرى لصالح مرشح ما ، واستخدام منازلهم لعقد اجتماعات لمرشح ما ، وزيارات لبيوت سكان المنطقة من أجل الترويج لمرشح ما. وأفاد 9% أنهم سيقومون بتقديم مساهمات مالية لصالح الحملة الانتخابية لمرشح ما ، و8% بتقديم مساهمات عينية لصالح الحملة الانتخابية لمرشح ما ، كما يبين الجدول «12».

وحول مدى تأثير إجماع العشيرة أو أبناء المنطقة على مرشح ما في المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة ، أظهرت النتائج أن %49 من المستجيبين يرون أن إجماع العشيرة أو أبناء المنطقة على مرشح ما دافع لهم على المشاركة في الانتخابات المقبلة ، مقابل %45 من لا يعتبرون ذلك دافعاً للمشاركة ، فيما أبدى 6% عدم معرفتهم بذلك ، كما يبين الشكل «14».

وبخصوص الصفات التي يجب أن تتوافر في المرشح حتى تجمع عليه العشيرة ، أورد المستجيبون عدداً من تلك الصفات منها تمتع المرشح ببعض الصفات الشخصية مثل «الصدق ، الأمانة ، الجرأة ، الإخلاص الخ...» %45 ، اهتمام المرشح بمساعدة المواطنين وخدمتهم %15 ، أن يكون المرشح متديناً %11 ، أن يقوم المرشح بخدمة منطقته 7% ، كما يبين الجدول «13».

أما بخصوص مدى التزام المستجيبين بإجماع العشيرة على مرشح ما ، فقد أظهرت النتائج أن %38 من المستجيبين سيلتزمون بإجماع العشيرة على مرشح ما ، مقابل %34 أفادوا بعدم التزامهم بالإجماع بكل الأحوال ، فيما أفاد 8% أنهم سيلتزمون في حال إجماع العشيرة وأبناء المنطقة على مرشح ما ، و7% على اجمع أبناء منطقتهم ، و9% أفادوا بعدم معرفتهم بذلك ، كما يبين الشكل «15».

وعند سؤال المستجيبين عن تأثير إعلان بعض الجهات مثل «عشيرة ، حزب ، تيار» مقاطعتها للانتخابات النيابية على قرار مشاركة المستجيبين في الانتخابات ، ذكر %43 بأنهم سيشاركون بالانتخابات ، مقابل %21 أفادوا بأنهم سيقاطعونها ، و23% أنه لا فرق عندهم حيال ذلك ، فيما أفاد %31 أنهم لا يعرفون ، كما يبين الشكل «16».

الشكل «16» توجهات

المستجيبين ومقاطعة الانتخابات المقبلة

وفيما يتعلق بالدور الذي ستلعبه العشائرية في الانتخابات النيابية المقبلة ، أظهرت النتائج أن %86 من المستجيبين يعتقدون أن العشيرة سوف تلعب دوراً في الانتخابات ، وبدرجات متفاوتة «كبيرة %66 ، متوسطة %24 ، وقليلة 4%» ، مقابل 3% يعتقدون أن العشيرة لن تلعب دوراً على الإطلاق فيها ، كما يبين الشكل «17».

الشكل «17» دور العشيرة في الانتخابات المقبلة

وخلص الاستطلاع الى ان نسبة الذين أفادوا برضاهم عن القانون الجديد كانت متوسطة «62%» ، معتبرا أن غياب وسائل الإعلام عن تعريف المواطنين بالقانون الجديد كان له الأثر الأكبر في مدى الرضا عن هذا القانون ، فنسبة الذين سمعوا أو شاهدوا أو قرؤوا عن القانون الجديد لم تتجاوز الثلث «33%» ، و«56%» من هؤلاء كانوا من إقليم الوسط ، و31% من إقليم الشمال ، و13% من إقليم الجنوب. كما اعتقد أقل من ثلثي المستجيبين «62%» أن القانون الجديد سيفرز نواباً يمثلون المواطنين ، كما يبين الشكل «19».

ويشير الاستطلاع الى أن تجربة المواطنين مع الانتخابات السابقة تركت أثراً سلبياً على ثقة المواطنين بقدرة الحكومة على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة ، فانتشار عملية بيع الأصوات والاتجار بها ، كان له كل الأثر في فقدان الجدوى من الانتخابات كما أفاد «20%» من المستجيبين ، فربع المواطنين كانوا قد عرفوا عن أشخاص قاموا ببيع أصواتهم في الانتخابات الأخيرة وخمس الذين قاموا بالاقتراع تقريباً «18%» قد تم عرض مبالغ مالية عليهم لبيع صوتهم.

وعلى صعيد الانتخابات المقبلة ، أفاد ثلثا المستجيبين تقريباً «65%» أنهم ينوون الإدلاء بصوتهم فيها ، في حين أفاد الربع «24%» أنهم لن يقوموا بالانتخاب ، وقد أرجع الذين لن يقوموا بالانتخاب السبب إلى عدم القناعة بجدوى الانتخابات المقبلة.

ومن الواضح ، وفق الاستطلاع ، أن غالبية الرأي العام الأردني لم تحدد موقفها من الانتخابات وقانون الانتخابات الجديد حتى الآن لسببين رئيسين ، الأول عدم الاطلاع والمعرفة بالقانون الجديد فيما يتعلق بإجراءات النزاهة من جانب ، وعدم فهم حيثيات الدوائر الفرعية من جانب آخر. والثاني عدم الثقة بالعملية الانتخابية من حيث المبدأ لدى خُمس الرأي العام ، بالإضافة إلى الانطباعات السلبية حول الانتخابات ، وتحديداً انتخابات ,2007

وعلى الرغم من أن الإجراءات والنصوص التي تضمنها القانون الجديد فيما يتعلق بضمان نزاهة الانتخابات والحد من نقل أصوات الناخبين وشرائها ، وجدت نسب تأييد تراوحت ما بين 66 - %71 ، فإن عدم معرفة الرأي العام بهذه الإجراءات والنصوص القانونية يحد من إمكانية استعادة الثقة بالعملية الانتخابية ، وتوسيع دائرة المشاركة في الانتخابات المقبلة لمجلس النواب.

وتعبر النتائج عن رضا عام حول العقوبات التي فرضها القانون الجديد فيما يتعلق بشراء الأصوات ونقلها.

وتقف الحكومة أمام اختبارين إذا نجحت بهما سوف تساهم في رفع نسبة المشاركة في الانتخابات وفرز مجلس نواب يمثل تطلعات الرأي العام الأردني ، الأول إطلاع الرأي العام الأردني على الضمانات والعقوبات التي تضمن نزاهة الانتخابات وتحديداً نقل الأصوات وشرائها. الثاني تطبيق هذه النصوص القانونية وتفعيلها على أرض الواقع خلال الأسابيع المقبلة ، وقد يكون التكريس العملي الأول لهذه النصوص فيما يتعلق بالطعون في جداول الناخبين بعد نشرها في الأسابيع القليلة المقبلة ذا أثر مباشر في تعزيز مصداقية العملية الانتخابية.