«اللجنة الوطنية» تطلق خطتها لدعم المرأة بالانتخابات

المعايطة يحض المواطنين للطعن بجداول الناخبين

 حض المستشار السياسي لرئيس الوزراء رئيس اللجنة الإعلامية للانتخابات سميح المعايطة المواطنين على ممارسة دورهم بالاعتراض على قوائم الناخبين لتنقيح الجداول.
ونوه خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية ضم أمين عام وزارة التنمية السياسية مالك الطوال، إلى جانب الأمينة العامة للجنة أسمى خضر، إلى أن قوائم الناخبين ستكون متاحة على الانترنت على موقع وزارة الداخلية الالكتروني، ليتمكن المواطنون من الاعتراض والتأكد من سلامة عملية التسجيل.
وقال المعايطة أن ثمة إجماعاً وطنياً بان سجلات الناخبين الماضية يشوبها الخلل وتحتاج إلى تنقيح، مشددا على أن الحكومة تدعو المواطنين الى الاعتراض على قوائم الناخبين خلال مرحلة الاعتراض.
وأضاف أننا جميعنا نحمل الإرث السابق ونتحمل ثمنه، قاصدا الخلل في جداول الناخبين وبالانتخابات الماضية، ما يعني أن علينا مسؤولية التخلص من تبعاته، وقال «نحن نحرض الأردنيين على الاعتراض لتنقيح الجداول».
وعقد المؤتمر للإعلان عن خطة عمل الائتلاف الوطني لدعم المرأة في الانتخابات الذي تقوده اللجنة الوطنية، بحضور ممثلات الهيئات النسائية الرئيسة، إذ تسعى اللجنة أن تصل نسبة تمثيل المرأة في البرلمان ما بين التنافس الحر والكوتا النسائية إلى 20%.
وطالب المعايطة الهيئات النسائية بالعمل مع الحكومة في هذا المجال، مشيرا إلى أن الحكومة ستحاول إلى الحد الأقصى لتنقيح الجداول.
ورفض المعايطة التشكيك المسبق بالانتخابات، وقال أنه غير مطلوب من احد أن يشهد بنزاهة الانتخابات قبل إجرائها، لكن إن بقينا أسرى لقناعات مسبقة لن نسير خطوة للأمام.
وبين أن الانتخابات إجرائيا مقسمة إلى أربع مراحل الأولى هي تسجيل الناخبين، والثانية تنقيح الجداول، وبعدها الترشيح ومن ثم الانتخاب، وعلى الجميع متابعة كل مرحلة من هذه المراحل وعندها نستطيع الحكم عليها.
وحول الكوتا النسائية أوضح المعايطة أن المرشحة متاح لها التنافس على 108 مقاعد، التي تفوز بالتنافس تصبح نائبا، أما التي لم تنجح فيتم تحديد الفائزة على مقعد الكوتا عبر تحديد التي حصلت على أعلى نسبة في 12 محافظة ودوائر البدو الثلاث، باحتساب عدد الأصوات قياسا إلى عدد المقترعين في الدائرة الفرعية، وسيفرز من 15 سيدة 12 سيدة حصلن على أعلى النسب.
وشدد على أن اللجنة الإعلامية ستقدم الدعم الإعلامي للمنظمات النسائية بالانتخابات، مضيفا أن اللجنة الإعلامية ستكون شريكا إستراتيجيا للائتلاف الوطني لدعم المرأة في الانتخابات، مقترحا أن يعين ضابط ارتباط لتنسيق العمل.
من جانبه قال أمين عام وزارة التنمية السياسية مالك الطوال أن الوزارة هي وزارة المجتمع المدني، وداعمة له، لافتا إلى أن الوزارة مستعدة لدعم أي نشاط انتخابي تقوم به الهيئات النسائية أو مؤسسات المجتمع المدني.
وأضاف أن الوزارة مستعدة لإقامة أي نشاط بالشراكة مع المجتمع المدني، شريطة أن يكون في سياق التوعية للانتخابات، وتحفيز مشاركة الشباب وتمكين المرأة سياسيا وتمكين الأحزاب، مشددا على أن أي نشاط القصد منه الدعاية للمرشحين، أو الترويج لمرشح أو مرشحة بعينه أو لفكر أو حزب معين غير مسموح بموجب القانون.
ولفت الى أن الوزارة تدرس السماح للهيئات النسائية ومؤسسات المجتمع المدني بفتح مقارها للنشاطات المسموحة أنفة الذكر، مشيرا الى أن قرارا بهذا الصدد سيصدر خلال يومين.
وأشار الطوال أن وزارة التنمية السياسية تنفذ برامج تدريبية للمرشحين وللمرشحات وللمرشحين الحزبين، في مجال إدارة العملية الانتخابية، وبالإجراءات الانتخابية.
وقال الطوال أن جميع السبل مهيئة أمام النساء لتحقيق نتائج جيدة بالانتخابات، فالتحدي الرئيسي أمام الهيئات النسائية هو حفز المرأة كي تنتخب المرأة، واضعا الكرة في مرمى النساء.
وأشار إلى أنه بالانتخابات التي جرت عام 2003 وكان وقتها يعمل في السفارة الأردنية ببروكسيل، طلب منه البرلمان هناك تقديم تقرير عن الانتخابات الأردنية وتحديدا واقع مشاركة المرأة فيها، وتفاجأ أن 90% من أصوات النساء لم تذهب للمرشحات، ما أثر بحسبه سلبا على نتائج المرأة فيها.
من ناحيتها أطلقت خضر خطة الائتلاف لدعم المرأة في الانتخابات والتي تمت بالتوافق بين الهيئات النسائية كافة، وقالت أنه يأتي ضمن الجهود الوطنية من أجل مجلس نيابي ممثل لإرادة المواطنين والمواطنات ومن أجل، مشاركة واسعة وفاعلة للنساء.
وبينت أن خطة العمل مقسمة على ثلاث مراحل قبل وأثناء وبعد الانتخابات النيابية، إذ تتضمن المرحلة الأولى توعية وتثقيف للمجتمع المحلي بقانون الانتخابات وواجب كل من الناخبين والناخبات والمرشحين والمرشحات، ودعم الناخبين للمرأة والتصويت للمرشحات الكفؤات.
وتشمل أيضا وفق خضر تدريب وبناء قدرات المرشحات والعاملين والعاملات المتطوعين في الحملات الانتخابية، وتوفير المعلومات والبيانات الوطنية للمعنيين، وتنسيق وتكامل للجهود الوطنية لدعم المرشحات.
وأضافت أن المرحلة الثانية تتضمن متابعة سير العملية الانتخابية، إذ تشارك اللجنة بعملية المتابعة والملاحظة بالفريق الوطني الذي يقوده المركز الوطني لحقوق الإنسان، فيما مرحلة ما بعد الانتخابات فتشمل الاحتفال بالفائزات، وبناء علاقات مستقبلية بين البرلمانيات والمجتمع المحلي.
ومن الأنشطة المزمع عقدها كما قالت خضر إطلاق حملة إعلامية لحشد وكسب التأييد لدعم المرأة، وتنظيم مؤتمر للشباب لرفع قدراتهم في المهارات الالكترونية وإدارة الشبكات والحملات الانتخابية، وتنظيم لقاءات مع الأحزاب السياسية لتشجيع العضوات للترشح للانتخابات،إنشاء غرفة عمليات لدعم المرأة في الانتخابات، تنظيم زيارات للمقار الانتخابية للمرشحات.
ووجهت خضر نداء لكل نساء الأردن للمبادرة إلى التسجيل في قوائم الناخبين، كما وجهت نداء للحكومة لتمديد فترة التسجيل، لافتة إلى أنه في حالة التمديد سيتم تنظيم فعالية رمزية بالتعاون مع نساء و شابات مراكز تثبيت الدوائر الانتخابية
وأشارت إلى أنه بعد الانتهاء من الانتخابات سيتم مباشرة مسار تطور ميثاق العدالة و المساواة، ومطالب الهيئات النسائية للمرشحين و من ثم البرلمان السادس عشر.