(اللجنة الوطنية) تعد وثيقة بمطالب المرأة ليتبناها المرشحون للانتخابات

 تعتزم اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة إعداد وثيقة مطالب المرأة الجديدة والتي تتضمن القوانين التي تحتاج الى تعديل، وأبرز مطالب النساء، بقصد تقديمها لكل مرشح ومرشحة لتبنيها عند وصولهم البرلمان المقبل.
وقالت الأمين العام للجنة أسمى خضر أن وثيقة المطالب ستقدم بعد الانتخابات النيابية على مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، مشيرة إلى أنه تم الأخذ بمعظم المطالب التي وردت في الوثيقة السابقة.
وأعلن عن الوثيقة خلال اجتماع للائتلاف الوطني لدعم المرأة بقيادة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة عقد أمس في اللجنة الوطنية مع القيادات النسائية، لبحث شكل الدعم الذي سيقدمه التحالف للمرشحات للانتخابات النيابية المقبلة، والحديث عن الخطوات التي أنجزها لغاية الآن.
وحدد الائتلاف الوطني الشعار الرئيسي للانتخابات المقبلة لحث المجتمع على مساندة المرشحات، وهو «نحن مع الأردن.. نحن مع التغيير».
وحثت خضر على التفاعل مع الانتخابات ترشيحا وانتخابا، مشددة على «أن التغيير لا يأتي بالمبالاة، بل علينا أن نؤدي واجبنا الدستوري».
وبينت أنه وفق أرقامهم سجل لغاية الآن لدى اللجنة 47 امرأة ترغب بالترشح للانتخابات وترغب بدعم التحالف لها بحملتها الانتخابية، لافتة إلى أن عدد النساء اللواتي ينوين خوض الانتخابات يصل إلى نحو 100 امرأة.
ووجهت نداء إلى باقي النساء للتسجيل لدى اللجنة كي يستفدن من البرامج المطروحة بهذا الخصوص.
وبينت خضر أن اللجنة ستعد نشرة تفصيلية لتوضيح آلية احتساب الكوتا النسائية بموجب قانون الانتخاب الحالي، ليتسنى للمجتمع والنساء الراغبات بالترشيح الإطلاع عليها.
وفي السياق لفتت خضر الى أن اللجنة تعتقد أن عدد المقاعد التي خصصت للنساء «الكوتا» قليل، خصوصا وان الالتزام وفق برنامج الألفية أن نصل إلى حد المساواة أي 50% عام 2015.
وفي الوقت ذاته قالت أن صيغة القانون تجعل من 10% أي «12 مقعدا» حدا أدنى للنساء وتدخل بالتنافس على جميع المقاعد، مشددة على أن الائتلاف الوطني لدعم المرأة بالانتخابات يطمح أن يصل تمثيل المرأة بالمجلس القادم إلى 20% عبر الكوتا والتنافس.
وبينت أن الحملة الإعلامية التي أعدتها اللجنة ستنطلق بالتزامن مع الدعاية الانتخابية التي ستبدأ في العاشر من تشرين أول المقبل.
وأشارت إلى أن الائتلاف سيركز على دفع المجتمع لتغيير اتجاهاته إيجابيا نحو المرأة، عبر التأكيد على أن لا ديمقراطية ولا تنمية سياسية دون نساء، وتبيان أهمية مشاركة المرأة في البرلمان وبتحمل المسؤولية العامة.
وأشارت إلى ضرورة السعي لتحرير صوت المرأة الانتخابي، بمعنى أن تكون إرادتها مستقلة باختيار من ترغب بتمثيلها بالانتخابات، مبينة أن الهيئات النسائية غير قادرات على تنظيم أنفسهن سياسيا بموجب القوانين.
وتحدثت مسؤولة البرامج والمشاريع في اللجنة روان مساعدة عن أبرز خطوات التحالف نحو دعم المرشحات، وهي تخصيص خط مجاني لاستقبال الاستفسارات من الناخبين والمرشحات حول الانتخابات.
وقالت أنه عقد 12 لقاء بالمحافظات كافة بالتعاون مع وزارة التنمية السياسية والقيادات النسائية لمناقشة العملية الانتخابية، وستعقد دورات لإعداد الحملات الانتخابية باحتراف بأقاليم الشمال والجنوب بعد أن عقدت في إقليم الوسط.
وأشارت إلى مؤتمر الشباب، إذ تم تدريب نحو 150 شابا وشابة على المهارات لكسب التأييد لدعم المرأة.
وبينت مساعدة أن في مرحلة الدعاية الانتخابية، ستنفذ حملات لكسب التأييد لقضايا المرأة ودعم المرأة بالانتخابات، عبر زيارة المقرات الانتخابية للمرشحات.
فيما سيعقد بعد الانتخابات لقاء مع الفائزات بالانتخابات لإطلاعهن على برنامج المنظمات النسائية، ولإدامة التواصل.
من جانبها بينت مسؤولة مكتب التنسيق لدعم المرأة بالانتخابات رائدة فريحات، أن لغاية الآن سجلت 47 مرشحة في اللجنة لاستفادة من برامج الائتلاف، بواقع 8 إربد، 11 عمان، 5 مادبا، 9 المفرق، 6 الكرك، 4 العقبة 2 عجلون، واحدة في الزرقاء، وواحدة في البلقاء.
وقالت أن المكتب وثق الأسئلة الشائعة حول موضوع الانتخابات، أبرزها حول آلية الاحتساب الكوتا، والدوائر الفرعية بقانون الانتخاب.
ومن ناحيتها تناولت مسؤولة الإعلام والاتصال في اللجنة رنا شاور تفاصيل الحملة الإعلامية، إذ ستكون حملة متلفزة لبث رسائل إيجابية حول أهمية وجود المرأة في البرلمان، ستكون عبر لقاءات مع شخصيات مؤثرة بالمجتمع وذات مصداقية من مجالات مختلفة، حول الموضوع.