«التنمية» تشكل لجنة لدراسة اوضاع خريجي دور رعاية الايتام والمؤسسات الاجتماعية

Printer Friendly, PDF & Email

قامت وزارة التنمية الاجتماعية بتشكيل لجنة لدراسة اوضاع خريجي دور رعاية الايتام والمؤسسات الاجتماعية المعنية بتقديم الرعاية للاطفال من الايتام ومجهولي النسب وذلك في محاولة منها لايجاد حل سريع للخروج من مأزق مطالب الايتام التي ارتفعت في الاونة الاخيرة على ابواب الوزارة بعد تأخرها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة للأيتام والأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، التي امر بها جلالة الملك عبد الله الثاني مطلع شهر ايلول الماضي.

وتهدف اللجنة حسب مساعد الامين العام لشؤون التنمية عمر حمزة الى دراسة ظروف خريجي دور الايتام ممن اتموا الثامنة عشرة من عمرهم، والوقوف على اوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، نظرا لان القوانين والتعليمات تنص على الزامية تخريج جميع الايتام في دور الرعاية فور وصولهم سن الثامنة عشرة، مشيرا الى احتمالية اعداد برامج تأهيلية وتدربيية تمكنهم من ايجاد فرص العمل المناسبة.

ويندرج تحت مهام اللجنة العمل على تأهيل المنتفعين من المؤسسات الاجتماعية قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة للتعرف إلى ميولهم في الجوانب التعليمية او المهنية وتوجيههم لكيفية دخول سوق العمل بعد تخرجهم من الدور والمؤسسات.

وعزت مصادر مطلعة في الوزارة تأخير تنفيذ الاستراتيجية الى التأخر في عقد اجتماعات مع اللجنة التوجيهية لمشروع الإستراتيجية لمناقشة مسودتها.

امين عام وزارة التنمية الاجتماعية محمد الخصاونة قال ان الوزارة ستلتقي مطلع الاسبوع الجاري أعضاء اللجنة التوجيهية لمشروع الإستراتيجية الوطنية للايتام بهدف الاطلاع على ملاحظات اللجنة حول مسودة وثيقة الإستراتيجية، مشيرا الى ان عمل الاستراتيجية سيكون مبنيا على تسعة محاور شُكلت لها لجان خاصة.

وبين ان الاستراتيجية لن تقتصر على الاطفال الذين يتم وضعهم في دور الرعاية التابعة للوزارة، حيث ستشمل كل الايتام في مراكز التأهيل المختلفة.

من جهه اخرى تزايدت مطالب خريجي دور الايتام امام وزارة التنمية كونها الراعي الوحيد لهم لتأمين وتوفير فرص عمل او مساعدات مالية تساعدهم في توفير اساسيات العيش والحياة الكريمة التي يطمح اليها اي مواطن .

وتشير المعلومات الى اجتماع تم ما بين الشباب الايتام مع وزيرة التنمية الاجتماعية سلوى الضامن والامين العام محمد الخصاونة حيث طالب الايتام بتفعيل مذكرة التفاهم التي ابرمتها الوزارة مع المؤسسات العسكرية لتجنيد الراغبين من خريجي دور الرعاية وايجاد شواغر لهم على بنود الحالات الانسانية بالاضافة الى مطالبتهم برفع المساعدات المالية الطارئه المحددة للخرجين من 300 دينار الى 500 دينار سنويا.

كما طالبت المذكرة بتوفير وحدات سكنيه من خلال استئجار شقق من برنامج المساكن الذي توفرها الوزارة للفقراء بالاضافة الى رفع السقف المالي من مخصصات الزواج من (1500) الى (2000) دينار.كما طالبوا برفع عدد الزيارات الميدانية لهم ليتسنى لهم الاستفادة من طرود الخير الغذائيه والعينيه والمستلزمات المنزليه التي تمنحها الوزارة.

ولدى سؤال «الدستور» الناطق الاعلامي باسم الوزارة فواز الرطروط عن دور الوزارة في تقديم الرعاية للشبان من خريجي دور الرعاية قال ان الوزارة تولي فئة الاطفال والشباب مجهولي النسب اهتماما من خلال برامج الرعاية اللاحقة بعد تخرجهم في دور الرعاية الخاصة والتابعة للوزارة عن طريق تلبية احتياجاتهم التعليمية والتدريبية التي تمكن من انخراطهم في سوق العمل.

وقال الرطروط انه لا توجد مشاكل بشأن رعاية الشباب والفتيات بعد سن الثامنه عشرة، مؤكدا ان جميع خريجي الايتام يحظون بالخدمات خاصة الفتيات منهم.

ولفت الرطروط الى تزايد الطلبات المقدمة للوزارة خلال السنتين الماضيتين من قبل الاسر لتحضين هؤلاء الاطفال ورعايتهم.