اقر المهنيون الأردنيون العاملون في القطاعات الصحية والإجتماعية والقانونية والتربوية والإعلامية وثيقة مرجعية تمهد لاقرار خارطة طريق لاحقة للتعامل مع التحديات والفجوات التي تواجه احراز تقدم في هذا المجال.
ودعا المهنيون في ختام المؤتمر الوطني الاول الذي عقدته شبكتهم المناهضة للعنف ضد الاطفال امس الاثنين الحكومة الى مراجعة التشريعات والسياسات القائمة لتتوافق مع إتفاقيات الأمم المتحدة، وقياس مدى الإلتزام بها وآليات تفعيلها.
كما اوصى المؤتمر الذي استمر يومين الجهات الحكومية المعنية باتخاذ اجراءات عملية محددة مثل تحديد المسؤوليات وآليات التنسيق والرصد وتبادل التقارير بين القطاعات المهنية، وتنظيم سبل تقديم الخدمات من خلال إدخال معايير لها، ورصد الإلتزام بهذه المعايير وتفعيلها، وتنظيم سبل التبليغ من خلال وضع معايير قانونية وإجرائية لضمان التنفيذ، اضافة الى ايجاد وتفعيل آليات تقديم الشكاوى لمراقبين مستقلين حول القضايا المتصلة بحقوق المرأة والطفل.
ودعا المؤتمر في توصياته المؤسسات الأكاديمية الى ضمان إشتمال الدورات التدريبية للمهنيين على المعلومات المناسبة والكافية حول العنف بالإرتكاز على مبادئ حقوق الإنسان، ودعم إجراء البحوث النوعية حول العنف الأسري، وحول العوائق التي تواجه الوقاية منه بالتشاور مع الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني وفق الأولويات.
كما طالب المؤسسات الاكاديمية بإدخال الوقاية والحماية من العنف ضد الطفل والمرأة في مناهج التعليم الجامعي.
من جانب اخر دعا المؤتمر وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنمائية الى دعم مأسسة البرامج المتعلقة بمواجهة العنف لدى المؤسسات العاملة في هذا المجال.
وطالب المؤتمر ببرامج توعية للمقبلين على الزواج حول مهارات الإتصال والتواصل والتربية الجنسية والمهارات الوالدية السليمة، وتصميم وتنفيذ برامج متابعة وإشراف على الأطفال واليافعين بعد خروجهم من دور الرعاية لغاية عمر 25 سنة.
5118 ,Amman 11183, Jordan