«الضمان الاجتماعي»: القانون عزز الحماية الاجتماعية للمرأة

قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي عزز الحماية الاجتماعية للمرأة وأتاح لربات البيوت الأردنيات الاشتراك اختياريا في الضمان مما يسهم في توفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئة وتأمينهن برواتب تقاعدية بما يضمن لهن مستقبلاً آمنا.

واعتبرت المؤسسة في بيان صحفي امس بمناسبة عيد الأم، ان هذه التشريعات تعد نقلة نوعية في مجال التأمينات والحماية الاجتماعية التي يقدمها التشريع التأميني الأردني.

وقالت ان هذه التشريعات فيما يتعلق بالمرأة يأتي في إطار توجهات المؤسسة لتوسيع نطاق التغطية التأمينية وشمول جميع أبناء الوطن بمظلة الضمان الاجتماعي.

واضافت إن عدد ربات المنازل اللواتي اشتركن اختياريا بالضمان الاجتماعي وصل إلى عشرة آلاف مشتركة منذ نفاذ قانون الضمان الاجتماعي الجديد في الاول من أيار من عام2010.

واشار البيان الى أن قانون الضمان الاجتماعي أتاح لربات المنازل والعاملات لحسابهن الخاص وصاحبات المهن والأعمال فرصة الاشتراك بالضمان الأمر الذي يسهم في توفير الحماية الاجتماعية لهن وتأمينهن برواتب تقاعدية مستقبلا.

وبين أن القانون الجديد أتاح لهن الحق بطلب الانتساب الاختياري لغايات الحصول على راتب تقاعد الشيخوخة أوراتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي أوراتب التقاعد المبكر أوراتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي أوراتب تقاعد الوفاة الطبيعية.

وأشارت المؤسسة في بيانها إلى أن مباشرتها في الاول من أيلول عام2011 بتطبيق تأمين الأمومة كأحد التأمينات الجديدة التي اشتمل عليها قانون الضمان الاجتماعي يأتي من منطلق حرصها لتوفير الحماية والأمان للمؤمن عليهن العاملات وخصوصاً في القطاع الخاص الذي من شأنه أن يعزز مكانة المرأة في سوق العمل، ويحافظ على مكتسباتها وحقوقها أثناء فترة عملها، ويضمن لها استمرارية الشمول والتغطية بمظلة الضمان أثناء انقطاعها عن العمل بسبب إجازة الأمومة وتحفيز أصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حالات الزواج أوالحمل أواستحقاق إجازة الأمومة.

وأكدت أن قانون الضمان الاجتماعي لم يُميز بين الرجل والمرأة وساوى بينهما في الحقوق والالتزامات سواء ما يتعلق بالرواتب التقاعدية بشتى أشكالها (شيخوخة، ووجوبي، ومبكر، وعجز، ووفاة) أوما يتعلق بخدمات تأمين إصابات العمل أوالانتفاع بالاشتراك الاختياري وإضافة سنوات الخدمة السابقة أوخدمات تأمين التعطل عن العمل.

واشار البيان الصحافي إلى أن مشروع توسعة الشمول بالضمان الذي أنجزته المؤسسة في جميع محافظات المملكة بشمول العاملين في المنشآت الصغرى التي تشغل أقل من خمسة أشخاص والذي كان آخر مراحله في محافظتي العاصمة والزرقاء في الاول من أيار 2011، وعزز من الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة العاملة وخصوصاً النساء العاملات في المنشآت الصغرى.