بلغت نسبة مشاركة المرأة من القوى العاملة في مجال السياحة في المملكة 10 %، وذلك حتى نهاية العام 2010؛ حيث يصل عدد العاملات في القطاع إلى ما يقارب الـ 4100،وذلك حسب دراسة أعدتها «النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة» حول العاملين في قطاع الفنادق . ووفقا لاحصاءات وزارة السياحة والآثار ، فان نسبة العاملات في قطاع الفنادق وصلت الى 7.3 % من أصل عدد العاملين في قطاع الفنادق البالغ 14931 عاملا، إضافة الى أنه من بين 888 دليلا سياحيا، لا يتجاوز عدد السيدات منهم 44 .
وترى النقابة أن التحديات التي تعيق عمل المرأة تتمثل في الأعراف والقيم الاجتماعية وعدم تقبل المجتمع للقطاعات السياحية، والبنية التحتية المؤسسية غير المؤهلة، أضافة الى العبء المادي على أصحاب الأعمال، وبيئة العمل (بيئة العمل غير التقليدية، ساعات العمل، صعوبة التوفيق بين أعباء المنزل والعمل)، وعدم توفر المهارات اللازمة وضعف المهارات الاجتماعية.
ووفقا للبيانات، يقول 80 % من أصحاب الأعمال، إن نسبة النساء اللواتي يتقدمن لوظـائف سياحية أقل من نسبة الرجال، و60 % من أصحاب الأعمال يجدون صعوبة في إيجاد المهارات والمؤهلات المطلوبة لدى النساء، و50 % من أصحاب الأعمال يعتقدون أن تعيين النساء يخلق مشاكل مؤسسية. ويقدر عدد العاملين والعاملات في قطاع الفنادق حسب إحصائيات النقابة بحوالي أحد عشر ألف شاب وفتاة، كما أن معظمهم من حاملي شهادة الثانوية العامة والدبلوم ويمثل الجامعيون منهم نسبة أقل بمختلف التخصصات. وبحسب الدراسة فأن هناك نسبة كبيرة من العاملين الوافدين في هذا القطاع ولكنهم يعملون في مهن تتعلق بالخدمة الفندقية. وتشير الإحصاءات الرسمية المحلية إلى ارتفاع عدد العاملين في القطاع السياحي العام 2010 بنسبة 11% مقارنة بعام 2006 وبذلك يحقق هذا القطاع أكبر معدل نمو منذ ثلاث سنوات. وأظهرت الدراسة التي اعتمدت على اللقاءات والاتصالات مع العاملين الذين ينتسب عدد كبير منهم إلى نقابة العاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة أن جميع الموظفين خاضعين للضمان الاجتماعي في هذه الشركات وبنسبة تصل إلى 95% من العاملين خاضعين للضمان الاجتماعي وذلك لحماية حقوقهم، كما بينت الدراسة التي أعلنت النقابة نتائجها أمس أن تعيين جميع الموظفين يتم من خلال عقود عمل مطابقة لقانون العمل الأردني. وأكدت شرائح واسعة من المستطلعة أرائهم أنهم يعملون ضمن قانون العمل وهم يحصلون على العطل الرسمية والمناسبات الوطنية وأحيانا الأعياد الدينية وأن الإجازات التي يحصلون عليها مدفوعة الأجر .
وبينت الدراسة التي أعدت من قبل فريق النقابة، ولجان نقابية تعمل بمثابة ضباط ارتباط بهذه الشركات أن الحدود الدنيا للرواتب في هذه الفنادق تتراوح ما بين (200- 1500) وأن هناك نظام حوافز وعلاوات «دينامكي» متحرك . في المقابل رصد التقرير ضعف في أداء بعض الموظفين في الفنادق الشعبية خاصة في نقص في المهارات ومتطلبات العمل بنسبة تصل إلى 25 % وكذلك عدم التقيد بالدوام الرسمي وإنجاز الأعمال وعدم الجدية في تنفيذ الواجبات والبطء والتأخير كما رصد التقرير عدم تفهم الإدارات من المدراء من الشركات المتعددة الجنسيات لطبيعية وحيثيات العمل النقابي بحيث يكون مكملا لعمل هذه الشركات حين تقديم المطالبات العمالية، وقال التقرير إن «القضية الرئيسة التي تقف عائقا أمام تنافسية القطاع السياحي الأردني على الصعيد العالمي هي نقص الأيدي العاملة المؤهلة». وقدرت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة حاجة السوق الأردني في القطاع السياحي إلى خمسة آلاف فرصة عمل سنويا .
5118 ,Amman 11183, Jordan