اشترطت مسودة قانون الاحوال الشخصية الجديد الذي فرغت دائرة قاضي  القضاة من اعداده اخيرا ابقاء نفقة البنت على ابيها في حال قرارها  البقاء مع والدتها بعد انتهاء سن الحضانة .
 وبين القاضي الشرعي منصور الطوالبة ان « القانون المعمول به حاليا يحجب  نفقة البنت على ابيها في حال رغبت بالبقاء مع والدتها بعد انتهاء سن  الحضانة « , مشيرا الى ان مسودة القانون رفعت سن الحضانة للبنت الى سن الثامنة عشرة ليصار الى تخييرها بعد ذلك ان كانت ترغب بالانتقال للعيش  مع والدها .   وقال  الطوالبة الى ( الرأي )  ان ابقاء نفقة البنت في حال رفضها  للعيش مع والدها بعد انتهاء سن الحضانة يعتبر امرا ايجابيا وهو حق لها  يجب ان لا يكون مرهونا بانتقالها للعيش معه .  وبين الطوالبة ان القانون الجديد  الزم الاب بعدم اخراج اطفاله من  المدارس الخاصة بعد حدوث الطلاق بينه وبين زوجته وحصول الام على حق  الحضانة , خاصة اذا كان الاطفال ملتحقين بمدارس خاصة قبل حدوث الطلاق  .  وشدد على ان هذا الامر يصب في مصلحة الابناء الذين اعتادوا على الذهاب  لمدارس خاصة , وذلك في  حالة اصرار بعض الاباء على عدم تحمل تكاليف  رسوم ابنائهم بالمدارس الخاصة بعد انتقال الحضانة للأم وحدوث الطلاق  لدوافع  غالبا ما تكون كيدية او انتقامية من الام , مما ينعكس سلبا على  الابناء .