استطاعت المرأة الأردنية أن تضع لها موطيء قدم في سلك القضاء بمبادرة ملكية سامية عام 1996 حينما عينت القاضية تغريد حكمت أول إمرأة قاضية.
 وبعد نحو 14 عاما عززت المرأة مكانتها في القضاء بدعم ملكي ، بصورة لافتة ليصل عددهن 48 قاضية يتبوأن مراكز مهمة في السلك القضائي، فقد عينت قاضية بمنصب رئيس لمحكمة بداية عمان، وقاضيات عضوات في هيئات محكمة الاستئناف، إلى جانب عضوية القاضية حكمت بالمحكمة الدولية المختصة بمحاكمة مجرمي الحرب في رواندا.
 وتسعى المرأة الأردنية إلى دخول عالم النيابة العامة كمدعي عام وكمحقق بالقضايا الجزائية، ليكون لها دور فاعل بكل المواقع القضائية، وبالدرجات القضائية المختلفة.
 وتشير الأرقام إلى أن عدد الخريجات الإناث من المعهد القضائي للأعوام 2008 - 2009 بلغ 23 خريجة من أصل 53 خريجا، ومن المتوقع أن يكون عدد الإناث هذا العام 34 خريجة بينما الذكور 27 خريجا , كما أن مشروع طلاب قضاة المستقبل استهدف 166 طالبا منهم 92 من الإناث و74 من الذكور. فيما وصلت نسبة المحاميات إلى 16% من مجموع أجمالي المحامين المسجلين بنقابة المحامين، الذي يبلغ عدد أعضائها تسعة ألاف محام ومحامية ممارسين.
 التقدم اللافت في مسيرة المرأة الأردنية في القضاء والمهن القانونية، سيكون بمبادرة من سمو الأميرة بسمة بنت طلال، عنوان احتفال العام الحالي بيوم المرأة العالمي الذي يصادف في الثامن من آذار الجاري.
 الاحتفال الذي تنظمه اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية بالتعاون مع الشبكة القانونية للنساء العربيات، سيعرض فيه فيلم يحكي تطور المرأة الأردنية في سلك القضاء والمهن القانونية وبمواقعها المختلفة، ويتحدث عن رائدات العمل القانوني في الأردن.
 وقالت الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية أسمى خضر أن «القانونيات والقاضيات هن الأكثر قدرة على تلمس الأولويات ومواقع الخلل في النصوص والإجراءات القانونية»، مشيرة إلى أن الإنجازات التي تحققت في هذا المجال دفع اللجنة بإيعاز من سمو الأميرة بسمة بنت طلال للتركيز عليه في الاحتفال.
 وهو ما أكدته قاضية محكمة استئناف عمان إحسان بركات، التي قالت تزايد أعداد الإناث في السلك القضائي واختلاف المواقع منذ دخول المرأة هذا المجال ولغاية الآن جدير بالاهتمام وإلقاء المزيد من الأضواء عليه.
 القاضية بركات وهي أيضا رئيسة الشبكة القانونية للنساء العربيات، وكانت أول قاضية أردنية تتسلم منصب رئيس محكمة بداية عمان، عبرت لـ»الرأي» عن رضاها بما حققته المرأة الأردنية كما ونوعا في مهنة القضاء، إذ أن النساء القاضيات تمكن من النظر بمختلف أنواع القضايا.
 وبرأيها فإن تزايد أعدادها وتبوأها لمواقع متعددة بالقضاء، دليل واضح على تميزها وجدارتها، مشددة على أنه لا يوجد إخفاقات، بل على العكس استطاعت أن تثبت للجهاز القضائي أنها تستحق المنصب.
 ومع أنها تقر بكفاءة المرأة القاضية وتميزها بالتحصيل العلمي، إلا أنها تحتاج إلى زيادة لرفع كفاءة وتأهيل لتحصينها، منوهة أن هذا لا ينتقص منها وإنما لمساعدتها على التطور في مهنة القضاء.
 لا تكتفي القاضية بركات بما تحقق للمرأة الأردنية في القضاء فهي ترنو لترى المرأة في مواقع متقدمة في الجهاز القضائي، والنيابة العامة كمدعي عام وكمحقق بالقضايا الجزائية، مشددة على أنها مسألة وقت وسنرى المرأة الأردنية بكل المواقع القضائية، وبالدرجات القضائية المختلفة. أحمد الحسبان