قالت رابطة النساء الديمقراطيات رند ان هناك تراجعا في تعديل قانون الأحوال الشخصية باتجاه إنصاف المرأة في عدد واسع من القضايا التي تسبب متاعب يومية للنساء مثل الطلاق التعسفي وصندوق النفقة وقانون الولاية وغيرها.

واشارت الرابطة في بيان لهام امس بمناسبة عيد المرأة العالمي الذي يصادف غدا الى الارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة وما تسببه من أعباء هائلة على الأسرة دون تقديم اي تسهيلات للأسر التي ترأسها نساء معيلات لاسر واسعة العدد ومرتفعة التكاليف.

وانتقد البيان صدور تعديلات في قانون الجمعيات مقيدة لعمل النساء في الجمعيات والمؤسسات النسائية ، والإصرار على وضعها قيد النفاذ رغم الاحتجاجات الواسعة لمؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والنسائية.

واشار البيان الى عدم وجود اية إشارات ايجابية حول تعديل قانون الصوت الواحد على الرغم من المطالبات الملحة بتعديل قانون الصوت الواحد الذي يستند اليه قانون الانتخابات النيابية والبلدية وضرورة دمقرطة هذين القانونين تحديداً على قاعدة القوائم النسبية ومراجعة وضع المرأة الأردنية في القانونين المذكورين.

ودعا البيان الحكومة الى إعادة النظر بجدية وواقعية في مجمل هذه القضايا والعمل على معالجتها وفق مبادئ الدستور واستناداً الى المساواة في الحقوق الإنسانية وحقوق المواطنة.