نظم مركز عمان للدراسات امس ندوة حوارية تناولت جلستها الأولى ، التي نظمها فريق الجندر في المركز ، الأبعاد السياسية والاجتماعية للتحفظ على حق المرأة في أن تمنح جنسيتها لزوجها وأبنائها ، فيما جاءت الجلسة الثانية حول التحفظ على المساواة بين المرأة والرجل في الزواج والطلاق والولاية والنفقة.

وتحدث في الندوة الكاتب ناهض حتر والدكتورة عبير الدبابنة والدكتورة حياة المسيمي.

وأكد حتر رفضه لتطبيق المواد 9 16و من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة سيداو ، فيما قالت الدكتورة الدبابنة اننا لسنا بحاجة لسيداو لتمنحنا حقوقنا ، لأن الدستور هو السند القانوني الذي أعطى المرأة هذا الحق.

وشددت الدكتورة الدبابنة على ان الاردنيين ليسوا في وضع سياسي يسمح بنبش الخلافات وتأجيج الفتن ، وقالت نحن في أمس الحاجة لرسم اطار واضح للمواطنة ولتعزيز قيم الولاء والانتماء. وتابعت نحن مقبلون على انتخابات نيابية نحتاج فيها لتضافر الجهود من أجل اخراج مجلس نيابي ينطق بلسان المجتمع.

وفي المحور الثاني حول التحفظ على المساواة بين المرأة والرجل في الزواج والطلاق والولاية والنفقة ، رفضت الدكتورة المسيمي رفضا قاطعا رفع التحفظ عن هذا البند باعتبار أن سيداو لا تلائم خصوصية مجتمعاتنا العربية بما فيها المجتمع الاردني.

وتعتقد الدكتورة المسيمي أن المشكلة الحقيقية ان المرأة الاردنية واقعة في فخ الامية الحقوقية ، فهي تجهل حقوقها التي منحتها لها الشريعة.