أدرجت دائرة الإحصاءات العامة إحصاءات النوع الاجتماعي  ضمن الإحصاءات التي توفرها لتعزيز الجهد الوطني في مجال تمكين المرأة  والرجل في العملية التنموية واستفادتهما من تلك الأنشطة باعتبار ذلك  جزءاً لا يتجزأ من عملية التنمية الفعالة المستدامة التي تسعى الدائرة  إلى توفير البيانات الإحصائية اللازمة لها.
 وتحقيقاً لمفهوم التنمية الشاملة وشمول عناصرها، والتي تعتبر المرأة  أحد عناصرها الهامة فقد ركزت الدائرة على توفير كافة المؤشرات على  مستوى النوع الاجتماعي بهدف التخطيط ورسم السياسات في مجال تفعيل دور  المرأة وتمكينها في المجتمع.
    حوالي نصف المجتمع  من الإناث وبنسبة  48.5% من السكان.
   وتشير أرقام دائرة الإحصاءات العامة إلى أن عدد السكان المقدر في نهاية  عام 2009 قد بلغ 98و5% مليون نسمة منهم 90و2 مليون أنثى و 08و3 مليون  ذكر، بنسبة جنس مقدارها3و106  (3و106 ذكر لكل 100 أنثى ).
 وأشارت بيانات مسح العمالة والبطالة 2009 إلى أن نسبة الذين لم يسبق  لهم الزواج الذكور قد بلغت 8و45% مقابل7و35% من الإناث، وتزيد نسبة  المتزوجات بين الإناث قليلا عن نسبة المتزوجين من الذكور حيث بلغت  6و55% و1و53% على التوالي.
 ومن ناحية أخرى، يظهر الفرق بين نسبة المطلقين بين الذكور والإناث، حيث  بلغت للذكور 4و0%  وللإناث 3و1% ولكن يظهر التباين الجوهري في نسب  الترمل بين الذكور والإناث حيث ترتفع نسبة الترمل إلى 3و7% بين الإناث  بينما لا تتعدى 8و0% بين الذكور.
 الغالبية العظمى من السكان الإناث 15 سنة فأكثر متعلمات بنسبة2و89%
 ويعتبر التعليم أحد أبرز مؤشرات المساواة بين الرجال والنساء وتشير  البيانات إلى انخفاض جوهري في نسبة الأمية بين الإناث 15 سنة فأكثر  بمقدار 50% تقريبا بين عامي 1995 و2009، حيث بلغت (3و20% 8و10% على  التوالي).
 أكثر من ثلث مستخدمي الإنترنت هن إناث لعام 2008
 وبينت نتائج مسح استخدام تكنولوجيا المعلومات داخل المنازل لعام 2008  أن  نسبة الإناث اللاتي يستخدمن الإنترنت قد بلغت 3و41% من مجموع  الأفراد المستخدمين للإنترنت بنسبة زيادة بلغت 8% عن عام 2006 
بالمقابل انخفضت هذه النسبة للذكور المستخدمين للإنترنت من مجموع  الأفراد المستخدمين للإنترنت  بمقدار 5% خلال نفس الفترة الزمنية  (9و61% في عام 2006 و7و81% في عام 2008).
 وارتفعت نسبة من يستخدمن الإنترنت بين المشتغلات والمتعطلات في عام  2008 حيث بلغت على التوالي (3و39% و1و37%) في حين بلغت هذه النسبة   (6و24% و 34 %) بين الذكور.
      95% من النساء المشتغلات مستخدمات بأجر ومشاركتهن في قوة العمل 15%  لعام 2009 
 إن مشاركة المرأة  في العمل تعتبر متطلبا تنمويًا هامًا في عملية  التنمية الشاملة، فقد تبين أن نصيب المرأة من إجمالي قوة العمل على  مستوى المملكة ارتفعت من 3و12% % عام 1995 إلى 15% في عام 2009، كما  لوحظ أن 38% من النساء المشتغلات يعملن في قطاع التعليم و15% في قطاع  الصحة والعمل الاجتماعي.
  وأظهرت نتائج مسح الاستخدام 2007 زيادة متوسط الأجر الشهري للذكور عنه  للإناث بمقدار 38 دينار (بلغ متوسط الأجر الشهري للذكور315 دينارا و277  دينارا للإناث).
 وتتباين أجور الذكور والإناث حسب القطاعات، حيث أظهرت البيانات أن  متوسط الأجر الشهري في القطاع العام أعلى منه في القطاع الخاص ولكلا  الجنسين، كما أن فرق الأجور بين الجنسين أقل في القطاع العام منه في  القطاع الخاص، حيث أظهرت البيانات أن متوسط الأجر الشهري  للذكور في  القطاع العام 361 ديناراً مقارنة بما قيمته 334 ديناراً للإناث وبفجوة  بلغت 27 دينارا، بينما بلغ في القطاع الخاص 290 ديناراً للذكور و224  ديناراً للإناث وبفجوة بلغت 66 دينارا.
 كما لوحظ في السنوات الأخيرة أن هناك تطوراً ملفتا في ملكية المرأة  للأصول العقارية، حيث أشارت بيانات عام 2008 إلى أن 1و15% من نساء  الأردن يمتلكن أراض ٍوبنسبة فاقت ثلاثة أضعاف ما كانت علية في عام  2007.
 كما أوضحت البيانات أن نسبة النساء اللاتي يملكن شقق في عام 2007 بلغت   9و15% وارتفعت إلى 4و19% عام 2008. فيما نسبة النساء اللاتي يمتلكن  أوراقاً مالية (أسهم) بلغت 9و42% في عام 2008
وأشارت نتائج التعداد الزراعي لعام 2007 إلى أن النساء في إقليم الشمال  استأثرن بما نسبته 7و58% من إجمالي حيازات الإناث، وفي المقابل كانت  النساء في إقليم الجنوب الأقل حظاً في امتلاك الحيازة الزراعية وبنسبة  بلغت 3و16% من إجمالي حيازات الإناث.
  وبالإضافة إلى ما سبق، أشارت نتائج التعداد إلى أن نسبة الإناث  الحائزات مساحة تقل عن خمسة دونمات قد بلغت 6و50% من مجموع الحائزات  الزراعيات أي بارتفاع بلغ 27% عن نسبتهن في عام 1997 وفي المقابل بلغت  نسبة الحائزين الذكور لنفس فئة المساحة 5و44% في عام 2007 وبزيادة بلغت  59% عن عام 1997.
  وعلى صعيد المشاركة في الحياة العامة، فقد ارتفعت نسبة الإناث الأعضاء  في النقابات المهنية من 2و19% في عام 2000 إلى 7و22% عام 2008، كما  ارتفعت نسبة الإناث في عضوية النقابات العمالية من 10% إلى 21% لنفس  الفترة الزمنية.
 وازدادت مشاركة المرأة في السلك الدبلوماسي حيث ارتفعت نسبة مشاركتها  من 8و3% إلى 2و17% لنفس الفترة الزمنية، في حين ارتفعت نسبة النساء  اللاتي يعملن قاضيات من 2و1%  في عام 2000 إلى 2و6%  في عام 2008 .