أظهرت الدراسة ما تواجه الاعلاميات الاردنيات من تمييز في النوع الاجتماعى في قوانين الأردنية, وأحكام الضمان الاجتماعي، وبشكل عام في سوق العمل.

واشارت الدراسة التي سيتم اطلاقها ضمن دراسة الاتحاد الاقليمية عن وضع الاعلاميات  في العالم العربي والشرق الاوسط ،ستطلق باحتفالات الاتحاد الدولي للصحفيين بمناسبة اليوم العالمي في العاصمة البحرينية المنامه في الثامن من اذار ،ان نسبته وصول الصحفيات الى المناصب القيادية للمؤسسات الإعلامية لا تتعدى 1%، رغم توليها لمنصب رئيس تحرير صحيفة يومية تصدر باللغة الانجليزية، ورئيس تحرير مجلة،في وقت تشهد معظم الصحف وبالذات الصحف اليومية ازديادا في نسبة تشغيل الصحفيات .

وبينت الدراسة التي اعتدها مندوبة مجلس نقابة الصحفيين الاردنيين في  برنامج مساواة النوع الاجتماعي الصحفيات وقيادة العمل النقابي للاتحاد الدولي للصحفيين ،كونها الصحفية الوحيدة في القيادة النقابية ،ان تمثيل المرأة في النقابة لا يجاوز 19% ،حيث تمثل  الصحفيات وعددهن 154 صحافية إجمالي عدد أعضاء نقابة الصحفيين البالغ 808 صحفي وصحفية .

وتتوزع الصحفيات الأردنيات على معظم وسائل الإعلام من صحف يومية واسبوعية والتلفزيون اذ تعمل 70% من  الصحفيات المسجلات في الصحف أو وكالات الأنباء ، وتتوزع النسبة الباقية على الدوائر الاخبارية في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون .

ويضم مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين امرأة واحدة وصلت عن طريق الانتخابات الحره من أصل 11 عضواً أي ما نسبه 9% من العدد الكلي ، وتكرر ذلك سبع مرات منفصله  من اصل 37 مجلسا من عمر نقابة الصحفيين .وعملت نقابة الصحفيين على تحفيز الصحفيات للعمل داخل لجانها المتشعبة بهدف تشجيعهن على الخدمة العامة وخدمة الصحفيات الأردنيات من خلال استحداث لجنة تعنى بقطاع المرأة الصحفية تعمل على توعية  الصحفيات الشابات بحقوقهن وواجباتهن المهنية وتدعم تقدمهن في المؤسسات الإعلامية التي يعملن بها.

ويشار الى ان حظوظ النساء في النقابات المهنية اقتصر الى  عدة نقابات مهنية وهي " الصحفيين ،المحامين ،الصيادله، ،الفنانين ، المهندسين"،  ولم يتعد مقعدا واحدا باستثناء نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات، التي حصلت فيها المرأة  على ثلاثة مقاعد، بحكم تفوق الإناث عددا في هذه النقابة.

واظهرت الدراسة التوجة الى تأنيث مهنة الصحافة من خلال اجمالي اعداد الخريجات من جامعة اليرموك وجامعة البتراء كونهما الجامعتان اللتان تدرسان مادة الصحافة والاعلام  حيث تبلغ نسبه الخريجات  54,64% .

واظهرت  الإحصائيات المتعلقة بطلبة الإعلام في الجامعتين للعام الدراسي 2007 -2008 ان نسبة الطالبات في كلية الإعلام بجامعة اليرموك 48% من إجمالي الطلبة (690 طالب وطالبة)، فيما بلغت نسبة الطالبات في كلية الإعلام بجامعة البتراء 42.37% من إجمالي الطلبة (وعددهم 355).

واكدت الدراسة على حقوق المرأة التي ضمنها لها الدستور وفي قانون الأحوال الشخصية،حيث تنص المادة 6 من الدستور الأردني على أن: "جميع الأردنيين متساويين أمام القانون. ولا تمييز بينهم في الحقوق أوالواجبات على أساس العرق أو اللغة أو الدين".

وان قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 1976 المرتكز على الشريعة الإسلامية اكد على تحسين حقوق المرأة والذي احدثت  تعديلاته  عام  2003 تضاربا في وحهات النظر بين النواب الذي اقروا بنودا لا تتفق مع توجهات الاتحادات والهئيات النسائية في الاردن حيث احتجت على رد مجلس النواب لقانوني الاحوال الشخصية والعقوبات المعدلين اللذين منحا المرأة حق «الخلع» والغيا العذر المحل في حال جرائم الشرف.

واستعرضت الدراسة القوانيين الاردنية التي اعطت الحق للمراة بالترشح والانتخاب على مستوى البرلمان والمجالس البلدية ومؤسسات المجتمع المدني ، الا ان حصة تمثيلها ما زالت متواضعة لا تلبي الطموحات مقارنه بنسبة التعليم العالية للاناث المساويه للذكور ، وذلك لاعتبارات اجتماعية .                                                                                  حيث يعود حق المرأة في الانتخاب والترشيح لعام 1974. ويضمن الدستور للمواطنين، رجالا ونساء حق التصويت والترشح للانتخابات.هذا وقد شجعت الحكومة مشاركة المرأة في الحياة العامة من خلال تعيين نساء في مناصب هامة لصنع القرار في الدولة، . 

وفي عام 2003 تم تطبيق نظام الكوتا في مجلس النواب، حيث منح المرأة 6 مقاعد من أصل 110 مقاعد عدد اعضاء مجلس النواب ، وفي عام 2007، خصصت   7 مقاعد للنساء في مجلس الأعيان الذي يضم 55 مقعدا. وتمكنت  أول امرأة  أردنية عام 1993 من الفوز بالانتخابات البرلمانية بالتنافس دون الحاجة لمقعد الكوتا. اي بمجموع 14 امرأة في مجلس الامة الاردني بشقيه النواب والاعيان .

كما تم لاول مرة تحديد كوتا للنساء بنسبة 20 % في المجالس البلديه حسب نص القانون ، وفي عام 2008 شغلت  4  نساء مناصب وزارية  في الحكومة الاردنية التي ضمت  29 وزيرا ، الى ان الحكومة التي شكلت في نهاية عام 2009  قلصت  عدد النساء  في المناصب الوزارية ليصبح سيدتين فقط ، فيما بقيت ست سيدات في مجلس الاعيان.

وتشير بيانات دائرة الإحصاءات العامة أن نسبة مشاركة المرأة في الاحزاب السياسية بلغت (6.83%). ونسبة النساء العاملات في السلك الدبلوماسي الاردني (7.6%) . وفي تطور نوعي في الحياة السياسية الأردنية تم  لأول مرة في بداية عام 2010 وبقرار من مجلس الوزراء تم تعيين امرأة في منصب محافظ لمدينة أردنية كبرى ، بالاضافة لوصول امراة الى منصب رئيس  بلدية ، وتولي نساء لمنصب في القضاء ورئيسات للمحاكم .

واستعرضت الدراسة التمييز الذي تواجهه المرأة الاردنية ، رغم ما احرزته من تقدم مستمر ويفضي لاكتساب حقوق جديدة. ،في قوانين الأسرة الأردنية, وأحكام الضمان الاجتماعي، وبشكل عام في سوق العمل.

ورغم المكاسب التي حققتها المرأة الاردنية التي تشكل  50% من المجتمع الاردني، وشملت مختلف المجالات الحياتية ، الا انها ما زالت تعاني من تمييز في تطبيق قانون العمل الأردني الذي لا ينصفها بالأجر مع الذكور ويعطى بنفس الوقت امتيازات للذكور عن الإناث مثل (علاوة العائلة وقطع علاوة غلاء المعيشة إذا كانت المرأة العاملة متزوجة)، اضافة الى ما تسعى اليه المرأة الاردنية باعطاء الجنسية لابنائها حيث تمارس العديد من الهيئات والتجمعات النسائية ضغوطا على الجهات الرسمية  لمنحها هذا الحق .

وحققت المرأة الاردنية انجازا من خلال رفع التحفضات على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي وقع الأردن عليها عام 1980 وتحفظ على المواد ذات الصلة بالأمور الأسرية, وصادق على الاتفاقية عام 1992. وتراقب اللجنة الوطنية للمرأة الأردنية التزام الأردن بتطبيق اتفاقية سيداو.                                              واشارت الدراسة الى ان نسبة حصة النساء من الوظائف في 2008  بلغت 17%.