رعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي أمس حفل تقديم قرض ميسر من قبل الحكومة الاسبانية ممثلة بالوكالة الاسبانية للتعاون الدولي (AECID) إلى صندوق المرأة احدى مؤسسات التمويل الميكروي العاملة في القطاع.

وحضر الحفل السفير الاسباني مانويل لورينزو ومدير مكتب تمثيل الوكالة الاسبانية للتعاون التنموي الدولي في عمان جريجريو مارون ومنى سختيان ممثلة الصندوق وتوفيق الطباع عضو مجلس إدارة الصندوق.

وقالت العلي خلال الحفل أن هذا الدعم يمثل أحدى المبادرات التي قد تبنتها الوزارة لتقديم الدعم لهذا القطاع الحيوي الذي يحظى باهتمام ورعاية خاصة من قبل الملكة رانيا العبدالله نظراً لأثره الايجابي في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأفراد القادرين على العمل والإنتاج ، وخاصةً من النساء.

وبينت أن الدعم المُقدم من قبل الحكومة الاسبانية يمثل التزام الجانب الاسباني بالمضي قدماً في تقديم الدعم للقطاعات التنموية ذات الأولوية في الأردن ، حيث تم بموجب هذه الاتفاقية تقديم مبلغ (6) ملايين يورو إلى صندوق المرأة ، علماً انه قد تم تقديم دعم بقيمة (9) ملايين يورو من قبل الحكومة الاسبانية إلى مؤسستين من مؤسسات التمويل الميكروي في شباط من العام الحالي ,2008

وأضافت أن هذا التمويل سيساهم في دعم جهود هذه المؤسسة في الانتشار إلى المناطق الفقيرة خارج مراكز المحافظات وتنويع منتجاتهم الإقراضية لخدمة الفئات الاجتماعية المستهدفة بمصادر التمويل الميكروي ، مشيرةً إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعمل على تنفيذ توجهات وسياسات الحكومة الأردنية بالمساندة في استقطاب الدعم المالي للقطاع انسجاماً مع مضمون الإستراتيجية الوطنية للتمويل الميكروي.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي جملة سياسات الدعم المقدمة من قبل الحكومة الأردنية لدعم هذا القطاع ليتمكن من القيام بدوره بالشكل الفعال بحيث يضمن الوصول بخدماته إلى المناطق الفقيرة والنائية وبأسعار مقبولة تضمن الاستدامة لمؤسسات التمويل ، بما في ذلك المنحة المقدمة من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي لصندوق التنمية والتشغيل بقيمة (5) ملايين دينار لإعادة إقراضها إلى مؤسسات التمويل الميكروي لغايات إقراضها إلى المواطنين لإنشاء مشاريع ميكروية جديدة في المناطق النائية و ـ أو تطوير مشاريع قائمة ، كما تم تخصيص مبلغ إضافي ضمن هذه الاتفاقية بقيمة مليون دينار خلال العام الحالي للصندوق بهدف توسيع أنشطته الاقراضية في مناطق جيوب الفقر.

ونوهت العلي إلى إن الحكومة ستستمر في دعم هذا القطاع الذي يشهد نموا متصاعدا نظراً لأهميته وإيماناً بالدور الذي يلعبه في تحسين نوعية الحياة للمستفيدين من خلال توفير التمويل لهم بشروط وضمانات بسيطة لتحسين مستوى معيشتهم ، ومؤكدةً على العزم على الاستمرار في العمل مع المؤسسات العاملة بالقطاع لغايات تطوير أدائهم.

كما أشادت بالعلاقة التشاركية المتميزة التي تربط الحكومة الأردنية مع الجهات المانحة والتعاون القائم معهم لخدمة الأولويات الوطنية بما في ذلك تطوير صناعة التمويل الميكروي في الأردن ، منوهةً إلى التنسيق الجاري مع عدد من هذه الجهات لخدمة الفئات الفقيرة والشرائح الاجتماعية المستهدفة بمصادر التمويل الميكروي.