يستضيف الأردن في الخامس عشر من الشهر المقبل الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية والتمويلية العربية.وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي في تصريحات صحفية امس الاحد ان الأردن سيعرض خلال الاجتماعات دراسات الجدوى الاقتصادية للبرامج التنموية المستقبلية التي أعدتها الحكومة.

واضافت ان الحكومة بدأت بإعداد برنامج تنفيذي تنموي للأعوام 2009 - 2011 يتضمن التحديات التي تواجه الأردن والمستجدات المرتبطة بالأزمة المالية العالمية.

وتوقعت الانتهاء من إعداد البرنامج في حزيران المقبل ، مشيرة إلى ان البرنامج سيعمل على تنفيذ برامج ومشروعات ذات أولوية تهدف إلى تدعيم النمو الاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق درجة عالية من التوازن التنموي بين المناطق وتحفيز الاستثمارات والصادرات الوطنية ، وخفض معدلات التضخم.وقالت ان البرنامج حدد الإطار الكلي للاقتصاد الوطني ، إضافة إلى سبعة محاور تناولت القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت ان البرنامج التنفيذي للخطة احتوى ولأول مرة على مؤشرات لقياس الاداء على مستوى الأهداف القطاعية والسياسات وربط الأهداف بالسياسات والمشروعات والمؤشرات وكلف التنفيذ والخطط الزمنية المطلوبة للتنفيذ.

ويركز البرنامج على تعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية في الصناعة والسياحة والزراعة والمحافظة على الموارد المائية وتنميتها والبحث عن مصادر بديلة ، إضافة إلى البحث عن مصادر بديلة للطاقة وتعزيز الاهتمام بالطاقة المتجددة ، والاستثمار بالصخر الزيتي والطاقة النووية للأغراض السلمية.

وأوضحت ان البرنامج استند إلى مبادرة "كلنا الأردن" وتوصيات الأجندة الوطنية وخطاب العرش السامي والمبادرات الملكية والاستراتيجيات القطاعية وتوصيات مجلس الأمة حول برامج الإصلاح المالي والاقتصادي اضافة إلى إنجازات البرنامج التنفيذي 2007 - 2009 والدروس المستفادة من هذا البرنامج.

وقالت انه تم تشكيل لجنة توجيهية من الوزارات والمؤسسات المعنية لإعداد البرنامج التنموي للسنوات الثلاث المقبلة ، كما تم تشكيل 13 فريق عمل لإعداد المحاور المختلفة للبرنامج بعضوية الأمناء العامين للوزارات والمؤسسات المعنية.وقالت ان بعض المؤشرات لا تسير وفق المخطط لها ، الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود لتسريع وتيرة العمل في بعض المشروعات والإصلاحات المنشودة ، بما ينعكس إيجابيا على عملية النمو والتنمية وبالتالي تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.