انتقدت حزبيات ضعف تركيز الناشطات والمنظمات النسائية على قضية التمكين  السياسي للمرأة،والتتثقيف بالعمل السياسي والحزبي والإنشغال شبه التام  بقضية المساواة.
  واعتبرن أن ما حققته المرأة الأردنية في الأحزاب «ما زال متواضعا ودون  الطموح»،مع التركيز على عدم ارتباطه بقدرات المرأة في الوقت الذي عبرن  فيه عن رضاهن لما حققته بشكل عام  من انجازات على كافة  الصعد.
   عضو مجلس شورى حزب الوسط الإسلامي العين نوال الفاعوري   اشارت الى القفزة النوعية للمراة الأردنية في كافة مجالاتها.
وقالت  «بالرغم من ذلك لم تصل بعد الى مستوى الطموح .. فطموحاتنا  كبيرة».
 وأضافت »لدينا طاقات وقدرات كامنة غير مستغلة ولابد من استثمارها  لنهضة الوطن فالمرأة الأردنية بشكل عام والحزبية بشكل خاص تتمنى بأن  تكون مساهمتها فاعلة وواضحة للعيان لرفعة الأردن».
 واشارت الى ان ما حققته المرأة على صعيد الاحزاب   «مازال متواضعا»، مؤكدة ان الوضع «الكامن « للحزبيات  غيرمرتبط بقدرات المرأة  وانما بمسيرة الأحزاب العامة .
 رئيسة لجنة المرأة في حزب» الجبهة الأردنية الموحدة» يسرا نصوح  عبدالهادي  أكدت ان المرأة الأردنية بحاجة الى» الكثير من التثقيف  السياسي والحزبي».
  وشددت على اهمية ان تكون سياسية واعية وفاعلة في  مختلف القضايا  لتخدم وطنها ، وتعزيز دورها في القطاعات الأخرى التي  تعتقد بأنها قطعت شوطا كبيرا فيها.
 لكنها في ذات الوقت أكدت تقدم وضع المرأة في العمل الحزبي مقارنة  بالعام الماضي وبنسبة 20%، واضافت هذا» مبشر «بالرغم من كل المعيقات .
  وفي يوم المرأة العالمي تمنت  عبد الهادي على المرأة الاردنية  والعربية أن تعرف مكانتها الصحيحة، وتطالب بحقها بالمنطق وباسلوب سلس  والإبتعاد عن اسلوب الهجوم والعنف لإنتزاع حقوقها.
  وأشارت الى  المفهوم الخاطىء لدى شريحة واسعة من الأردنيات والعربيات بشأن  قضية المساواة.
 من جهتها، دعت رئيسة لجنة المرأة في الجبهة الأردنية الموحدة  الى تثقيف المرأة سياسيا، فتعزيز الثقافة السياسية بشكل صحيح  تبدأ من المناهج المدرسية وبشكل موسع.
 غير ان نائب الأمين العام للشؤون السياسية في الحزب الوطني الدستوري  الدكتورة انصاف الربضي أشارت الى حضور  المرأة الأردنية «المتميز ثقافيا واجتماعيا» ،مع تأكيدها على انها بدأت  خطواتها الأولى على الطريق الصحيح سياسيا في ظل الحراك السياسي  المبني على الإصلاح والتغيير حاليا.
 واعتبرت هذا الحراك تمهيدا لمستقبل سياسي افضل، مع  اشارتها الى  ضرورة تغيير الأنظمة والقوانيين الموجودة   لدعم هذا الحضور المتزامن مع الإصلاح السياسي.
 وفيما يتعلق بوضع الحزبية الأردنية اشارت الى صعوبة فصل القضية عن وضع  المرأة العام في الأردن، مع تأكيدها أن دعم الحكومة للأحزاب ماليا  «كسر حاجز الخوف من الإنتماء الحزبي لدي كافة شرائح المجتمع وعلى راسها  المرأة».
 وأكدت الربضي على المؤشرات الإيجابية  بازدياد حماس المرأة هذا العام  للعمل الحزبي والمتمثل بزيادة اعداد المنتسبات للأحزاب.
  وتمنت الربضي أن يكون  حضور الأحزاب و المرأة  اكبر في قانون الإنتخاب الجديد المزمع  اعلانه قريبا.
 بدورها قالت امين عام الحزب الوطني الأردني منى ابو بكر، الذي وصلت  نسبة تمثيل المرأة فيه الى 40%،    أن غياب العنصر النسائي القيادي في الأحزاب أنه ظاهرة تنطبق على  الرجل والمرأة.
 واضافت»بما ان الفعاليات الإجتماعية والثقافية للرجال غائبة عن البنية  الأساسية للأحزاب حتما سيكون الأمر مماثلا واكثر وضوحا في القطاع  النسائي كوننا بلد يتولى فيه الرجال المواقع القيادية في كل مفاصل  الدولة».
واستطردت » اذا وجدت المرأة في موقع قيادي فيكون في الغالب مجرد  ديكور  واعطاء صورة حضارية لكنها تكون غير فاعلة».
وقالت ابو بكر أن قضية الإنسان والمواطن الأردني وطروحاته بهذا الخصوص  تؤكد بأن المجتمع القى بظلاله وثقلة في قضية الإنسان والتي اختزلها  بقضية المرأة سواء في الأحزاب اومؤسسات الدولة  والمجتمع ككل.
 غير انها اشارت ابوبكر الى الرضى بشكل عام عن وجود  المرأة في الأحزاب بالرغم من كل ما قيل ، فمسالة الطموح كبيرة ولا  تنتهي.