لطوف: الحكومة تتبنى نهجا اصلاحيا في قضايا الجريمة والانحراف

نظمت الجمعية الوطنية للدفاع الاجتماعي بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية الدكتورة هالة لطوف ومدير الأمن العام اللواء مازن تركي القاضي لقاء تحت عنوان ( التعاون والتنسيق بين أجهزة العدالة الجنائية ) والذي ضم نخبة من الأكاديميين ورجال القانون ، والادارة ، والأمن العام والخبراء المهتمين بالعمل التطوعي وذلك سعياً لتفعيل دور مؤسسات المجتمع الرسمية والشعبية للحد من الجريمة وآثار الانحراف في ظل الضوابط القانونية وحقوق الانسان .

وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية الدكتورة هاله لطوف أنه وعلى الرغم من تدني معدلات الجريمة والانحراف في الأردن إلا أن الحكومة تولي القضايا المتعلقة بالجريمة والانحراف أهمية خاصة من حيث التعامل معها والحد منها ، وتعمل من خلال أجهزتها الرسمية والمؤسسات التطوعية على الحد منها ومن آثارها السلبية على المجتمع من خلال تبني مناهج اصلاحية قائمة على نبذ فكرة العقاب كهدف للاجراءات والبرامج التي تنفذ مع مخالفي القانون .

وأضافت : ان الحكومة قامت بتعديل تشريعاتها لتتيح لمنفذي هذه التشريعات ممارسة سلطات تقديرية واسعة تسمح لهم باللجوء الى التدابير غير الاحتجازية وتبني نهج قائم على اصلاح الضرر وحماية الجانح دون المساس بحقوق الضحايا واشراك الجميع في كل ما يتعلق بشؤونهم.

وأكد اللواء القاضي ان الدفاع الاجتماعي بمفهومه البسيط هو حماية المجتمع والفرد على حد سواء من الجريمة بمواجهة الظروف والعوامل التي تساعد على الاجرام ، مشيراً الى ان المفهوم الشمولي للأمن لم يعد يقتصر على الاهتمام بدائرتي الضبط الإداري والضبط القضائي ، وانما أخذت الشرطة على عاتقها تكريس جهودها لاستيعاب جميع مجالات الوظيفة الشرطية والتركيز بوجه خاص على الدور الاجتماعي والانساني تحقيقاً لأهداف جهاز الأمن العام الانساني ، ما سهل مهمة أعوان الضابطة العدلية لمحاصرة الجريمة وأسبابها.

واشار الى ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع أجهزة العدالة الجنائية من اجل صياغة معادلة متوازنة للعلاقة التي يجب ان تكون بين الشرطة والمؤسسات التطوعية لكفالة أسباب الامن التي لم تعد حكرا على جهاز الامن العام وتوفير اقصى قدر من اسباب التكافل الاجتماعي وتحصين المجتمع من الاخطار الاجتماعية.

وقال نقيب المحامين احمد طبيشات ان الواجبات الاساسية للمؤسسات الامنية هي منع الجريمة قبل وقوعها ومكافحتها والكشف عنها والقبض على مرتكبيها والمحافظة على الامن العام وحماية الارواح والممتلكات والاشراف على تنفيذ قوانين الدولة ، وهنا تقع على افراد المجتمع ومؤسساته مسؤولية مشاركة هذه الاجهزة ، ومن الواجب عليهم دعم امن المجتمع بصورة مباشرة وغير مباشرة وهذا واجب اقره ديننا الحنيف وجميع النظم والاعراف.