ملخص تنفيذي لاوضاع المرأةالمساواة بين الجنسين فـي الاردن متقــدمة جـدا

 كشف الملخص التنفيذي لتحليل أوضاع المرأة، الذي أعدته اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية، أن وضع المساواة بين الجنسين في الدولة متقدم جدا، ووصلت مشاركة النساء في المراكز القيادية إلى 16%.
وبين الملخص الذي تم عرض نتائجه أمس خلال ورشة عمل في إطار مشروع تعزيز المساواة بين الرجال والنساء في منطقة الأورومتوسطية، أن 15 مؤسسة تم استطلاعها أفادت أن وضع المساواة بين الجنسين متقدم.
في حين أن باقي المؤسسات بينت أنه متقدم جدا، وأنه متقدم على جميع المستويات ومستوى المراكز القيادية والمشاركة الاقتصادية والثقافية وعلى مستوى صنع القرار.
وفي مجال القضايا الشرعية والعنف وتطبيق القانون، ظهر وفق الملخص تقدم ملموس بإقرار قانون الحماية من العنف الأسري، وإيجاد أجنحة في المحاكم لقضايا الأسرة والعنف الأسري، بيد أن الحاجة موجودة لمراجعة التشريعات المتعلقة بحماية المرأة من العنف.
وظهر التقدم بشكل واضح في التعليم وتوفير الفرص الخاصة بالفتيات على مستوى التعليم الأساسي والثانوي والعالي، مع وجود حاجة لدعم الفتيات على مستوى التعليم العالي.
وبينت المؤسسات أن المرأة متقدمة في مجال تولي مهن وأعمال ومواقع صنع قرار جديدة، برغم من المقاومة الشرسة للواقع الحديث الذي يتطلب مساواة كاملة وكفالة لحقوق النساء في العمل.
وأجمعت المؤسسات على أن الإرادة السياسية هي التي تساهم في تقدم النساء، إلا أن إحداث التغيير بحسب الملخص التنفيذي، لا يتوقف على تعديل التشريعات وتوجيه الإرادة السياسية وصياغة البرامج والخطط، وإنما يحتاج إلى تغيير الموروث الثقافي والتفكير الخاطيء.
وفي جانب آخر بينت المؤسسات أن هناك فجوة كبيرة بين النساء في العاصمة مع النساء في المحافظات، والفجوة في فرص العمل والتدريب، ما يعني ضرورة تحسين الخطط والبرامج لتلك المناطق.
ووفق الملخص التنفيذي فإن فكرة الموازنة الصديقة والمراعية للنوع الاجتماعي لا تزال في بداياتها ذلك أن المؤسسات خاصة الحكومية منها لا تزال تخلو موازناتها القطاعية من الإشارة إلى هذا الأمر.
لكن ثمة مبادرات خاصة تعنى بتوجيه الموازنات لتكون حساسة للنوع الاجتماعي كتلك التي انتهجتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ومبادرة وزارة المالية ممثلة بدائرة الموازنة العامة واستحداث الوحدة الخاصة بالنوع الاجتماعي.
وهدفت الورشة إلى تقديم النتائج الأولية للاستطلاع السريع الذي تم عبره تقييم الإنجاز الذي حصل في عدد من الدول التي احترمت ونفذت نتائج مؤتمر اسطنبول عام 2006 ، عن طريق المتابعة والتقييم ورصد الميزانيات، و متابعة التوصيات والأولويات في الفترة المستقبلية .
وبينت الأمين العام للجنة الوطنية أسمى خضر أن اللجنة تسعى إلى أن تكون الدراسة التي سيتم الخروج بها وفقا للملخص التنفيذي لتقييم أوضاع المرأة الأردنية، منصفة لكنها جريئة بالتأشير على الخلل الذي نعاني منه.
وقالت أن عرض استخلاصات الدراسة عن أوضاع المرأة في الأردن، هو في إطار مشروع تنفذه الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، أبرز عناصره التأكد من تفعيل وثيقة اسطنبول، على أن يعقد لمتابعة مساره مؤتمر في المغرب في شهر تشرين الثاني القادم.
وتتوقع المشاركات أن يتوصلن في نهاية الورشة إلى الإجماع حول نتائج تحليل الأوضاع، وتحديد إطار عمل إستراتيجي يشمل القطاعات كافة، بهدف المساهمة في معالجة قضايا النوع الاجتماعي والعنف القائم على النوع الاجتماعي عبر تنفيذ وتفعيل نتائج مؤتمر اسطبنول.
يشارأن نتائج مؤتمراسطنبول 2006 الذي عقد على مستوى وزاري، تشكل المرجعيات السياسية الأكثر أهمية بخصوص النهوض بحقوق المرأة والمساواة على أساس النوع الاجتماعي في إطار الشراكة الأورومتوسطية.