ناقش خبراء عرب واجانب من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا محاور مسودة الأمم المتحدة الخاصة بالنساء السجينات خلال ورشة عمل نظمتها المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي امس. وقالت مسؤولة البرامج في المنظمة تغريد القاضي ان الهدف من الورشة مناقشة مسودة قواعد الأمم المتحدة لمعاملة النساء السجينات والتدابير غير الاحتجازية للنساء المجرمات ومراجعة تلك القواعد من منظور اقليمي ، واقتراح بعض التعديلات على تلك القواعد قبل اقرار النسخة النهائية منها وتقديمها الى الأمم المتحدة. وقالت ان فكرة المشروع الذي يهدف الى تحسين اوضاع السجينات هي من تايلاند ومبادرة من المنظمة بالشراكة مع مؤسسة المستقبل ومقرها الأردن. ولفتت الى ان مبادرة تايلاند من خلال هذا المشروع تضم نحو (70) قاعدة اصلاحية لمعاملة النساء السجينات وتدابير غير احتجازية للنساء المخالفات للقانون تشمل (4) اقسام وتشمل التطبيق العملي والفئات الخاصة بالتدابير غير الاحتجازية واخرى في التثقيف والتوعية بهذه القواعد.
وتتكون المسودة من عشرين بندا تتمحور حول الاجراءات التي يجب اتباعها عن دخول النساء والأطفال الى السجن والتسهيلات التي يجب توفيرها لهن ، وتأهيل السجون التي تدار احيانا من قبل الرجال وتوفير الخدمات اللائقة والضرورية لتلبية احتياجات السجينات. كما تشتمل المسودة على الشروط التي يجب توافرها في اماكن الاحتجاز للسيدات كخدمات الرعاية الصحية والبيئة النظيفة وتسهيل اتصالاتهن بعائلاتهن ووضع برامج خاصة لتأهيلهن على المستوى النفسي والاجتماعي ، خاصة وان هناك نحو نصف مليون امرأة مسجونة في العالم يشكلن ما نسبته (4,5%) من اجمالي المساجين. يذكر ان المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي هي منظمة دولية غير حكومية تعمل على إصلاح العدالة الجنائية والعقوبات في أنحاء العالم منذ عام 1989 ، وتنشط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال مكتبها الإقليمي في الاردن .
5118 ,Amman 11183, Jordan