مؤتمر للمنظمات النسائية يدعو الى إزالة التمييز ضد المراة

Printer Friendly, PDF & Email
image

 عاشور-دعت المشاركات في المؤتمر الوطني للمنظمات النسائية في شبكة مساواة امس الى ازالة جميع اشكال التميز ضد المراة.
وبينت العين ليلى شرف في المؤتمر الذي نظمته جمعية النساء العربيات والمفوضية الاوروبية في عمان بمناسبة الذكرى الثلاثين لاتفاقية سيداو  بمشاركة عدد من الناشطات العربيات من المغرب ولبنان وسوريا ومصر ان سيداو جاءت لترسم لنا الطريق نحو التكافؤ في مجالات حراك مجتمعنا وخطونا خطوات واسعة ولكن الطريق امامنا ما زالت طويلة .
واعتبرت الامينة العامة للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المراة اسمى خضر ان سيداو هي من اهم الوثائق الدولية التي تعزز قيم المساوة والعدالة وعدم التمييز ضد النساء مضيفة لابد أن تلعب المرأة دورا في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه مجتمعاتنا العربية وان ازالة اشكال التميز ضد النساء هو مطلب للرجال كما هو مطلب للنساء.
واشارت رئيسة الجمعية رندا القسوس الى ان اتفاقية سيداو اوردت اجراءات عملية لمراقبة تطبيق الاتفاقية حيث تضمن البند 14 منها الية تنفيذ مواد الاتفاقية مما اعطى للاتفاقية بعدا عمليا اجبر الدول على التعامل الانساني مع المراة .
وعددت القسوس مطالب الجمعية المتمثلة برفع التحفظات عن سيداو وادماج موادها بمنظومة القوانين والتقاضي بالمحاكم وفقا لبنودها وضرورة التوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية والذي يتيح تقديم الشكاوي الفردية.
واكد ممثل الاتحاد الاوروبي في عمان دانيال بترسون حاجة كل دول العالم الى المزيد من العمل لإزالة التمييز ضد المراة.
وشاركت عدد من النساء العربيات الناشطات في قضايا المراة في تقديم مداخلات عن واقع بلدانهن وسيداو.
وكانت جمعية النساء العربيات اصدرت بيانا صحافيا مشتركا مع المفوضية الاوروبية في عمان بهذه المناسبة اكدت فيه ان النساء في الاردن قطعن شوطا كبيرا في التحصيل العلمي والانخراط في العمل الإنتاجي والرسمي والمجتمعي وذلك بتحديث التشريعات الخاصة بالمشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتلك المتعلقة بعلاقات الزواج والطلاق.
وأشار البيان إلى ان اتفاقية (سيداو) التي تمت المصادقة عليها من قبل الحكومة الأردنية عام 1992، توفر قاعدة قانونية لتحقيق المساواة والإنصاف للمرأة الأردنية مشيرا البيان الى إن الالتزام بالاتفاقية يشكل مؤشرا على موقف الدول من قضايا المرأة والديمقراطية وحقوق الإنسان.