أثنت ناشطات في مجال حقوق المرأة على رفع مشروع قانون الانتخاب الذي كشفت عنه مصادر حكومية مؤخرا لعدد مقاعد الكوتا في مجلس النواب من ستة مقاعد الى (12) مقعدا.

وأكدت الناشطات على أنه في حال تم إقرار الزيادة في المقاعد فإن ذلك سيلقي عبئا كبيرا على كاهل من تفرزهن الكوتا ليكنّ أعضاء في المجلس لتحسين أدائهن.

وطالبت الناشطات بإيجاد آلية مختلفة لاحتساب الأصوات بحيث توفر عدالة للنساء في كافة المحافظات.

وعلى الرغم من عدم قناعة الناشطات بنظام الكوتا، من حيث المبدأ إلا أنهن يرين أنه في ظل الظروف المجتمعية الحالية فإن ذلك ضروري لإيصال النساء الى المجلس، مؤكدات أن العمل بهذا النظام يجب أن يكون مؤقتا ويؤسس لمرحلة مستقبلية تستطيع فيها المرأة الوصول عبر التنافس الى مجلس النواب.

ولغاية الوصول لهذه المرحلة تشدد الناشطات على أهمية تحلي المرشحات بالثقافة القانونية والقناعة الشخصية بقضايا المرأة ومطالبها، وإيجاد لجنة تتبع للمجلس تضم عددا من القانونيات يتولين مهمة شرح القوانين المعروضة للتعديل للنواب الإناث ترافقه المطالب النسائية في مجال تعديل القوانين.

يذكر أن آلية نظام الكوتا تعمل على أساس اختيار المرشحات الفائزات عن طريق احتساب نسبة عدد الأصوات التي تحصل عليها المرشحة في دائرتها الانتخابية وقياسها بعدد الناخبين في نفس الدائرة، ومن ثم يتم أخذ أعلى ست نسب، والتي أصبحت 12، على مستوى المملكة.

رئيسة الملتقى الإنساني لحقوق المرأة لميس ناصر أكدت ثقتها بقدرة المرأة على الوصول إلى أعلى المراتب السياسية، بيد أنها ترى أن واقع مشاركة المرأة لا ينسجم في الحياة السياسية مع إمكاناتها وقدراتها.

وتقول ناصر إن وجود عدد محدود من النساء في مواقع صنع القرار لا يعني توفير المكانة السياسية المطلوبة للمرأة، ووجود 12 سيدة في البرلمان عن طريق الكوتا لا يعني أنها ساهمت في حل مشكلة المرأة، المرأة غير موجودة تقريبا في الأحزاب والنقابات.

وترى ناصر أن العمل بنظام الكوتا يساعد المرأة في الوصول إلى مراكز صنع القرار، نظرا لسيادة الذهنية الاجتماعية المفضلة للرجل والمنحازة له وهذا له دور كبير في تنحية المرأة عن الحياة السياسية.

بدورها، تقول الناشطة إميلي نفاع إنه تمت المناداة بالكوتا على أساس أنها نوع من التمييز الإيجابي على الرغم من أننا إذا تحدثنا عن كافة أشكال التمييز ضد المرأة فهي تطالب بعدم وجود كوتا.

وتقول نفاع إن المرأة تشكل نصف عدد سكان المملكة، إلا أنه نادرا ما نجد نساء في مجالس النقابات مرجعة السبب في ذلك إلى عدم الثقة بقدرات المرأة ما يبرز الحاجة لتغيير الفكر المجتمعي حول هذا الموضوع التي يجب العمل على ذلك من خلال إقناع المجتمع بالتصويت للمرأة في حال كانت لديها القدرة والإمكانات للقيام بمهام المنصب.

وبينت نفاع أن رفع عدد السيدات داخل الكوتا حمس المنظمات النسائية لتجديد العمل لزيادة عدد مقاعد الكوتا بهدف إيصالها الى 20 % حيث إنها أصبحت الآن 11 %، وإعادة النظر في آلية احتساب الأصوات.

من جهتها، أكدت الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة المحامية رحاب القدومي أن مبدأ الكوتا ضروري لترسيخ مشاركة النساء في مجلس النواب، على أن تكون مرحلة مؤقتة.

وترى القدومي أن زيادة عدد النساء في المجلس أمر إيجابي، إلا أن الأهم من ذلك في نظرها هو إيجاد آلية أخرى لاحتساب الأصوات لتحقيق العدالة، مبينة أن بعض المرشحات حصلن في الانتخابات الماضية على آلاف الأصوات ولم يفزن، في حين إن مرشحات أخريات حصلن على عدد قليل من الأصوات ووصلن الى المجلس.

نقطة أخرى طرحتها القدومي تتمثل بقناعتها بأهمية تثقيف المرشحات قانونيا وترشيح سيدات مؤمنات بقضايا المرأة، حيث إنها تؤكد أن المرشحات في المجلس الأخير لم يكن لهن دور في المجلس.

ولحل هذه المشكلة تؤكد القدومي أهمية إيجاد لجنة تابعة للمجلس تثقف النساء ق04انونيا.