وضع مكتب شكاوى المرأة التابع للجنة الوطنية لشؤون المرأة، تعريفات محددة للعنف وأشكاله وأسبابه، و تصنيفات الشكاوى وأهم أسبابها وآثارها، بغية الاسترشاد بها من قبل الباحثين والمناهضين للعنف ضد المرأة.
ويرمي المكتب من وضع التعريفات على توحيد المصطلحات ومعنى العنف، لمنع الالتباس، ولتسهيل عملية تنظيم تحويل المعنفات إلى الجهات المناسبة، وفقا لنوع العنف الذي تتعرض له.
ووفق قاعدة البيانات التي أعدها المكتب فإن أنواع الشكاوى التي ترده هي شكاوى عنف بأشكاله جسدي ونفسي واقتصادي وجنسي، بالإضافة الى شكاوى عمالية وتصنف جسدية واقتصادية ونفسية وجنسية ومؤسسية.
وتبدأ قائمة تعريفات أشكال العنف الجسدي من الضرب والإيذاء مرورا باللكم والصفع والعض والقرص والتكبيل والخنق والحبس وانتهاء بالإرهاق الجسدي من المسؤولية المزدوجة العمل والمنزل.
أما أشكال العنف النفسي واللفظي فتضم الطلاق التعسفي  واتهام المشتكية بسوء السلوك,إقامة  الزوج علاقات غير شرعية واتهام المشتكية بالاضطراب النفسي أو الجنون والطرد من المنزل وعزلها عن أفراد أسرتها والإساءة اللفظية المستمرة والزواج بأخرى  بدون علمها وانتهاك وسائل الإعلام لصورة المرأة، وحرمانها  من الإنجاب والإكراه على الزواج بدون رغبة.
ويندرج ضمن العنف النفسي واللفظي الغيرة والشك، الحرمان من التعليم، والإكراه على الزواج المبكر والإنجاب المبكر، التعامل مع المشتكية على أساس التفرقة بين الذكر والأنثى، حرمانها من رؤية أبنائها وعدم منحها الحق في اتخاذ قرارات أسرية أو احترام قراراتها.
فيما أشكال العنف الاقتصادي تضم الحرمان من الميراث وسيطرة الزوج على دخل الأسرة، وامتناع  المشتكي عليه عن وفاء المستحقات المالية والنفقات وحرمانها من العمل أو إجبارها على ترك العمل، وإجبار المشتكية على اتخاذ إجراءات ينطوي عليها التزامات اقتصادية دون رغبتهاقروض، شيكات، تنازل كفالات.
اما أشكال العنف الجنسي فهي وفق مكتب شكاوى المرأة، إجبار المشتكية على ممارسة البغاء، وإجبارها من قبل زوجها على المعاشرة الجنسية بطريقة غير شرعية وهجر الزوج لها والتعرض لسفاح المحارم والاغتصاب والتحرش الجنسي، والشتم، وتعرض المشتكية للممارسة السادية من قبل الزوج.
فيما شكاوى عمالية  شملت الجسدية، كإجبار المشتكية على عمل شاق لا يتناسب مع طبيعتها الجسدية وحرمانها من الإجازات المرضية أو السنوية ,عدم توفير حماية أثناء الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية.
أما الاقتصادية فهي الفصل من العمل والحرمان من مستحقاتها المالية في موعدها، تقاضي المشتكية أجرا منخفضا مقارنة مع الرجال وحرمانها من أجر العمل الإضافي، والأجر اقل من الحد الأدنى للأجور، وعدم إشراكها بالضمان الاجتماعي، وفصلها في فترة الحمل أو في إجازة الأمومة.
وتضم الشكاوى العمالية الجنسية تعرض المشتكية للتحرش الجنسي والتلفظ  بالألفاظ البذيئة وإيحاءات جنسية تعرض المشتكية للاغتصاب.
وردت قاعدة بيانات مكتب الشكاوى أسباب العنف إلى مجتمعية وفردية ومؤسسية وقانونية واقتصادية.