بعد أن اتضحت الصورة بخصوص الكوتا النسائية وآلية احتسابها، بإعلان قانون الانتخاب الجديد، تعكف المنظمات النسائية على وضع خطة تساعدهن على إيصال نساء إلى البرلمان المقبل راغبات بدعم قضايا المرأة.
وأطلقت أمينة سر تجمع لجان المرأة الوطني الأردني مي ابو السمن مبادرة تتمنى عبرها، وصول نساء يحملن هم المرأة تحت قبة مجلس النواب، تتمثل بدعم كتلة نسائية قوامها 12 مرشحة على مستوى كل المحافظات.
وقالت لالرأي أنه آن الأوان أن يكون للمنظمات النسائية من يمثلهن بالبرلمان، داعية إلى طرح كتلة نسائية من ذوات الخبرة بالعمل العام والناشطات بالمجتمع، تضم 12 مرشحة تمثل كل المحافظات، بما نضمن نساء قادرات على تمثيل قضايا الوطن والمرأة في البرلمان.
وأشارت إلى أن التجمع ينفذ حملة توعية وتدريب في المحافظات عبر المقررات، وبدأ بإحصاء النساء الراغبات بالترشيح للانتخابات، إذ سيدقق بمسألة الكفاءة والقدر ة على العمل العام وخدمة قضايا المرأة، بصرف النظر إن كانت المرشحة عضوة في التجمع أو لم تكن، لافتة إلى أن العمل تحت مظلة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية.
ويركز التجمع وفق أبو السمن على تشجيع الناخبات بالتسجيل بالقوائم الانتخابية، وتوعيتهن بدور البرلمان ومهامه، وضرورة مشاركتهن بالانتخابات المزمع عقدها في الربع الأخير من العام الحالي.
وأوضحت أبو السمن أن هناك أمورا في القانون التبس فهمها على المواطنين بحاجة إلى التوضيح، وهو ما سيفعله التجمع وتحديدا بمفهوم الدوائر وتوضيح أن الكوتا النسائية غير محددة بدائرة وإنما مخصص لها مقعد في كل محافظة إلى جانب دوائر البدو الثلاث.
دعوة أبو السمن بدعم كتلة نسائية لاقت استحسانا من منظمات واتحادات نسائية عديدة، إذ قالت رئيسة اتحاد المرأة الأردنية آمنة الزعبي أن من حق المنظمات النسائية العمل على إيصال نساء مؤمنات بدور الحركة النسائية وقادرات على الدفاع عن قضاياهن، خصوصا وأنه في المجالس النيابية السابقة ممثلات الكوتا تنكرن للحركة النسائية ومطالبها.
وأشارت إلى أن دور الاتحاد هو السعي إلى توعية وتدريب الناخبين على ضرورة اعتماد معايير في الاختيار يحكمها المصلحة الوطنية، وتعريفهم بدور البرلمان الذي أساسه الرقابة والتشريع وليس جني المكاسب.
وأعربت عن أملها أن تستثمر الكوتا النسائية بالشكل الصحيح، إذ أنه وفق الزعبي بالسابق سارعت عائلات لترشيح بناتها دون التدقيق بكفاءتهن وقدرتهن على خوض التجربة النيابية، ما أضر بدورهن وفرز نماذج عكست صورة سلبية لدور المرأة في العمل السياسي.
وتخوفت الزعبي من أن تفرز الكوتا النسائية في ظل آلية الاحتساب المعلنة نساء من الدوائر الضيقة في المحافظة الوحدة على حساب نساء لديهن باع طويل في العمل العام.
وطالبت بإلغاء امتيازات النواب بأثر رجعي، فهي بحسبها لم تتناسب مع إنجازاتهم على صعيد الوطن، مشددة على وضع معايير حضور الجلسات للنائب وتقديم المبادرات، مشيرة إلى أن دراسات التقييم التي صدرت عن المجلس السابق أظهرت أن أكثر من نصف أعضاء المجلس لم يتفوه بكلمة واحدة.
من ناحيتها ترى رئيسة الاتحاد النسائي نهى المعايطة أنه يقع على عاتق المنظمات النسائية والمجتمع المدني ككل توعية الناخبين بدور البرلمان وما هو مطلوب من النائب، فباعتقادها أن العمل على تغيير ثقافة المجتمع تؤثر بإفراز مجلس نواب قوي وقادر على حمل قضايا الوطن.
وقالت علينا كمواطنين التنبه عند الاختيار أن نصب صوتنا باتجاه الشخص (رجل أو امرأة) الذي يتمتع بالكفاءة ولديه القدرة على العمل وخدمة الوطن ومنها قضايا المرأة.
وأشارت المعايطة إلى أن الاتحاد بدأ برامج التوعية والتدريب في الجنوب، داعية إلى توضيح القضايا الإجرائية بقانون الانتخاب مثل التسجيل وما معنى تسجيل المقيم وغير المقيم بالدائرة الانتخابية.
إلى ذلك أعلنت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة برنامج عملها لدعم النساء في الانتخابات النيابية المزمع عقدها في الربع الأخير من العام الحالي.
وبينت الأمينة العامة للجنة أسمى خضر تفاصيل البرنامج الذي قسم إلى ثلاث مراحل قبل وأثناء وبعد الانتخابات، إذ ستركز اللجنة على الأمور الإجرائية والتسجيل واحتساب الكوتا،
فيما المرحلة الثانية تتمثل في العمل على تهيئة الناخبات والرأي العام على أهمية دعم ومشاركة المرأة، وعلى كيفية اختيار المرشحات، وكيفية استعدادهن.
ووضعت اللجنة، وفق خضر، مواصفات لاختيار النساء اللواتي ستدعمهن، وسيكون القرار النهائي مرهونا بالمقابلة التي تجريها هيئة مكونة من شخصيات اعتبارية مع المرأة الراغبة بالترشيح.
وبينت أن اللجنة ستطلب من كل حزب ترشيح عضوتين لدعمهما وتدريبهما، كما ستدعم أي امرأة ترشح كمستقلة، على أن تجمع تواقيع من الدائرة التي ستترشح بها لتثبت أن لها رصيدا شعبيا بنسبة مئوية تتناسب مع عدد المقترعين في دائرتها.
المرحلة اللاحقة، وفق خضر، ستكون مرحلة الدعاية الانتخابية، إذ ستساعد اللجنة بإعداد البرنامج الانتخابي، وبطاقة التعريف بالمرشحة، والترويج لها عبر الموقع الالكتروني للجنة.
المرحلة الأخيرة، وفق خضر، ستكون ما بعد صدور النتائج والاحتفال بالفائزات، وإعداد خطة للتواصل معهن بصورة مؤسسية ومستمرة.