سجلت القرارات الحكومية المتتالية المتعلقة بالعملية الانتخابية دافعا اساسيا وتشجيعا للمواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية ، وبطريقة عكست الارادة السياسية في مشاركة اوسع في الانتخابات المقبلة ، ليمارس المواطن حقه الدستوري في الترشح والانتخاب.
القرارات الحكومية باعفاء المواطنين من الرسوم عند تثبيت الدوائر والتسجيل تهدف بشكل اساسي الى تشجيعهم على المشاركة بالعملية الانتخابية حيث تقرر مؤخرا اعفاء المواطنين من رسوم نقل وتثبيت دوائرهم الانتخابية على بطاقة الاحوال المدنية.
ووفق مراقبين فان القرار الحكومي هذا سيدفع بالعديد من المواطنين الى المبادرة لاضافة اسمائهم الى سجلات الناخبين للمشاركة في التعبير عن ارادتهم في فرز مجلس النواب السادس عشر الذي يعبر عن ارائهم وطموحاتهم في الانجاز والعمل الذي يجول في ذهن المواطنين.
وحدد مجلس الوزراء التاسع من تشرين الثاني المقبل موعدا لاجراء الانتخابات النيابية ، تاكيدا للالتزام الحكومة بكتاب التكليف السامي بأن لا يتأخر إجراء الانتخابات النيابية عن الربع الأخير من هذا العام ، فضلا عن اتسامها بأعلى درجات الشفافية والنزاهة والحيادية كما يريدها جلالة الملك وصولاً إلى مجلس نيابي يعبر عن طموحات المواطنين وآمالهم.
ويقول المراقبون ان ادارة حكومة سمير الرفاعي للانتخابات تسير في الشكل الصحيح ، وخصوصا عبر اهتمام واسع بدور المرأة بالاضافة الى قطاع الشباب ليكون لهم شان في المجلس النيابي المقبل ، فضلا عن اجراءات متتالية تحفز المواطنين على المشاركة الواسعة في العملية الانتخابية.
واعفت الحكومة كل مواطن بلغ الثامنة عشرة من عمره من الرسوم عند اصدار هوية الاحوال المدنية وتثبيت الدائرة الانتخابية ، كما قررت ان يستمر دوام دائرة الاحوال المدنية والجوازات ومكاتبها ال 54 طلية ايام الاسبوع ما عدا يوم الجمعة ، فضلا عن ايفاد فرق من موظفي دائرة الاحوال المدنية الى عدد من الجامعات والكليات في جميع محافظات المملكة اعتبارا من يوم الاحد المقبل
للتسهيل على الطلاب لتمكينهم من التسجيل في جامعاتهم.
وتدعو جميع المواطنين الى المبادرة بالتسجيل في كشوفات الناخبين وتثبيت دوائرهم الانتخابية قبل نهاية يوم الخامس من تموز المقبل وذلك لممارسة حقهم الانتخابي في الترشيح والاقتراع لانتخاب الافضل لتمثيله في مجلس النواب المقبل.
وفي هذا الصدد ، يوكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي لشؤون الانتخابات سميح المعايطة ان القرارات الحكومية تاتي ضمن سلسلة اجراءات حكومية تهدف الى تحفيز الشباب على المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة وزيادة دورهم في جميع مراحل العملية الانتخابية.
وحث المعايطة غير المسجلين في الكشوفات الانتخابية للاقبال على عملية التسجيل التي تعتبر الخطوة الاولى في العملية الانتخابية لتمكينهم من آداء حقهم الدستوري وتمكين الشباب من تجسيد امالهم وطموحاتهم من خلال الترشح والانتخاب.
وتدفع الاجراءات التي اتخذتها دائرة الاحوال المدنية والجوازات ومستوى
الخدمات المقدمة من الدائرة من مرحلة استقبال الطلبات الى حين الحصول الى البطاقة الشخصية المثبت عليها الدائرة الانتخابية ، باتجاه حث المواطنين على مراجعة الدائرة لتثبيت الدائرة الانتخابية لكي يتحمل كل مواطن مسؤولية في اختيار النائب الذي سيمثله في البرلمان المقبل.
ويبلغ عدد المواطنين الذين بلغوا سن الثامنة عشرة بعد الانتخابات البرلمانية الماضية 2007 وحتى الاول من كانون الثاني للعام الحالي 372 الفا و577 مواطنا، فيما بلغ عدد المواطنين المسجلين مدنيا حتى الاول من كانون الثاني للعام الحالي 6 ملايين و420 الفا و551 مواطنا، ويشمل ذلك كل من يحمل الجنسية الاردنية سواء كان مقيما داخل المملكة او خارجها. ووفق احصائيات دائرة الاحوال المدنية فان عدد المواطنين المسجلين مدنيا وبلغوا سن الثامنة عشرة في الاول من كانون الثاني لعام 2007 (296ر399ر3) مواطنا، في حين بلغ عدد المواطنين المسجلين في الانتخابات الماضية 2007 (569ر461ر2) مواطنا. يشار الى ان رئيس الوزراء رافق مؤخرا شبابا وشابات من الذين سيشاركون في الانتخابات المقبلة لاول مرة الى دائرة الاحوال المدنية والجوازات حيث تابع عملية تسجيل وتثبيت دوائرهم الانتخابية على بطاقاتهم الشخصية.