قال وزير التنمية السياسية موسى المعايطة ان قانون الانتخاب يحقق المساواة بين جميع المرشحين من خلال تقسيم الدوائر الانتخابية الى دوائر فرعية لكل منها نائب واحد وصوت واحد باتباع نظام الفائز الاول.

واضاف المعايطة في ندوة حوارية نظمتها جمعية تنمية الديمقراطية بالسلط مساء امس الاثنين ان قانون الانتخاب قانون سياسي لذلك لن يحظى باجماع المواطنين والفعاليات الحزبية والسياسية لكنه الافضل والاقرب لتحقيق العدالة بين مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وبين ان القانون حافظ على سجلات الناخبين وجغرافية المناطق بعدم تقسيمها وتفتيتها وانصف المرأة من خلال اعطائها 12مقعدا قابلة للزيادة اذا ما استطاعت فرض نفسها واقناع الناخبين بها ،وتحقيق العدالة بعدم السماح لاي محافظة بالتمثيل باكثر من سيدة واحدة في المجلس المقبل.

واعتبر استعمال ما يسمى بالمال السياسي هو عبارة عن رشوة واضحة سينال مرتكبها العقوبات القاسية بعدما غلظ القانون الحالي العقوبات بحق الراشي والمرتشي في عملية بيع وشراء الاصوات الانتخابية.

وتطرق المعايطة الى قضية التصويت العلني الذي منعه القانون الحالي الا لمن يثبت انه غير قادر على الكتابة وسيتم تثبيت اسمائهم في كشوفات لمعاقبة من تثبت مخالفته.

واضاف انه سيتم رصد العملية الانتخابية من قبل منظمات حقوق الانسان بدءا من عملية تسجيل الناخبين والتي انطلقت خلال الايام الماضية ولغاية الانتهاء من اجراء الانتخابات النيابية وفرز الاصوات واعلان النتائج.
التاريخ  29-06-2010