قال وزير العمل سمير مراد ان الوزارة لم تتخذ أي قرار يتعلق بالسماح أو عدم السماح للأردنيات بالعمل في الملاهي والنوادي الليلية والفنادق، مؤكداً مراعاة العادات والتقاليد الأردنية العريقة في كافة القرارات التي تصدر عن الوزارة.
وأضاف في تصريح صحافي امس الاثنين ان وزارة العمل اتخذت قراراً بتعديل الأوقات التي يُحظر خلالها تشغيل النساء، والسماح لهن بالعمل في مراكز التسوق (المولات) والصيدليات والمشاريع العائلية وبما يتوافق مع قانون العمل المعمول به. وأشار مراد إلى قرار الوزارة الذي نشر في الجريدة الرسمية في العدد5068 الصادر في الاول من كانون الاول2010 لتعديل الأوقات التي لا يجوز تشغيل النساء خلالها في جميع الأعمال دون الإشارة إلى الجنسية، معتبراً أن ما تناولته بعض التقارير الصحفية والإعلامية عن ذلك القرار هو فهم غير صحيح لفحواه.
واشار الى ان القانون لا يميز بين الأردنيات وغير الأردنيات فيما يتعلق بطبيعة وأماكن العمل المسموح بها للمرأة.
وأضاف وزير العمل ان ما جاء في تقارير صحفية نشرت خلال الأسبوع الحالي عن اتخاذه قراراً يسمح بموجبه للنساء الأردنيات العمل في الملاهي والنوادي الليلية والفنادق غير صحيح، مؤكداً أن قراره شمل تعديل الأوقات التي لا يجوز تشغيل النساء خلالها، بحيث تصبح ما بين الساعة العاشرة ليلاً والسادسة صباحاً شريطة موافقة المرأة العاملة، وجاء ذلك لتعديل قرار سابق معمول به منذ عام1997 لم يجز للنساء العمل ما بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحاً دون اشتراط موافقة المرأة العاملة. كما تضمن القرار الجديد السماح للمرأة العمل في الصيدليات والمشاريع العائلية، بالإضافة إلى ما جاء في القرار السابق الذي أجاز لها العمل في المستشفيات والعيادات أيضا.
ويسمح القرار الجديد للنساء العمل في مراكز التسوق (المولات)، في تعديل للقرار السابق الذي أجاز لهن العمل في الفنادق والمطاعم والمقاهي ودور الملاهي والمسارح ودور السينما.
وأضاف مراد ان قراره شمل أيضا تحديد مدة الاستراحة بين نهاية الدوام وبدايته في اليوم التالي بما لا يقل عن عشر ساعات وهذا ما أغفله القرار السابق.
ونص القرار، الذي جاء بعد التشاور مع مؤسسات المجتمع المدني، على حظر تشغيل النساء الحوامل والمرضعات في الأعمال الخطرة التي قد تلحق ضرراً صحياً بهن رغم أن القرار السابق لم يتناول مثل هذه الحالات إطلاقا.