قالت سمو الاميرة بسمة بنت علي انه تقع على عاتق الانسان امانة ومسؤولية رعاية موارد الارض ومجتمع الحياة عليها ، مشيرة الى ان التهديد البيولوجي للكائنات الحية يعتبر احد اهم الازمات التي يعيشها كوكبنا وان المعرفة العلمية التي تزودنا بها القائمة الحمراء للانواع المهددة بالانقراض تمثل نداء لتطوير برامج عمل وتعديل في السياسات العامة لحماية الانسان والطبيعة.

وشكرت سموها في مداخلة لها في ورشة القوائم الحمراء ، جميع المشاركين في الورشة ، مؤكدة على دورهم البناء في الوصول الى نتائج ايجابية تخفف من خطر الانقراض البيئي.

وقال وزير البيئة ناصر الشريدة ان من اهم التحديات التي تواجهنا للمحافظة على التنوع الحيوي هو تعرض العديد من النباتات والكائنات الحية لخطر الانقراض.

جاء ذلك خلال افتتاحه بحضور الاميرة بسمة بنت علي ، الورشة الاقليمية التدريبية حول القوائم الحمراء للكائنات الحية المهددة بالانقراض والتي نظمتها الحديقة النباتية الملكية والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة ، المكتب الاقليمي لغرب اسيا امس في فندق الهوليدي ان في البحر الميت.

واضاف الشريدة اننا نعتمد على المكونات البيولوجية البيئية في غذائنا وصناعاتنا حيث يلعب كل كائن حي دورا هاما في الدورة البيئية ما يؤكد ان اختفاء بعض الكائنات الحية يخل بميزان النظام المعيشي والصناعي اليومي للبشرية جمعاء.

واشار الى ان هذا الواقع المؤلم يضع الجميع افرادا ومؤسسات حكومية واهلية امام مسؤولياتهم المشتركة في الحفاظ على البيئة واستدامة عناصرها للاجيال القادمة.

وشدد الوزير على اهمية المحميات الطبيعية للحفاظ على بعض الانواع النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض.

من جهته اكد المدير الاقليمي لمنطقة غرب اسيا في الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة الدكتور عودة الجيوسي ان الجنس البشري مهدد بالعديد من المخاطر بدءا من ارتفاع اسعار الغذاء ومرورا بارتفاعات اسعار الوقود العالمية وتردي نوعية المياه والهواء نتيجة النمو السكاني ونمط التنمية الذي يعتمد على مبدأ النمو لاجل النمو كمقياس للتقدم والرفاه.

وبين الجيوسي ان الفريق المختص رصد حوالي 5ر2% من الانواع الحية التي يقدر عددها 1,8 مليون في القائمة الحمراء كما رصد 45 الف نوع من الكائنات الحية المهددة بالانقراض تشكل مانسبته 38%.

وبين ان مانسبته %21 من كافة انواع الثديات و30% من البرمائيات و68% من النباتات التي تم تقييمها و12% من الطيور و21% من الزواحف مهددة بالانقراض كل هذه المعطيات تتطلب منات جميعا تصويب خطط التنمية وتطوير التشريعات والسياسات على الصعيدين المحلي والعالمي .
قالت سمو الاميرة بسمة بنت علي انه تقع على عاتق الانسان امانة ومسؤولية رعاية موارد الارض ومجتمع الحياة عليها ، مشيرة الى ان التهديد البيولوجي للكائنات الحية يعتبر احد اهم الازمات التي يعيشها كوكبنا وان المعرفة العلمية التي تزودنا بها القائمة الحمراء للانواع المهددة بالانقراض تمثل نداء لتطوير برامج عمل وتعديل في السياسات العامة لحماية الانسان والطبيعة.

وشكرت سموها في مداخلة لها في ورشة القوائم الحمراء ، جميع المشاركين في الورشة ، مؤكدة على دورهم البناء في الوصول الى نتائج ايجابية تخفف من خطر الانقراض البيئي.

وقال وزير البيئة ناصر الشريدة ان من اهم التحديات التي تواجهنا للمحافظة على التنوع الحيوي هو تعرض العديد من النباتات والكائنات الحية لخطر الانقراض.

جاء ذلك خلال افتتاحه بحضور الاميرة بسمة بنت علي ، الورشة الاقليمية التدريبية حول القوائم الحمراء للكائنات الحية المهددة بالانقراض والتي نظمتها الحديقة النباتية الملكية والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة ، المكتب الاقليمي لغرب اسيا امس في فندق الهوليدي ان في البحر الميت.

واضاف الشريدة اننا نعتمد على المكونات البيولوجية البيئية في غذائنا وصناعاتنا حيث يلعب كل كائن حي دورا هاما في الدورة البيئية ما يؤكد ان اختفاء بعض الكائنات الحية يخل بميزان النظام المعيشي والصناعي اليومي للبشرية جمعاء.

واشار الى ان هذا الواقع المؤلم يضع الجميع افرادا ومؤسسات حكومية واهلية امام مسؤولياتهم المشتركة في الحفاظ على البيئة واستدامة عناصرها للاجيال القادمة.

وشدد الوزير على اهمية المحميات الطبيعية للحفاظ على بعض الانواع النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض.

من جهته اكد المدير الاقليمي لمنطقة غرب اسيا في الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة الدكتور عودة الجيوسي ان الجنس البشري مهدد بالعديد من المخاطر بدءا من ارتفاع اسعار الغذاء ومرورا بارتفاعات اسعار الوقود العالمية وتردي نوعية المياه والهواء نتيجة النمو السكاني ونمط التنمية الذي يعتمد على مبدأ النمو لاجل النمو كمقياس للتقدم والرفاه.

وبين الجيوسي ان الفريق المختص رصد حوالي 5ر2% من الانواع الحية التي يقدر عددها 1,8 مليون في القائمة الحمراء كما رصد 45 الف نوع من الكائنات الحية المهددة بالانقراض تشكل مانسبته 38%.

وبين ان مانسبته %21 من كافة انواع الثديات و30% من البرمائيات و68% من النباتات التي تم تقييمها و12% من الطيور و21% من الزواحف مهددة بالانقراض كل هذه المعطيات تتطلب منات جميعا تصويب خطط التنمية وتطوير التشريعات والسياسات على الصعيدين المحلي والعالمي .