الأميرة بسمة تؤكد أهمية مساندة المرأة الأردنية وتمكينها

الرئيسية > المركز الاعلامي > الأخبار > الأميرة بسمة تؤكد أهمية مساندة المرأة الأردنية وتمكينها
Printer Friendly, PDF & Email
image

ترأست سمو الأميرة بسمة بنت طلال رئيسة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الاجتماع الذي عقدته اللجنة امس الاحد وتم خلاله استعراض البرامج التي تنوي تنفيذها خلال العام الحالي.

وأعربت سموها عن تقديرها للتعاون القائم بين اللجنة الوطنية ومجلس الامة وجميع الأطراف الحكومية والهيئات النسائية ومؤسسات المجتمع المدني الأعضاء في اللجنة.
واكدت سمو الأميرة بسمة اهمية تعزيز التواصل بين أعضاء اللجنة بصورة منتظمة لتحديد الادوار وتكامل الجهود للوصول الى النتائج المرجوة وتحقيق اهدافنا جميعا في تمكين المرأة الاردنية واعلاء شأنها.
وقالت سموها ان علينا جميعا مسؤوليات جسيمة تجاه المرأة الاردنية وعلينا ان نكون سندا قويا للجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة قائد الوطن الملك عبدالله الثاني من اجل تقدم الوطن وازدهاره.
وعرضت الامينة العامة للجنة اسمى خضر مجالات عمل اللجنة والمتمثلة بوضع ومتابعة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة ومراجعة التشريعات لرفع التمييز عن المرأة، بالاضافة الى متابعة موضوع دمج النوع الاجتماعي والتواصل المجتمعي والميداني ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات والقرارات الدولية المتعلقة بالمراة ومن بينها التقرير الدولي لاتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
واشارت الى ان اللجنة في مجال التشريعات كانت تعمل من خلال فريق مركزي من الخبراء القانونيين ولكنها تعمل الان على انشاء فريق قانوني في كل محافظة، وسيتم في وقت لاحق اللقاء مع اللجنتين القانونيتين في مجلس الاعيان والنواب لتقديم بيان بمطالب المرأة الاردنية في مجال الاصلاح القانوني. وقالت خضر ان العمل يجري على تهيئة الظروف الملائمة للتعامل مع الالية الجديدة للامم المتحدة المعنية بالمرأة بعد قيامها بدمج الهيئات المتخصصة بقضايا المرأة في هيئة واحدة.
 وجرى حوار حول هذه البرامج تركز حول اهمية النظر الى اهداف تلك البرامج نظرة استراتيجية لتوضيح مهام الاطراف المعنية والعمل على تحقيقها.
 واكد المشاركون في الاجتماع اهمية تكامل الجهود وتحديد برنامج زمني للتنفيذ ووضع مؤشرات تساعد على قياس النتائج.
 وقررت اللجنة تشكيل لجنة برئاسة عضو مجلس الاعيان سهير العلي وعضوية عدد من اعضاء اللجنة الوطنية ومختصين من خارجها لوضع خطة العمل المقترحة والبدء بتنفيذها بالسرعة الممكنة.
 وتضم اللجنة في عضويتها وزراء العدل، والتنمية الاجتماعية وشؤون المرأة، والتنمية السياسية، والتخطيط، والشؤون البرلمانية، والعمل، والمفوض العام لحقوق الانسان، ومدير الامن العام، ورئيسي اللجنة القانونية في مجلسي الاعيان والنواب، والامينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وامين عام رئاسة الوزراء، والامينة العامة للمجلس الاعلى للسكان، ومديرة مؤسسة نهر الاردن، ورئيستي الاتحاد النسائي الاردني العام، واتحاد المرأة الاردنية، والامينة العامة لتجمع لجان المرأة الوطني الاردني، ومديرة معهد الملكة زين الشرف التنموي، ونائبة المديرة التنفيذية للصندوق الاردني الهاشمي.