في أحد خطابات جلالة الملك عبدالله الثاني قال إن الإصلاح لن يحقق أهدافه إذا لم يقترن بإصلاح سياسي يضمن أعلى درجات المشاركة الشعبية في صناعة القرار. وحيث ان المشاركة الشعبية تعني الرجل والمرأة ، فان التأكيد الملكي يعني انه دون وجود المرأة بكل المجالات والقطاعات فإن الإصلاح غير متكامل.

وترجمة لكلمات جلالته وتنفيذا لتحركاته على المستويات الرسمية والشعبية وتوجيهاته الدائمة لكل القطاعات باصلاح سياسي واقتصادي شامل ، لا بد للجميع من العمل بجدية وصدق وقناعة وترجمة الرؤية الملكية في الإصلاح السياسي الذي يفترض أن يطال التشريعات الديمقراطية وحقوق المرأة.

التوجيهات الملكية دفعت نساء المملكة الى ترقب البرامج التنفيذية الكفيلة بتحقيق الأهداف المنشودة ، لا سيما مع قرب إعلان حكومة الدكتور معروف البخيت التي ترفع شعار الإصلاح وتوسيع مشاركة المجتمع في صنع القرار.

المعايطة: زيادة تمثيل المرأة في مراكز صنع القرار

من جهتها قالت رئيسة الاتحاد النسائي الاردني العام نهى المعايطة ان النساء المنتسبات للاتحاد يثمن توجيهات جلالة الملك نحو الإصلاح الشامل سياسياً واجتماعياً واقتصادياً لتحسين مستوى معيشة المواطن ورفعة الوطن ، مشيرة الى أن تحقيق العدالة والمساواة وإعطاء المواطن حقوقه حسب الدستور سيعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في المملكة.

وقالت المعايطة ان هذا الوطن سيبقى منيعاً وسيبقى واحة أمان لأبنائنا تحت القيادة الهاشمية الرشيدة.

وأضافت "كلنا أمل في الحركة النسائية الأردنية والتي هي جزء من هذا المجتمع أن يتم تطبيق توجيهات جلالة سيدنا من دعم للمرأة والشباب من خلال زيادة عدد السيدات في مراكز صنع القرار وخاصة السلطة التنفيذية ، ووضع البرامج لزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية ، فالمرأة الأردنية كانت وما زالت تقوم بدورها الحيوي ، وتشارك في الدخل القومي خاصة إذا أعطيت الفرص المساوية ، ضمن آليات عمل قادرة على إعطاء المرأة حقوقها كاملة ، وضمن استراتيجيات وبرامج عمل للوصول إلى الأهداف المرجوة".

خضر: إصلاح تشريعي نحو العدالة والمساواة

وقالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أسمى خضر ان اللجنة تتطلع باهتمام كبير لتوجيهات جلالة الملك نحو أهمية تحقيق الانجازات المنشودة على طريق الإصلاح الشامل خاصة التشريعي المتعلق بتطوير القوانين.

واعتبرت خضر النهج السياسي الأردني أنموذجا نحو تعزيز الشراكة وبناء نهج تشاركي بين مختلف أطراف الحياة العامة يقوم على توطيد وتعزيز احترام حقوق الإنسان وإطلاق الحريات العامة وطاقات وإمكانيات ومواهب جميع الأردنيين والأردنيات للمساهمة في بناء هذه المسيرة التي أساسها الشراكة في صنع القرار والالتزام بحكم القانون وسيادته تحت مظلة الدستور وتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

وعبرت خضر عن ثقتها بأن المرحلة القادمة ستشهد العديد من الإصلاحات التي طال انتظارها استجابة لتوجيهات جلالة الملك ومطالب المواطنين والمواطنات.

وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة استطاعت ان تلتقط من كتاب التكليف السامي للحكومة المكلفة العديد من المبادرات العملية وتركيز الجهود على بعض المفاصل الأساسية التي وردت فيه ومنها بشكل خاص شبكة نساء ضد الفساد ومبادرة بناء القيادات النسائية الشابة ومشروع الإصلاحات كلجنة وطنية.

وبينت أنه تم إعداد بيان بالإصلاح التشريعي نحو العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص يشمل 17 قانونا نأمل أن يتم إدخال تعديلات عليها لمزيد من ضمان الأمن والمساواة واحترام حقوق الإنسان وتحقيق الاستقرار للأسرة والمجتمع بعيدا عن كل شكل من أشكال العنف والتمييز.

البشير: تولي مناصب قيادية متقدمة

الناشطة في مجال حقوق المرأة هيفاء البشير قالت ان جلالة الملك عبد الله الثاني وهو ينسج مفردات الاصلاح في الاردن اولى الحركة النسائية اهتماماً واضحاً ومتزايداً بهدف تعميق دور المرأة الأردنية وإعطائها حقوقها وتدريبها ودفعها إلى الأمام دائماً عبر السماح لها بتولي مناصب قيادية متقدمة في الإدارات العليا ، وفي السلك القضائي والدبلوماسي والشرطي ، وقدَّمها لتشغل أعلى المناصب في السلطة التنفيذية بمستوى وزير ، ونائب ، وعين في مجلس الملك ، وقد اشتمل هذا أكثر من مجال من مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الإدارية العامة ، بحيث جعل من الأردن بالمنظار العالمي مجتمعاً منحازاً إلى المرأة ، مقدراً لها دورها ، معترفاً بهذا الدور وبأهميته ، مؤكداً قدرة المرأة على العمل والعطاء ، ليحقق للأردن بذلك انحيازاً إلى الحياة وتطورها وحداثتها.

واشارت البشير الى انه لا بد في خطة الاصلاح من مزيد من مشاركة المرأة في الحياة العامة عبر حضورها الفاعل والمؤثر في السلطات الأربع ، ما يعمق من الرؤية المستقبلية ويميّزها.

واعتبرت البشير انه بناء على أن القاعدة التشريعية هي الكفيلة بحماية العملية الإصلاحية للمرأة فانه لا بد من التركيز على هذا الجانب ، لتأخذ المرأة حقها الإنساني الكامل بما يتناسب مع دورها ومعرفتها ودرجة تعلمها مهاراتها.

الزعبي: إلغاء الكوتا وتضمين المرأة في قوائم الأحزاب

وثمنت رئيسة اتحاد المرأة الاردنية آمنة الزعبي التوجيهات التي سنها جلالة الملك عبدالله الثاني واعتبرتها مدخلا ديمقراطيا لكافة القطاعات للتعاطي مع الحدث الحالي بديمقراطية واقتدار وفكر للحفاظ على مقدرات الوطن وإيجاد إصلاحات حقيقية بكل المجالات وخاصة ما يتعلق بالقوانين لا سيما تلك المرتبطة بالنساء.

وقالت ان الاتحاد ، بصفته منسق تحالف المنظمات غير الحكومية ، يطالب بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة اهمها سحب قانون الانتخاب واعداد اخر جديد ، وتغيير قوانين الحريات العامة وقانون الجمعيات بما يصلح الوضع القائم ويعطي لمنظمات المجتمع المدني حقها في رسم السياسات.

وطالبت بان تشمل الاصلاحات التي وضع جلالته أحرفها الاولى إلغاء الكوتات جميعها اضافة الى كوتا المرأة "التي يؤخذ عليها عدم دستوريتها" ، في حين ان القائمة النسبية ستعطي المرأة فرصاً أكبر للحصول على تمثيل لها وذلك من خلال التزام الاحزاب السياسية تضمين المرأة بقوائمها وعلى ان تكون الثانية بتسلسل الاسماء في هذه القوائم على الاقل. وستحصل بموجب هذا النظام على مقعد في كل محافظة كحد ادنى ، كما ان تحديد حصة المرأة بين مرشحي الحزب يمكن ان يؤدي تدريجياً الى حضورها في هياكله التنظيمية ، وبالتالي زيادة دورها في العمل العام وخبرتها في مجال القيادة والمشاركة في صنع القرار.

حربي: حق المرأة في السلطات الثلاث

القانونية والناشطة في مجال حقوق المرأة ميرنا حربي قالت ان كلمات جلالته لا تقدر بثمن وجلالته يضع المرأة دائما في سلم أولويات الوطن وما يتعلق بحياتها التشريعية والسياسية ويعطيها الواجبات التي تمنح لها وهي واجبات على قدر عطائها وتحملها وقدراتها التي اثبتت فعاليتها وتميزها في كثير من المجالات التي أعطيت لها.

وبحكم كلمات جلالته وتوجيهاته لا بد ان يشمل الاصلاح السياسي المنتظر ايجاد النساء بكافة المجالات الحياتية المختلفة لا سيما انها شغلت العديد من المواقع واثبتت كفاءتها وقدراتها ، ولا بد ان تحافظ المرأة على وضعها وتتبوأ كافة المواقع باقتدار ومساواة مع الرجل وان تطبق توجيهات جلالته لتأخذ المرأة حقها في السلطات الثلاث.

السعدي: خطوات إيجابية ونقلة نوعية

عضو مجلس امانة عمان رئيسة جمعية الاسر التنموية ميسر السعدي قالت ان خطاب جلالة الملك وتحركاته وكتاب التكليف السامي وخطة الاصلاح خطوات ايجابية يشار لها بالبنان وهي ستساعد في تفعيل كل التشريعات والقوانين التي تخص النساء وتلك التوجهات هي نجاح لكل خطوات التشريعات والنهج الذي تسعى لتحقيقه كافة القطاعات النسوية.

واشارت الى انها تتمنى ان يحقق نهج الاصلاح الذي صاغ حروفه جلالة الملك عبدالله الثاني نقلة نوعية بتواجد النساء في كل المواقع والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، مؤكدة ان السعي لايجاد وزارة شؤون المرأة هو تكريم للمرأة ويرتب عليها مزيدا من المسؤوليات ، مؤكدة انه ليست العبرة فقط باعطاء المرأة لقبا وانما باعطائها حقوقها الكاملة التزاما بتوجيهات جلالته التي رسخت قضية الاعتراف بكامل حقوق النساء.