أكد امين عام وزارة العمل بالوكالة حمادة ابونجمة أن قرار حصر صلاحيات استقدام عاملات المنازل بوزارة العمل من شأنه تنظيم قطاع الاستقدام وضبط التجاوزات التي يشهدها القطاع.

وأوضح أبونجمة أن وزارة الداخلية كانت تصدر تأشيرات بموجب استثناء ، لافتا الى أن القانون في الاصل يحصر منح التأشيرات بوزارة العمل .

ولفت أبونجمة الى أن الازدواجية بصلاحيات منح التأشيرات للعاملات المنازل والعمال الوافدين من جنسيات مقيدة المعمول بها سابقا تسببت في حدوث حالات من عدم الالتزام حيث سمح لعمال بنغال وفلبينيين بالدخول الى المملكة رغم أن الحكومة أصدرت قرارا يمنع استقدام عمالة بنغالية واخر أوقفت بموجبه استقدام العاملات الفلبينيات.

وبين أن ما يتعلق بخصوص العمالة من الجنسيات المقيدة "العربية والاجنبية" ممن يشترط القانون عليهم الحصول على اقامات في المملكة سيبقى لوزارة الداخلية صلاحية الموافقة على الاستقدام أو رفض ذلك.

وحول الحملة التفتيشية لضبط العمالة الوافدة غير القانونية ، قال أن الحملة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام مستمرة لاجل غير معلوم ، وأنها ستكثف من حملاتها على مواقع العمل للتأكد من الالتزام العمال الوافدين بمختلف القطاعات الانتاجية بتعليمات الحصول على تصاريح العمل.

الى ذلك تعتزم وزارة العمل دراسة إلزام الشركات والمؤسسات بإنشاء دور حضانة لرعاية أطفال العاملات لديها أثناء وجودهن في العمل.

وأكدت مصادر مطلعة في الوزارة أن أكثرية المؤسسات والشركات لا تلتزم بإنشاء دور حضانة فيها لأبناء الأمهات العاملات لديها ، موضحة أن الوزارة ستدرس تلك المشكلة بهدف إلزام أصحاب العمل بما ورد في القانون بهذا الشأن.

ويأتي هذا التوجه في ظل ما تعانيه الأمهات العاملات من عدم توفر دور الحضانة في المؤسسات التي يعملن لديها ، ما يضطر العديد منهن لتوظيف خادمات أو الاستعانة بوالداتهن للعناية بالأطفال أثناء وجودهن في العمل.

وترجع نقابيات أسباب عدم التزام أصحاب العمل بانشاء دور حضانة الى تخوف الامهات العاملات من الاستغناء عن خدماتهن في حال مطالبتهن بذلك. فيما يفضل أصحاب العمل بحسب النقابيات دفع الغرامات المالية لدى عدم الالتزام بانشاء الحضانات.

من جهة اخرى قال مدير مديرية العمالة المهاجرة في وزارة العمل ابراهيم الزعبي ان الوزارة أنذرت خلال شهر شباط الماضي (4) مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين كما اوقفت عمل عدد من المكاتب الاخرى.

وبين الزعبي ان قسم التفتيش في الوزارة تسلم نحو (60) شكوى من المواطنين على مكاتب الاستقدام مشيرا الى ان عدد التصاريح والتأشيرات الممنوحة لعاملات المنازل بلغ في الفترة نفسها نحو (3678) تصريحا وتأشيرة ، كما بلغت الرسوم المالية المحصلة منها نحو (5,683 الف دينار) فيما بلغت الاعفاءات نحو (1399) اعفاء.

ويبلغ عدد التأشيرات الممنوحة نحو (2116) تأشيرة كانت حصة الاسد فيها للجنسية الاندونيسية حيث بلغت التأشيرات الممنوحة لعاملات اندونيسيات نحو (1501) تأشيرة ، تلتها الجنسية السيريلانكية حيث بلغت نحو (318) فالفلبينية وبلغت (293) تأشيرة.

وكانت تعليمات جديدة مقترحة اضافة الى نظام تنظيم عمل المكاتب ، أعدتها الوزارة للمكاتب الخاصة باستقدام عاملات المنازل ، وضعت بالتشاور بين وزارتي العمل والداخلية والمركز الوطني لحقوق الانسان وخبراء من منظمتي العمل العربية والدولية على مدار عامين ، قضت بتحويل مكاتب الاستقدام والاستخدام الى شركات مساهمة وتسجيلها لدى وزارة الصناعة والتجارة برأسمال حده 50 ألف دينار.

ورفعت التعليمات الجديدة الكفالة المالية للمكاتب الى 100 ألف دينار ، ومنحتها مهلة سنة لتصويب أوضاعها وتنظيم عملها ، وفق آلية وإجراءات ترخيص جديدة ومشددة.

أما أبرز تعليمات شروط وإجراءات المكاتب الخاصة ، فتكمن في عدم استقدام العامل الا من خلال جهة مرخصة في الدولة المرسلة وبموجب اتفاقية يبرمها معها تنظم العلاقة بينهما ، فضلاً عن تحميلها المسؤولية لصاحب المنزل عن أي أضرار قد تنشأ عن مخالفات صادرة عن الجهة المرسلة.

بيد ان نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام والاستخدام للعاملين في المنازل من غير الاردنيين رفضت هذه التعليمات مجملة اعتراضاتها على اشتراط وجود شركة او شركاء ، اضافة الى ارتفاع الكفالة.