رعى وزير التنمية السياسية موسى المعايطة احتفال إطلاق مشروع التعزيز الإعلامي بحق المرأة في المشاركة السياسية بالتعاون مع بلدية الرصيفة ومنظمات المجتمع المدني وبرنامج مبادرة تكافؤ التابع للوكالة الكندية للتنمية الدولية بحضور متصرف لواء الرصيفة مازن العبيد الله .

و تحدث الوزير المعايطة فقال ان جلالة الملك عبد الله الثاني في خطاباته وتوجيهاته السامية دعا إلى بلورة مفهوم الأقاليم واللامركزية ، حيث أكد على أهمية اعتمادها ووضع الخطط الكفيلة بتحويلها إلى واقع أداري وتنفيذي ملموس ويحقق نقلة جديدة حاسمة في مسارات التطوير الإداري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي في كل أنحاء اردننا الغالي ، لذا فأن اعادة النظر في التقسيمات الإدارية للمملكة وتحويلها إلى أقاليم أو مناطق تنموية ليس عنوانا مرحليا قابلا للتراجع اوالتاجيل إنما هو مشروع ريادي يمهد لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على أسس من عدالة التوزيع والتخصيص والتنظيم الإداري المحكم استنادا إلى الدستور الدي يساوي بين كل الأردنيين في مواقعهم ويراعي حقوق المرأة ويصونها نظرا للأهمية البالغة التي ينطوي علها هذا المشروع الذي سيعمق الديمقراطية ويحيلها إلى سلوك مدني يومي مألوف ومتداول في القرى والمحافظات والبوادي والمدن الأردنية ، مشيرا الى ان المرأة التي اثبتت حضورها الفاعل والمنتج في شتي المجالات تمثل نصف مجتمعنا فان من الطبيعي ان تمارس دورها الحقيقي في كل مشاريع التنمية .

تم تحدث مدير معهد كفاءة المهندس سامح ابو لبه فقال ان البرنامج جاء ثمرة التعاون بين معهد كفاءة الدولي للتنمية والتدريب وبرنامج دعم مبادرات تكافؤ الفرص التابع للصندوق الكندي للتنمية .

تم تحدث مندوب الوكالة الكندية للتنمية الدولية في الاردن اثريكا مدونيو فقال ان الاردن برؤية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بدأت تسير في طريق الإصلاح على مختلف الاصعدة منذ قدم جلالة الملك التوجيهات الواضحة لتحسين وتعزيز وضع المرأة في المملكة منذ ساعد نظام لكوتا في كل من البرلمان والمجالس البلدية على كسر الحواجز الاجتماعية حول مشاركة المرأة .واكد على الالتزام بتناول قضايا النوع الاجتماعي ودعم الاردن في الإصلاح .

ثم تحدثت المحامية أيمان حرب عن تجربتها في خوض الانتخابات البلدية الماضية ، تم قالت النائبة ثروت العمرو ان مشاركة المرأة في الحياة السياسية اصبح ضرورة ملحة لتحقيق أهداف النظام السياسي في مجتمعاتنا العالمية المعاصرة بحيث لاتقتصرعلى حق الترشيح والانتخابات للمجالس النيابية على الرجل فقط وانما يشمل حق المرأة أيضا في الترشيح والانتخاب وتوسيع قاعدة التمثيل في الهيئة البرلمانية بحيث تشمل الشرائح الاجتماعية كافة بما فيها المرأة .