صنف الاتحاد الاوروبي الاردن كدولة ذات امتياز في مجال القضاء على الفجوة الجندرية ومجابهة العنف ضد المرأة. وقالت الامينة العامة للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة اسمى خضر خلال افتتاحها امس الاثنين ورشة عمل وطنية تنفذها اللجنة بالشراكة مع الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان في اطار مشروع تعزيز المساواة بين الجنسين في منطقة الاورومتوسطية في مقرها الكائن في الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية ان عددا من المؤسسات خاصة الرسمية خطت خطوات ريادية في مراعاتها لموضوع النوع الاجتماعي والذي بدأ واضحا من خلال تأسيس وحدات للنوع الاجتماعي في هياكلها التنظيمية.

واعتبرت خضر وزارة التخطيط والتعاون الدولي من اولى هذه المؤسسات تلتها وزارة العدل ، مشيرة الى ان هذه المبادرات تعتبر مؤشرات على صعيد تحقيق المساواة والقضاء على الفجوة الجندرية ومجابهة العنف ضد المرأة لحمايتها تطبيقا لتوصيات مؤتمر استنبول الوزاري لعام ,2006

وعرضت الخبيرة الوطنية عن المشروع رولا السعدي لأبرز هذه المبادرات ، مشيرة الى ان وضع المساواة بين الجنسين متقدم لدى خمس عشرة مؤسسة خاصة في مجال مشاركة المرأة في المراكز القيادية حيث حققت نسبة 16 بالمئة.

واظهر المبادرات تقدما ملموسا من خلال اقرار قانون العنف الاسري وايجاد اجنحة خاصة في المحاكم لقضايا الاسرة والعنف الاسري فيما لا تزال الحاجة قائمة في قضية التشريعات المتعلقة بالمرأة وحمايتها ، اضافة الى تقدم في مجال التعليم الاساسي والثانوي والعالي. وتبين ان التشريع ليس هو العنصر الحاسم في توفير الحماية القانونية للنساء ، حيث ان دور الثقافة السائدة المتمثلة في الفكر الذكوري الى جانب ضعف مشاركة المرأة في المجال الاقتصادي حيث تصل نسبتها الى7ر14 بالمئة فقط الا ان هناك شبه اجماع على ان الارادة السياسية هي التي تساهم في تقدم النساء الى مراكز صنع القرار وايجاد برامج وتشريعات داعمة للمرأة في مختلف المجالات.

كما تبين ان هناك فجوة كبيرة بين النساء في العاصمة والمحافظات في مجال فرص العمل والتدريب وتطبيق ما ورد في اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة سيداو. وتخلل الورشة التي شارك فيها ممثلات عن الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان نقاشات بهدف معالجة الفجوة الجندرية والتحديات التي اظهرتها النتائج.