- ينظم مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي ومؤسسة جذور للإنماء  الصحي والاجتماعي مؤتمراً إقليمياً في عمان يومي 29-30 آذار   بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة شؤون المرأة الفلسطينية.
 ويهدف المؤتمر إلى التعريف بمشروع بناء نظام تحويل خدماتي- قانوني-  اجتماعي- صحي للنساء المعنفات «تكامل» في فلسطين.
 وعرض تجارب الدول المشاركة في مجال بناء أنظمة تحويل لحالات العنف  القائم على أساس النوع الاجتماعي، وتعزيز التعاون والشراكة مع الجهات  المختصة على المستوى المحلي والعربي للمساهمة في وضع أسس نظام التحويل  في فلسطين.
 ويشارك في المؤتمر ممثلون عن وزارات من الأردن وفلسطين (الشؤون  الاجتماعية، الصحة، وشؤون المرأة) وممثلون عن الشرطة، وعدد من مؤسسات  المجتمع المدني الحقوقية والنسوية والتنموية، بالإضافة إلى الاتحاد  العام للمرأة في كل من فلسطين والأردن.
 ويركز المؤتمر على عرض نتائج دراسة تحديد الاحتياجات للنساء ضحايا  العنف التي نفذت خلال عام 2009، وعرض التجارب وتبادل الخبرات الإقليمية  والدولية في بناء أنظمة تحويل للنساء المعنفات.
 ويعد المؤتمر جزءا من مشروع «تكامل» الممول من الاتحاد الأوروبي بما  يزيد عن 850 ألف يورو، الذي انطلق عام 2009 بالشراكة بين مركز المرأة  للإرشاد القانوني والاجتماعي ومؤسسة جذور للإنماء الصحي والاجتماعي،  حول «بناء نظام تحويل خدمات قانوني- صحي- اجتماعي مستدام في الأراضي  الفلسطينية المحتلة»، ويستمر المشروع لمدة ثلاث سنوات.
 ويفيد القائمون على مشروع «متكامل» أنه على الرغم من نقص البيانات  الشمولية حول مدى انتشار العنف ضد المرأة في فلسطين، وفي ظل غياب نظام  تحويل منهجي وموثوق، تشير الدلائل إلى ارتفاع عدد الحالات لا سيما في  ظل وجود عدد من العوامل التي تؤثر سلباً على النساء الفلسطينيات وعلى  سعيهن لتحقيق المساواة بين الجنسين.
 أهم هذه العوامل وجود الاحتلال الإسرائيلي، وتدهور الأوضاع الأمنية  والاقتصادية، والعادات والتقاليد والثقافة المجتمعية التي تتعامل مع  المرأة على أنها بمكانة أدنى من مكانة الرجل، والوضع القانوني الذي  يشكل عقبة أمام تحسين وضع المرأة في ظل غياب القوانين الخاصة بحماية  النساء من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وعدم تقديم الحماية  الكافية لحقوق النساء في القوانين الفلسطينية السارية، إلى غياب نظام  رسمي لتحويل النساء المعنفات إلى الخدمات القانونية والصحية  والاجتماعية، وقلة عدد المؤسسات ونقص الخدمات لصالح النساء.