أقام الائتلاف الأردني الخاص بالحملة الإقليمية لتعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية ورشة عمل في قضاء الخالدية أمس بعنوانمن اجل قانون أحوال شخصية أكثر عدالة للنساء .وتناولت الورشة أهم الإشكاليات في منظومة قوانين الاحوال الشخصية في الأردن ، حيث تحدثت رئيسة اتحاد المراة الاردنية فرع الخالدية وقالت ان اللقاء ياتي لتبادل وجهات النظر من اجل التوصل لموقف موحد على المستويين الشعبي والرسمي للوصول لدرجة مساواة امام القانون ما بين الرجل والمراة وخاصة في مواد الولاية والوصاية والحضانة والاموال المشتركة بين الزوجين والقانون الكنسي .

كما تحدثت المنسقة المحلية للمشروع مكرم عودة وقالت ان المشروع تم تشكيله من 15 منظمة وجمعية حقوق انسان وحقوق مرأة ، وتاتي هذة الندوة في اطار حملة اقليمية تشمل عددا من البلدان العربية ( الاردن ومصر وفلسطين ولبنان ) ، مشيرة ان الائتلاف يستند بعمله الى الاراء الفقهية والشريعة الاسلامية والدستور الاردني والمواثيق الدولية والمعاهدات الموقع عليها الاردن . فيما عرضت المحامية رحاب القدومي لقضايا الطلاق ونظام المكاتب الاسرية والاموال المشتركة وتعدد الزوجات وما يترتب على تلك القضايا من اثار اثارت جدلا في المجتمع الاردني . كما وتحدثت المحامية الهام الشوا عن قضية الولاية مستشهدة بالاحاديث النبوية الشريفة والقران الكريم عن شروط الولي . وحضر الندوة عدد كبير من المجتمع المحلي والناشطات في العمل النسائي وهيئة شباب كلنا الاردن ورئيس واعضاء بلدية الخالدية . وفي نهاية الندوة شكر المتحدثون رئيس بلدية الخالدية المهندس سالم نمور على تسهيل اعمال المشاركين .