أنهت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة إعداد التقرير الدوري الرسمي الخامس للمملكة حول تنفيذ اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة سيداو ، استجابة للالتزامات الدولية وعملاً بأحكام المادة 18 من الاتفاقية ، حيث من المتوقع ان يتم رفعه الى لجنة سيداو خلال الشهر المقبل.

وتضمن التقرير الذي حصلت الدستور على نسخة منه ردا هاما حول استفسار لجنة سيداو عن إجراءات الأردن لوقف جرائم الشرف ، حيث بين أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات التشريعية والوقائية للتقليل إلى حد كبير من عدد الجرائم المرتكبة بدعوى الشرف ، وابرز تلك الاجراءات ما قامت به وزارة العدل من إعداد مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لعام ,2009

وحول معاملة جرائم الشرف بنفس الجدية التي تعامل بها الجرائم العنيفة الأخرى وكفالة تقديم المرتكبين للمحاكمة ومعاقبتهم ، اظهر التقرير أن هذا هو المعمول به دون أدنى تمييز في الإجراءات القضائية ، وان الجريمة هي جريمة بغض النظر عن مرتكبها أو الدافع لها ، كما أن المحاكم الأردنية لا تقبل مزاعم الادعاء بجريمة شرف كمبرر لتخفيض العقوبة كما يتضح من سجلاتها.

وقدم التقرير ابرز انجازات الأردن نحو القضاء على التمييز ضد المرأة في كافة المجالات بما فيها التعليم ، الصحة ، العمل ، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والتي سجل فيها تقدماً ملحوظاً في عدد من المحاور التي تناولتها الاتفاقية سواء في التشريعات أو الإجراءات التي اتخذت لتحقيق المساواة بين الجنسين والارتقاء بوضع المرأة وفقاً للدستور ، وفي كافة المناطق في المملكة ، في المدينة والريف والبادية. ليسجل تقدماً في العديد من المجالات التي تناولتها الاتفاقية.

كما استعرض التقرير الجهود المبذولة في سبيل مراعاة النوع الاجتماعي فيما يتعلق بالخطط والاستراتيجيات كما تضمن نشاط الهيئات العاملة وما تتضمنه من مناح متعلقة بشؤون المرأة مدعما ببعض المؤشرات. واعتمد التقرير أسلوب المشاركة بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية بشؤون المرأة ، الحكومية وغير الحكومية في مناقشات إعداد هذا التقرير ، كما تم عقد عدد من ورش العمل لمناقشة مسودة التقرير.

وأعلن التقرير سحب الأردن تحفظه على المادة 15 ـ 4 من الاتفاقية ، كما سعى لإنفاذ الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية في نظامه القانوني الوطني ، ومن نشرها في الجريدة الرسمية.

وأشار التقرير إلى أنه لم يتخذ أي قرار بعد للتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية.

كما لفت إلى أنه جرى تعديل على عدد من القوانين تجسيدا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.

وبين التقرير أن مؤشر فجوة النوع الاجتماعي اظهر أن الأردن شارف على ردم الفجوة في مجالي التعليم والصحة ، كما يشير الى ارتفاع في سن الزواج في عام 2007 لتصل النسبة إلى 26,4 عاما للفتيات و29,5 عاما للذكور.

وأظهر التقرير أنه ما زالت الفجوة في مؤشري المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي ، حيث تمثل المرأة لعام 2008 ما يصل إلى 51,3% من الطلاب الجامعيين ، وارتفعت نسبة المتعلمات إلى 88,6% وارتفاع متوسط العمر عند الزواج الأول إلى 26,4 ، إلا أن معدل النشاط الاقتصادي للإناث 15 سنة فأكثر لا يزال دون المستوى المطلوب حيث انها لا تشكل أكثر من 14,2% في قوة العمل ، في حين أنها للذكور %64 عام ,2008