اكدت لجنة المرأة في مجمع النقابات المهنية في بيان لها أنها نظمت العديد من الحلقات النقاشية بالتعاون مع دائرة قاضي القضاة ومحامين مختصين وناشطين استجابة لدراسة مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية وابداء الرأي وتقديم المقترحات بشأنه.

وخلصت اللجنة الى ان القانون مرجعية دستورية وشرعية حيث نصت المادة (106) من الدستور الأردني (تطبق المحاكم الشرعية في قضائها احكام الشرع الشريف ) فكانت مواد قانون هذا المشروع مستمدة من الشريعة الاسلامية بمذاهبها المختلفة .

وقالت اللجنة في بيانها ان مشروع القانون يتميز بالواقعية والعصرية حيث جاءت أحكامه ملبية حاجات الأسرة والمواطن ومواكبة للتطور العلمي والتكنولوجي في التطبيق العملي لنصوص القانون والتعريف بمفرداته .

كما تميز المشروع بالتنظيم والتصنيف والاحكام في صياغة نصوصه.

واشارت اللجنة الى انها علمت ان دائرة قاضي القضاة تعمل على اجراء تعديلات مهمة على التشريعات الناظمة لعمل المحاكم الشرعية كقانون اصول المحاكمات الشرعية والنيابة العامة للمحاكم الشرعية وقانون تشكيل المحاكم الشرعية وقانون التنفيذ الشرعي بالاضافة الى استكمال التشريعات الخاصة بتشكيل لجان الإصلاح والارشاد الأسري .