أشارت فعاليات نقابية وحزبية الى وجود إيجابيات مهمة في قانون الانتخاب من خلال الملامح التي نشرتها وسائل الاعلام يوم امس.

وبينوا أن إلغاء الامتيازات وعدم الجمع بين راتب النيابة والتقاعد يحافظ على أموال الخزينة ويحد من التزاحم على الترشح ، مشيرين الى أن زيادة عدد المقاعد وإعطاء فرصة ودور أكبر للمرأة يشكل نقطة إيجابية في مشروع القانون.

وقالوا في تصريحات لـالدستور ان تعيين قاض من الدرجة العليا نائبا لرئيس اللجنة العليا للانتخابات يعطي ضمانة حقيقية على نزاهة الانتخابات ، منتقدين بقاء الصوت الواحد.

وقال نقيب المحامين أحمد طبيشات ان من الايجابيات التي تضمنها قانون الانتخاب ، حسب الملامح الاولية ، أن نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات قاض مما يعني ان هناك تصميما على الحيادية والنزاهة والرقابة القضائية.

ولفت طبيشات أن هذا الشيء لم يكن موجودا على الاطلاق في أي قانون انتخاب ، مؤكدا أن وجود قاض بدرجة متقدمة في هذا الموقع هو ضمانة باننا بانتظار انتخابات حرة ونزيهة.

واشار الى ان الغاء الامتيازات التي كانت تعطى للنواب في السابق يعد إيجابية جديدة ومتميزة.

وبين طبيشات أنه لا توجد دولة في العالم تعامل النواب على أنهم موظفون ويحصلون على رواتب تقاعدية ، لافتا الى انه لا يجوز الجمع بين الراتب والتقاعد. وقال ان هذا البند يحافظ على أموال الخزينة والدولة كما يخفف من حدة التزاحم على الترشح لان المصالح الشخصية كانت مغرية في السابق ، حيث لن يترشح أي شخص الا الذي عنده رغبة ودافع حقيقي لتقديم الخدمة العامة للوطن والمواطن.

من جانبه قال عضو المكتب السياسي لحزب الوسط الاسلامي المهندس مروان الفاعوري ان ابرز الايجابيات تتمثل في زيادة عدد المقاعد النيابية وتوزيعها على دوائر محددة ، لافتا الى ان القانون حد من الحاجة الى نقل الاصوات وهجرة دفاتر العائلة.

كما اشاد بخطوة تخفيف الامتيازات للنواب وبالتالي من عملية التدافع غير المبرر للترشيح.

وقال الفاعوري ان القانون عزز مشاركة المرأة من خلال زيادة عدد مقاعد الكوتا الى 12 مقعدا.