بلغ عدد الحالات والاعتداءات التي تعاملت معها ادارة حماية الاسرة في مديرية الامن العام خلال الربع الاول من العام الحالي 1993 حالة بينها 157 شكوى في قضايا اعتداءات جنسية، بحسب مدير ادارة الاسرة العميد محمد الزعبي.

وعزا الزعبي ازدياد القضايا مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي لزوال اسباب عزوف الضحايا عن التبليغ عن العنف وسهولة تقديمهم الشكوى الواقعة عليهم بالاضافة الى تراجع خوف النساء غير المبرر من العقاب داخل الأسرة اضافة لشعور المعنفين بالثقة بالمحققين والشرطة والأطباء المتوفرين في الادارة.

وبين الزعبي خلال لقاء اعلامي نظمه المجلس الوطني لشؤون الاسرة امس ان مجموع القضايا والحالات التي تم تحويلها الى الحكام الاداريين بلغ 320 قضية في مختلف مناطق المملكة و1239 تم توديعها لدى مكتب الخدمة الاجتماعية و 434 قضية تعاملت معها الإدارة بصورة مباشرة.

وقال ان عدد الاعتداءات الجنسية المسجلة خلال العام الماضي بحسب احصائيات الادارة بلغ 760 قضية بينما سجلت الادارة 1201 قضية ايذاء جسدي و 62 قضية سجلت كمتفرقات جنسية ومتفرقات اخرى ، بمعنى ان الادارة سجلت 2023 قضية العام الماضي ، مشيرا الى انه تم التحقيق مع الحالات بكل سرية من قبل ضباط وضابطات مؤهلات لكل حالة على حدة حسب نوعها وجنس الضحية داخل غرف مقابلات خاصة من شأنها توفير الراحة النفسية لهم.

وبحسب الزعبي فان مجموع القضايا والحالات التي تعاملت معها الادارة وحولتها الى الجهات المختصة للنظر والتحقيق فيها خلال العام الماضي بلغ 8605 قضايا اودع للحكام الاداريين 1308 قضايا بينما اودع لدى مكتب الخدمة الاجتماعية 5274 قضية فيما تعاملت الادارة مع 2023 قضية واتخذت الاجراءات اللازمة بحقها.

وقال الزعبي انه رغم الازدياد الذي يشهده العنف الاسري الموجه ضد المرأة والطفل فانه لم يصل الى ما يمكن ان يشكل ظاهرة في مجتمعنا الأردني، معتبرا أن الأرقام الإحصائية الآخذة في الازدياد ربما تكون نتيجة الوعي بالتبليغ عن هذه المشكلة .

واشار الى ان الادارة تتعامل مع حالات العنف الجنسي الواقع على الإناث دون سن 18 متى كان الاعتداء عليهن من داخل الأسرة نظرا لان بقية الحالات تعتبر زنا ويعاقب عليها القانون دون اختصاص الادارة بالاضافة الى ان حالات العنف الجسدي تدخل ضمن اختصاص الادارة بغض النظر عن العمر وجنس الضحية وصلة الجاني بها.

وحول الشكاوى التي تصل الادارة من قبل خادمات المنازل قال الزعبي ان اغلبية الشكاوى تكون كيدية ولا اساس لها من الصحة ،مؤكدا ان جميع الشكاوى الواردة تتعامل معها الادارة وتقوم بدراستها.

وحول عمليات التحقيق مع الاطفال الواقع عليهم اعتداءات جنسية او جسدية، قال الزعبي انه يتم تسجيل افادة الطفل على شريط فيديو يقدم للمحكمة دون اضطرارية اخضاع الطفل للمحاكمة للحفاظ على الجانب النفسي لديه، مؤكدا ان هذه الفكرة سيصار الى تطبيقها على جميع المحاكم في المملكة في فترة قريبة