عمان - بلغ مجموع القضايا والحالات التي تعاملت معها ادارة حماية الاسرة في الربع الاول من هذا العام حوالي 1993 قضية، توزعت بين 157 حالة اعتداء جنسي، لتكون بقية الحالات ايذاء جسديا، وفق مدير ادارة حماية الاسرة العميد محمد الزعبي.
وقال الزعبي في محاضرة نظمها امس المجلس الوطني لحماية الاسرة ان 320 حالة من التي تعاملت معها ادارة حملة الاسرة، تحولت الى الحكام الاداريين، في حين استقبل مكتب الخدمة الاجتماعية 1239 لتتعامل ادارة حماية الاسرة مع بقية الحالات.
واستقبلت الادارة في الشهر الاول من هذا العام 628 شكوى، ليبلغ عدد الحالات في شباط (فبراير) 624 شكوى، و741 شكوى في آذار (مارس).
واكد الزعبي ان هناك ازديادا في عدد الحالات الواردة الى ادارة حماية الاسرة، مقارنة بالعام الماضي، حيث تعاملت الادارة طوال العام الماضي مع  8605 حالة، تم تحويل 1308 حالات للمتصرف، و5274 حالات حولت الى مكاتب الخدمة الاجتماعية، بينما تحولت 2023 للقضاء من ضمنها 760 صنفت ضمن الاعتداءات الجنسية، و21 في أغلبها تندرج في سياق خدش الحياء العام، و1201 حالة إيذاء جسدي. مع الإشارة إلى أن أغلب الجناة ذكور.
ولا يرى الزعبي في ذلك ظاهرة سلبية بل ينظر للموضوع من زاوية مختلفة تتمثل في زيادة وعي المواطنين بما يخص قضايا العنف الأسري، يضاف إلى ذلك أنه وبسبب سعي الإدارة لتطوير نفسها، فإن ثقة المواطنين في أدائها بازدياد.
واعلن الزعبي عن نية الادارة افتتاح قسم في شمال طبربور لتحسين الخدمات وإعطاء وقت للحالات في إطار التوسعة، لافتا الى ان الادارة اعدت تصميما لمبنى جديد لها، سيضم مكاتب لكافة الجهات المتعاملة مع قضايا العنف الاسري، ومن المتوقع ان تصل كلفة بنائه الى مليون دينار.
وبين الزعبي ان الادارة تعمل استنادا الى عدة قوانين، اهمها قانون الأمن العام والعقوبات والحماية من العنف الأسري، معبرا عن امله بأن يصدر نظام له ليدخل حيز التطبيق.
وكانت الحكومة أقرت قانون الحماية من العنف الاسري رقم 6 لسنة 2008 لينشر في الجريدة الرسمية رقم 4892 بتاريخ 16 /3/ 2008، ولتشترط احدى مواده وضع نظام لتشكيل لجان الوفاق الأسري، تتمثل مهمتها باستقبال الحالات المعنفة ومحاولة حل مشكلتها قبل تحويلها الى المحاكم.
واثنى الزعبي على تعديل التشريعات القضائية في الاردن، بما يسمح بتسجيل شهادة الاطفال على اشرطة فيديو وارسالها الى المحكمة لتجنيب الطفل حرج الشهادة في المحكمة، وما قد ينتج عنها من اذى نفسي له، مبينا ان "أحد تطلعاتنا أن يكون في الأردن محاكم خاصة لقضايا الأسرة".
واكد الزعبي ان أغلب قضايا الخادمات والشكاوى الجنسية، افتراءات على الأسر الأردنية وكيدية، موضحا انه عندما تجد الادارة فتاة تم التبليغ عن تغيبها عن منزلها، تفحص شرعيا وتحول لأخصائي اجتماعي، مبينا أن هذا من شأنه التخفيف من جرائم الشرف، مؤكدا وجود نقص في الأخصائيين الاجتماعيين.