عمان - دعا برنامج "تعزيز مكانة المرأة" المنبثق عن منهاج العمل الدولي التابع لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي إلى اعتماد استراتيجيات إنمائية تهتم باحتياجات المرأة الفقيرة، مشددا على أهمية تنقيح القوانين والممارسات الإدارية لضمان الحقوق المتساوية للمرأة وسبل وصولها إلى الموارد الاقتصادية.
وبينت دراسة تحليلية أعدها البرنامج، أن أبرز أهدافه إزالة جميع العوائق التي تحول دون مشاركة المرأة بفاعلية في جميع مجالات الحياة.
وعلى صعيد محور عبء الفقر الذي تعاني منه المرأة اقترح البرنامج على الحكومات إشراك المرأة في انتهاج وتنفيذ سياسات اقتصادية تشجع على النمو الاقتصادي يرافقه تحليل السياسات الحالية ذات الصلة بالاقتصاد وتقييم أثرها على المرأة.
كما اقترح على المنظمات الحكومية التعاون مع الحكومات في رسم السياسات الاقتصادية، فضلا عن تعبئة جميع الأطراف المشاركة في العملية الإنمائية لمكافحة الفقر بين جماعات النساء الأشد فقرا والأكثر حرمانا مثل الريفيات، المهاجرات، والمسنات.
وعلى صعيد محور تعليم المرأة شدد على ضرورة تكافؤ فرص التعليم، والقضاء على الأمية بين النساء، وتحسين امكانية حصول المرأة على التدريب المهني والتعليم المتواصل، وتخصيص المواد الكافية للإصلاحات التعليمية ورصد تنفيذها.
ولتحقيق هذه الأهداف يدعو البرنامج الحكومات، لوضع برامج للتعليم الوظيفي لتشجيع الفتيات على مواصلة المناهج الأكاديمية بهدف توسيع فرصهن الوظيفية، وتحسين نوعية التعليم وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة من حيث إمكانية الالتحاق بالتعليم.
وفي محور "المرأة والصحة" يهدف البرنامج، إلى زيادة إمكانية حصول المرأة على الرعاية الصحية والمعلومات والخدمات ذات الصلة، بحيث تكون ملائمة وبأسعار ميسورة وذات نوعية جيدة، وتعزيز البرامج الوقائية التي تحسن صحة المرأة.
كذلك يهدف، إلى وضع مبادرات تراعي الجنس وتتصدى للأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعه المكتسب "الإيدز"، وزيادة الموارد المخصصة لصحة المرأة ورصد متابعتها.
وأكد البرنامج، على ضرورة عمل الحكومات على الالتزام بما جاء في التشريعات الدولية والمحلية المانعة لجواز الإجهاض، يرافقه كفالة حصول الفتيات على المعلومات الصحية من خلال تنظيم برامج إعلامية تمد المرأة بما تحتاجه من معلومات حول طرق الحفاظ على صحتها.
ودعا البرنامج الحكومات، لوضع استراتيجية تدين العنف ضد المرأة والنص تشريعيا على معاقبة من يلحق الأذى بالنساء، يرافقه التصديق على جميع صكوك حقوق الإنسان الدولية التي تتصل بالعنف ضد المرأة.
ويؤكد البرنامج على أهمية إيجاد آلية مؤسسية تمكن النساء من الإبلاغ عن حالات العنف الواقعة عليهن، وتخصيص موارد كافية من ميزانية الحكومة للأنشطة المتصلة بالقضاء على العنف ضد المرأة.