1.الهدف :

• شهد العقد الماضي اهتماما متزيدا بقضايا المرأة الأردنية نتج عنه إعطائها مزيدا من الحقوق بشكل مكنها من تفعيل دورها في كافة المجالات وجعلها شريكا حقيقا للرجل تتقاسم معه الأدوار وهو ما يعكس الرؤى الملكية السامية الداعية دوما الى تفعيل دور المرأة في المجتمع .
•  
• وتعكس كتب التكليف السامي التى تم توجيهها إلى رؤساء الحكومات المتعاقبة مدى اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بتعزيز مكانه المرأة في المجتمع إذ لا تخلو أي منها من إشارات ودعوات لأهمية إعطاء المرأة حقوقها ورفع كافة أشكال التمييز ضدها وخلال الأعوام الماضية عملت المملكة بتوجيهات ملكية سامية على تعديل منظومة القوانين والتشريعات بشكل خدم المرأة وأعطاها المزيد من الحقوق التي كانت محرومة منها .
•  
• وانطلاقا من قول جلالة الملك عبدالله الثاني ( أما الإصلاح الناجح في نظرنا ليس حدثا ، انه عملية مستدامة تبني على ما تحققه من نجاحات – انه دائرة فاصلة من التغيير . وهذا يعني برامج تربوية تزود اليافعين في الاقتصاد الحديث ويعنى مبادرات في مجال حقوق الإنسان لتمكين المرأة والشباب من المشاركة بصورة تامة في حياة الأمة)

                         (كلمة جلالة الملك في جامعة جورج تاون21اذار 2005)

• ويتميز المجتمع الأردني بأنه مجتمع فتى حيث يشكل الشباب دون سن الخامسة عشرة عاما حوالي 44% من مجموع السكان الكلي ، وتشكل الفئة العاملة 54% من مجموع السكان التي يتراوح أعمار أفرادها ما بين 15 سنة ولغاية 59 سنة ، كما تشكل الإناث 48% من مجموع السكان ونسبة الإناث اللواتي في سن العمل 53% من المجموع الكلي للإناث .
• وانطلاق من هذه النسب فقد حرصت الدولة الأردنية على المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق واللغة والدين ، حيث جاء في الفصل الثاني (المادة 6) من الدستور الأردني ((الأردنيون أمام القانون سوا لا تمييز بينهم في الحقوق والوجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين)).
• هذا من جانب ومن جانب آخر فقد جاء تعديل التشريعات لصالح المرأة وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبير في إدخالها سوق العمل بسبب تطور القوانين التي وفرت حماية لحقوقها وبالنتيجة أوجدت لها بيئة مناسبة للعمل .

• يجدر الإشارة إلى أن الحركة النسوية الأردنية كانت في بدايتها حركة خيرية وطنية هدفها المقاومة و التحرر من الاستعمار قادها النخبة المنتمين للطبقات العليا و المتوسطة والنساء المتعلمات و المهتمات بالسياسة وهدفت الحركة إلى توفير الطعام و المساعدة وتخفيف معاناة اللاجئين ويذكر أن الحركة قد تأثرت بعوامل شبيه بتلك العوامل التي أثرت بالحركات النسائية في البلدان العربية كما تأثرت بالحكم العثماني والاحتلال البريطاني ؛ هناك من يقول أن الاحتلال العثماني أثر بشكل سلبي على عقول الناس كما وعطل المرأة على المطالبة بحقوقها ؛ ومنهم من قال بأن للاحتلال دور ايجابي ؛ حيث كان بمثابة دافع للحركة النسوية التي جمعت جهودها من أجل هدف واحد وهو المقاومة و الكفاح مما فتح المجال أمام النساء بالقيام بدور سياسي؛ حيث لعب الاحتلال عامل سياسي مهم في تشجيع النساء للخروج من نطاق المنزل إلى العمل الخارجي.
• تأثرت الحركة النسوية في الأردن بالحركة النسوية في مصر و الجزائر ؛ وكان لأمثال هدى شعراوي و السيدة أمينة السعيد التي زارت الأردن في عام 1945 دور في الحركة النسوية ؛ حيث طلبت من الأمير عبدالله بن الحسين إنشاء اتحاد أردني للمرأة ليكون جزءا من الاتحاد النسائي العربي . ومن بعدها ليتم تأسيس جمعية الاتحاد النسائي الأردني برئاسة سمو الأميرة زين الشرف .  
• وخلال هذه الفترة؛ نشأت العديد من الجمعيات النسائية والتي هدفت لتحسين وضع المرأة الاجتماعي ورفع مستواها الثقافي و الصحي ومنها جمعية دور الإحسان (1912)؛جمعية النهضة الأرثوذكسية (1925)؛جمعية المقاصد الحجازية (1931)؛جمعية التضامن النسائي العام (1944) برئاسة جلالة الملكة مصباح الرئيسة الفخرية والتي كانت لها أهداف أكثر شمولية ، كما تم إنشاء فرع نسائي خاص في جمعية الهلال الأحمر الأردني (بعد نكبة 1948) وتم إنشاء الجمعية النسائية الأردنية الهاشمية والتي هي اتحاد جمعية التضامن و جمعية الاتحاد النسائي .
•  في عام 1951 ؛ نشأت وزارة التنمية الاجتماعية للإشراف وتنظيم العمل التطوعي في الأردن ؛ أصبحت الجمعيات المسجلة عضو في الاتحاد العام للجمعيات الخيرية ، وبين الفترة من 1951-1979 أصبح عدد الجمعيات أكثر من 340 جمعية . وكان هدفها جمعيات خيرية أكثر منه عمل نسوي سياسي.

• في ظل وجود دستور عام 1952 وتوحيد الضفتين مما أدى إلى ازدياد الحرية السياسية وحرية الرأي و التعبير وحرية اختيار ممثلي البرلمان و البلديات وجاء هذا وبالانسجام مع الحركات النسوية العربية النشطة في مصر و فلسطين ، ثم تم إنشاء الاتحاد النسائي العربي عام 1954 . قامت 100 امرأة متعلمة ومن لهن اهتمامات سياسية بإنشاء الاتحاد النسائي العربي ترأسه ايملي بشارات ؛ في عام 1955 استطاع الاتحاد النسائي العربي تحقيق انتصارا مهماً بالحصول للمرأة على حق التصويت لمن أكملن المرحلة الابتدائية ، في حين كان للرجل حق الانتخاب و التصويت  . وفي نفس العام ، طالبت 1000 امرأة رئيس الوزراء بأن يكون للمرأة الأمية حق التصويت أسوة بالرجل .
• في عام 1970 تم إنشاء جمعية النساء العربيات في الأردن . وفي عام 1974 تم إعادة تشكيل الاتحاد تحت اسم الاتحاد النسائي الأردني وبالتزامن مع التعديلات التي أجريت على قانون الانتخاب (إعطاء المرأة حق التصويت و الترشح) وإعلان الأمم المتحدة عن عقد المرأة (من عام 1975-1985) .

• جرت في الأردن انتخابات عامة عام 1989 ، وللمرة الأولى توجهت المرأة الأردنية للتصويت والاقتراع والمشاركة في العملية السياسية ، فترشحت 12 امرأة من أصل 647 مرشحا يتنافسون على 80 مقعدا .
• في عام 1990 تطورت الحركة النسوية وأصبح التركيز أكثر على قضايا وحقوق المرأة وظهرت قضايا مثل العنف ضد المرأة ووجود البيئة السياسية المشجعة؛حيث تم إعطاء مجال أكبر أمام الأحزاب لممارسة نشاطاتها .
• في عام 1990 وكخطوة نحو الصلاح ؛ أمر جلالة الملك حسين طيب الله ثراه بتشكيل لجنة وطنية لرسم ميثاق وطني لتشجيع التعددية الحزبية في الأردن والتي أكدت على دور المرأة وأهميتها كشريك في التنمية كما تم التحضير للمؤتمر الرابع للمرأة في بكين في عام 1995 و التي شاركت المرأة الأردنية به .
• ومع اقتراب مؤتمر بكين وظهور الحاجة إلى استحداث آليات وطنية جديدة تم إنشاء اللجنة الوطنية لشئون المرأة من شأنها الاهتمام بشئون المرأة عام 1992.
•  في عام 1993 تم استحداث الاستراتيجية الوطنية لشئون المرأة مؤتمر المرأة العربية في عمان برئاسة جلالة الملكة رانيا العبدالله ؛ وفي عام 2003 تم استحداث خطة عمل وطنية والتي ناقشت التشريعات التمييزية ضد المرأة ؛ وإلى الآن مازالت الحركة النسوية في الأردن مستمرة في مسيرتها وقد حققت العديد من الانجازات .

• يأتي توجه الأردن نحو تمكين المرأة الأردنية من ممارسة حقوقها وأداء واجباتها منسجما مع مبادئ الدستور الأردني الذي اقر في المادة السادسة منه بالمساواة الكاملة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص، مميزاً ايجابياً لصالح المرأة بالنص على ضرورة تعين الشروط الخاصة بعمل النساء والأحداث وان على الدولة أن تكفل العمل والتعليم والطمأنينة وتكافؤ لفرص لجميع الأردنيين. كما نص الميثاق الوطني على أن الأردنيين رجالا ونساء أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والوجبات. وأكدت مبادرة " كلنا الأردن" لسنة 2006م على التقيد بالتزامات المملكة بالمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بالمرأة كما صادق الأردن على العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي تنص على عدم التمييز على أساس الجنس ومنها الاتفاقية التي تم نشرها بالجريدة الرسمية بتاريخ 1/8/2007م ،وبذلك أصبحت جزء لا يتجزأ في التشريع الوطني، وارفع منزله في القوانين الوطنية، بدلالة المادة 24 من القانون المدني الأردني التي تنص " لا تسري أحكام المواد السابقة أذا وجد نص في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة على المملكة الأردنية الهاشمية يتعارض معها" ، وتلتزم كافة السلطات بتطبيق أحكامها ويقوم على تطبيقها القضاء فيما يعرض علية من منازعات في هذا الشأن بأحكام قضائية لها حجيتها ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيلها جريمة يعاقب عليها القانون، وقد استقر الاجتهاد القضائي على ذلك ومنها قرار محكمة التميز الأردني 818/ 2003م الذي جاء فيه." تسمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية مرتبة على القوانين المحلية ولها أولوية التطبيق عند تعارضها معها ولا يجوز الاحتجاج بأي قانون محلي أمام الاتفاقية".
•  تضمنت الإستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية |(2006م -2010م) محوراً خاصة بالتشريع، وجرى العمل على تعديل للتشريعات مع الاتفاقيات الدولية وفي مجال القضاء على العنف القائم على أساس الجنس.
• هذا بالإضافة إلى أن العديد من القوانين والأنظمة السارية تتضمن نصوصاً تؤكد صراحة على المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس، مثل قانون الانتخابات لمجلس النواب ، قانون العمل لسنة 2008م ، قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2006م ، قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2007م، ونظام الخدمة المدنية لسنة 2007.
• في عام 2004-2006 أعدت الحكومة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي عام 2005م أوكلت مهمة إعداد الأجندة الوطنية إلى لجنة توجيهية ثم تشكيلها بموجب أرادة ملكية، ضمت ممثلين عن كافة القطاعات، حددت أهدافها للسنوات العشر 2006-2015م ثم بعد ذلك وضعت هذه الأجندة في أطار مبادرة "كلنا الأردن" كإستراتيجية طويلة الأمد ، ولتنفيذ هاتين الوثيقتين أعدت الحكومة البرنامج التنفيذ للأعوام (2007-2009م) ثم للأعوام 2009-2011م وبصورة تشاركيه مع مؤسسات المجتمع المدني وخبراء في مجال المرأة وحقوق الإنسان، تم فيها إدماج الأهداف الإنمائية للألفية ومؤشراتها وخاصة الهدف الثالث "تعزيز المساواة بن الجنسين لتمكين المرأة" ، من ممارسة كافة حقوقها بدون تميز وتم سن تشريعات وتعديل على القائم منها بما يتحقق مع أحكام هذه الاتفاقية، كما تم وضع خطة التدريب على الموازنة الحساسة للنوع الاجتماعي ضمن برنامج إعداد القيادات الإدارية العليا والوسطى تمهيداً لاعتماد موازنة حساسة للنوع الاجتماعي بحلول عام (2011 ). 
• كما تم تشكيل فريق متابعة من مجلس النواب واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة , بهدف التعاون على دراسة التشريعات التميزية ضد المرأة ودور المجلس في تطبيق الاتفاقية.
• وفي مجلس الأعيان تم تشكيل لجنة شؤون الأسرة عام (2008) لتتولى مهام دراسة مشاريع القوانين والاقتراحات التي تتعلق بالأسرة وشؤونها , ودراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية ومناقشة ودراسة السياسات والقرارات المتعلقة بقضايا الأسرة , كما أطلق المجلس الوطني لشؤون الأسرة عام (2008) مبادرة إنشاء "المكتب الفني" للتواصل مع مجلس الأعيان والنواب لتعزيز دور المجلسين في مناقشة وتحليل السياسات العامة المعنية بشؤون الأسرة. 

1. تم تأسيس أول مدرسة للإناث في عمان تحت اسم مدرسة "إناث عمان" وأول مديرة تعين لإدارتها بديعة جبور بمساعدة العديد من المعلمات، وبعد عام من إنشائها وصلت إليها أول معلمه أردنية تحمل شهادة دار المعلمات للتدريس فيها هي السيدة زينب أبو غنيمة .
2. وفي العام 1931 تم تأسيس ثاني مدرسة للإناث في عمان تحمل اسم مدرسة "الزهراء للإناث" وتديرها ميسر البارودي بمشاركة عدد من المعلمات وهنا بدأت المرأة الأردنية تأخذ دورها في مجال التعليم وبدأت خريجات دار المعلمات يفدن إلى الوطن لأخذ دورهن في التثقيف وتعليم بنات بلدهن .ومن بعدها انشأ العديد من المدارس للإناث في مدينة معان 1927م , جرش 1928م, الكرك 1928م , المدرسة الأميرية 1919م. 
3. وتشير وثائق وزارة التربية والتعليم إلى أن عدد المدارس الإناث في العام الدراسي 1922م- 1923م بلغ 6 مدارس يدرس فيها 12 معلمه ويبلغ عدد طالباتها آنذاك 318 طالبة . 
4. ومع التطور في التعليم الأكاديمي أخذت الدولة تتجه إلى فتح مجال التعليم المهني للفتاه فكانت الانطلاقة عام 1953م عندما صدر القرار بإنشاء مدرسة التمريض التابعة لوزارة الصحة تلتحق بها الطالبة التي أنهت الثالث الإعدادي وعدد سنوات الدراسة فيها 3 سنوات تتخرج الطالبة منها ممرضه قانونيه وكانت تدير هذه المدارس أول ممرضة أردنية وهي الآنسة أديبة مسلم .

وفي عام 1973م منحها جلالة الملك حسين طيب الله ثراه في أول حفل تكريمي أقيم لرواد التربية والتعليم في الأردن وسام التربية من الدرجة الثانية.

1. الوحدة المركزية (القيادة العامة و سلاح الجو).
2. مديرية التعليم و الثقافة العسكرية .
3. مديرية مؤسسه الإسكان و الإشغال العسكري .
4. الخدمات الطبية الملكية .
5. الوحدات الميدانية .
6. القضاء العسكري . 

• من اجل مواكبة التطور بكافة صوره و أشكاله تبنت مديرية الأمن العام بإيعاز من صاحب الجلالة الهاشمية الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه تجربة رائدة بفتح المجال أمام المرأة الأردنية لتحمل رسالة الأمن العام في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن في ظل المتغيرات الاجتماعية الحديثة ،فكانت من أول دول المنطقة التي اعتلت بإشراك المرأة بالعمل الأمني. 
•  و رغم عدم الإقبال على مهنة الشرطة النسائية في بداية التجربة التشاركية بسبب القيم و المعتقدات الاجتماعية السائدة إلا أنه تم تأسيس أول مدرسة تدريب للشرطة النسائية عام 1972 حيث تخرجت ست فتيات كن نواة للشرطة النسائية.
•  و في ظل الجهود الدؤوبه لتطوير جهاز الأمن العام أصبح العدد الحالي لمرتبات إدارة الشرطة النسائية (2902) ضابط و ضابط صف و شرطي
• تحظى الفتاة الأردنية التي تنخرط بالعمل الشرطي تدريب يعتمد على التدريب التأسيسي الذي يهدف إلى رفع كفاءة المشاركات من خلال برنامج التدريب العسكري على المشاة و الأسلحة و اللياقة البدنية و العاب الدفاع عن النفس ثم الالتحاق بالبرنامج التدريبي التخصصي في مجال حماية الأسرة ،المرور ، مكافحة الإرهاب و غيرها من البرامج الهادفة إلى مواكبة التطورات الحديثة بالعلوم المختلفة.