قالت وزيرة الدولة لشؤون المرأة ناديا الهاشم أن الوزارة لن تأخذ دور أي من مؤسسات مجتمع مدني تعنى بقضية المرأة، خصوصا اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، مشددة على التعاون والتنسيق بين الجانبين، وان الوزارة ستكون داعمه لكل المؤسسات.
وبينت الوزيرة في تصريحات خاصة ل»الرأي» أن اللجنة الوطنية ستكون المرجعية الأولى ، فاللجنة بحسب الوزيرة هي رائدة في مجال العمل التطوعي وتركت بصمات إيجابية منذ عقدين.
وبعثت تطمينات إلى القطاع النسائي أن الوزارة لن تحل مكان أحد، وقالت «كلنا نعمل بخندق واحد ..وكلنا نكمل بعضنا البعض»، مشيرة إلى أن استحداث هذه الحقيبة هي جزء من مسؤولية الحكومة تجاه المرأة.
ولفتت إلى أن «ثمة من يقول ان وزارة الشباب ألغيت وحلت مكانها وزارة المرأة، وهذا بحسبها غير صحيح، فالمجلس الأعلى للشباب ما زال قائما، ويعمل للشباب وإنما تغيرت التسمية».
وأوضحت انها رسمت خطة للوزارة ووضعت أهدافا قصيرة المدى، ومن سيتولى هذه الحقيبة من بعدها سيكمل العمل بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، واتحادات المرأة، وكل القطاع العامل بحقوق المرأة.
وتساءلت لماذا لم تتخوف الجهات الأخرى التي تعمل بحقوق الإنسان والديمقراطية، في ظل أن حقوق المرأة هي جزء من هذه المنظومة، مبينة أن الوزارة هي عبارة عن وزارة الدولة لشؤون المرأة أي أنها ليست قائمة بذاتها وإنما هي حقيبة.
واوضحت أن عمل الوزارة هو جزء لا يتجزأ من عمل نسائي موحد، ولكل جهة صبغتها الخاصة ونشترك بالقاسم المشترك وهو حماية حقوق المرأة وتمكينها، بيد أن ما يميز الوزارة عن المؤسسات العاملة بحقوق المرأة، «أن دور الوزارة تنفيذي حكومي تأثيره أقوى في تنفيذ المشاريع والآليات التي تخص المرأة وتجعلها جزءا من التنمية المستدامة».
وأضافت متسائلة «ألا يحق للحكومة أن تنادي بمشاركة المرأة بالتنمية المستدامة وبتمكينها، مثل باقي القطاعات».
وكشفت الوزيرة خلال حديثها عن ملامح الخطة التي تنوي تنفيذها للنهوض بوضع المرأة، إذ قالت أن الوزارة ستسعى لتمكين المرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وتشريعيا، وستهتم بالمناطق النائية والفقيرة، وبمراكز التأهيل والمعوقين والعنف الأسري.
وقالت الوزيرة الهاشم أنها ستسعى لتوجيه جزء من مشاريع صندوق تنمية المحافظات الذي سيمول بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وبعض القطاعات الدولية، نحو مشاريع خاصة بالمرأة تعزز من استقلالها الاقتصادي وتنعكس إيجابيا على مستوى معيشة أسرتها.
ولفتت إلى أن المرأة الريفية وفي البادية تعاني من البطالة والفقر ومساحات من الفراغ، مشيرة إلى أنها تدرس إنشاء مشاريع تساهم بتحسين وضع المرأة هناك وتعزز من مشاركتها الاقتصادية.
وبخصوص التشريعات أوضحت الوزيرة أنها ستسعى لرفع الكوتا النسائية في قانون الانتخاب إلى 25% كما تطالب الحركة النسائية، مشيرة إلى حزمة قوانين تتعلق بحقوق المرأة سيتم إعادة النظر بها.
ومن هذه القوانين وفق ما قالت الوزيرة قانونا العمل والتقاعد، وإقرار نظام تسليف النفقة، ومشروع قانون المالكين والمستأجرين الذي سيبحث في مجلس النواب، بخصوص المادة المتعلقة بإخلاء المأجور من قبل الأرملة بعد وفاة زوجها بثلاث سنوات، فهي ترى أنه لا يعقل إخلاؤها ومضاعفة «البلية» عليها.
ومن ضمن خطة الوزارة، كما قالت، عقد لقاءات مع كل القطاعات والمؤسسات التي تعنى بقضية المرأة، بغية التواصل ومعرفة القضايا والأمور التي تحتاج إلى بحث وعمل.