عمان - سمر حدادين

تعكف اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة على إعداد مشروع نظام لمأسسة عمل اللجنة التي أنشئت بقرار من مجلس الوزراء في حزيران عام 1992 كمرجعية للقضايا والنشاطات المتعلقة بالمرأة.

وقالت الأمينة العامة للجنة الدكتورة سلمى النمس إن اللجنة تعد ورقة موقف ستعرض على رئيس الوزراء الأسبوع المقبل، لتبيان أهمية وضع نظام يمأسس عمل اللجنة، وموجبات وجوده، حيث ألمحت إلى الموافقة الحكومية على إصدار النظام.

ومن المنتظر أن يصدر مشروع النظام بموجب المادة 120 من الدستور الأردني التي تتيح إصدار أنظمة وتعليمات وتشكيلات بموجبها.وأضافت لـ(الرأي) أن اللجنة تسعى لتوسيع صلاحياتها وتوضيحها بحيث تكون بصورة رسمية هي المرجعية ليس فقط لتمثيل الأردن بقضايا المرأة محليا وعربيا ودوليا، بل أيضا الجهة المعتمدة في إعداد التقارير التي تقدم للجان التعاقدية في الأمم المتحدة كلجنة سيداو، وغيرها من التقارير.

وساهمت اللجنة على مدار نحو 25 عاما بتأطير العمل النسائي العام وعملت على تنسيق الجهود، ووضع إطار تخطيطي يرسم السياسات العامة التي تكفل إزالة ما يعتري مكانة المرأة بالتنمية والإصلاح من جوانب سلبية على كافة الأصعدة.

وتعد اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وفقا للقرار الحكومي الذي أنشئت بموجبه الجهة المرجعية بقضايا ونشاطات المرأة، وتلتزم الجهات الرسمية الاستئناس برأيها قبل اتخاذ أي قرار أو إجراء يتعلق بذلك، وتَرفع اللجنة توصياتها وتقاريرها إلى رئيس الوزراء لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وهي من أوائل اللجان شبة الرسمية التي أسست في العالم العربي لتمكين المرأة والنهوض بها.

وكانت لجنة سيداو الأممية أوصت بالملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس للأردن في آذار 2017 بمواصلة تعزيز القدرات المؤسسية للآلية الوطنية للنهوض بالمرأة ومنحها ما يلزم من صلاحيات وسلطة لاتخاذ القرارات ومدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتعميم المساواة بين الجنسين في جميع سياسات الوزارات والمكاتب الحكومية ولتمكينها من فتح مكاتب فرعية في جميع المحافظات، ولا سيما في المناطق الريفية.

وبينت د. النمس أن اللجنة رفعت لمجلس الوزراء توصيات لجنة سيداو خصوصا ما يتعلق باللجنة، لجهة مأسسة عملها ووضع إطار قانوني لها، وتوسيع صلاحياتها ورفدها بالموارد المالية والبشرية، مشددة على أن الأردن مطالب بتنفيذ التزاماته الدولية. ولفتت إلى أن اللجنة ستعقد جلسة حوارية مع المجتمع المدني لمناقشة صياغة حزمة الصلاحيات المعنية بها اللجنة، ومنها علاقتها مع اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وإدماج مفاهيم التنمية المستدامة في الخطة الحكومية، ومفاهيم النوع الاجتماعي، وإنشاء مرصد لرصد التمييز ضد المرأة بأي محتوى أو قرارات، وأهمية دعم دور اللجنة.

وشددت د. النمس على أهمية توفير الموارد المالية والبشرية للجنة حتى تتمكن من القيام بالأدوار المناطة بها، مشيرة إلى أن صدور نظام للجنة سيترتب عليه إعادة هيكلة اللجنة ورفدها بخبرات فنية ومختصين