تنتظر شؤون المراة مشروع قانون التقاعد المدني بالصیغة النھائیة الذي اقرتھ الحكومة الأسبوع الماضي، على أمل .أن یحوي نصوصا تزیل التمییز ضد المرأة إقرار الحكومة للقانون أعاده للواجھة لأھمیتھ بالنسبة لقطاع واسع من العاملین في الجھاز المدني الحكومي والذین یقدر .عددھم بنحو 190 ألف موظف وموظفة، رغم التجاذبات التي تحیط بالقانون منذ لحظة التفكیر بتعدیلھ قبل سنوات القانون ساري المفعول حالیا یحوي ثغرات خصوصا فیما یتعلق بحقوق الموظفة لجھة توریث الراتب والجمع بین راتبھا وراتب التقاعد الذي تتحصل علیھ في حالة الترمل وغیرھا من الأمور، وھو ما دفع الھیئات النسائیة أن تطالب بضرورة .تعدیلھ لتحقیق العدالة والمساواة بین الموظفین من كلا الجنسین مشروع القانون لم تطلع علیھ اللجنة الوطنیة الأردنیة لشؤون المرأة سواء عند دراسة الحكومة لھ أو عند إقراره، رغم إن من مھام اللجنة وفقا لقرار مجلس الوزراء الذي تشكلت اللجنة على ضوئھ عام 1992 ،أنھا مرجعیة الجھات كافة عند مناقشة .قانون یتعلق بحقوق المرأة ورفع التمییز عنھا وكانت حكومة عبدالله النسور اصدرت عام 2015 تعمیما طلبت فیھ من كل الجھات تأصیل التعاون بینھا وبین اللجنة الوطنیة، .لتعزیز دورھا كجھة مرجعیة ومع ذلك أعدت اللجنة مذكرة ضمنت فیھا المواد التي تحتاج إلى التعدیل بقصد رفعھا للحكومة لكن إقرار الحكومة للقانون .سبق إرسال المذكرة وفق ما قالت الأمینة العامة للجنة الوطنیة الأردنیة لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس وأضافت لـ "الرأي" إننا كنا نتمنى أن نطلع على التعدیلات على قانون التقاعد المدني قبل إقرارھا، مضیفة أننا ننتظر .الحصول على نسخة من مشروع القانون في صیغتھ النھائیة، لأنھ لدینا مجموعة من المقترحات قد یكون تضمنھا التعدیل وأشارت د. النمس إلى ضرورة ان تلتزم الحكومة بقرار مجلس الوزراء الذي ینص على أن اللجنة الوطنیة ھي المرجعیة بكل .ما یتعلق بحقوق المرأة الأردنیة الحكومة عندما أعلنت عن مشروع القانون قالت إنھ یراعي الظروف الخاصة بالمرأة، حیث یلغي نصا سابقا بقطع راتب التقاعد نھائیا عن المطلقات والارامل عند زواجھن مرة ثانیة، بعد ان كن متزوجات عند وفاة أبیھن أو ولدھن ولم یستفدن .وقتئذ من راتب مورثھن ثم أصبحن ارامل او مطلقات فینلن نصیبھن من تاریخ الترمل او الطلاق .كما یجیز مشروع القانون لأي من الزوجین ان یجمع بین راتبھ التقاعدي ونصیبھ من تقاعد زوجھ المتوفى بالمقابل فإن اللجنة الوطنیة باعتبارھا مظلة للحركة النسائیة، ترى في التعدیل المتعلق بالجمع بین الراتب التقاعدي والنصیب .من تقاعد (الزوج /ة) المتوفي ینسجم مع مطالباتھا لكن ترى المستشارة القانونیة للجنة المحامیة آمال حدادین أن استمرار حرمان المطلقة أو الارملة من الراتب التقاعدي .المتحصل لھا من زوجھا أو والدھا أو ولدھا أثناء زواجھا یعزز مفھوم الإعالة للمرأة وقالت الأصل بالقانون أن یعزز استقلالیة المرأة المالیة وأنھا قادرة على رعایة نفسھا ولیست شخص تنتقل مسؤولیة رعایتھا  .من شخص لآخر، حسب الوضع الاجتماعي اللجنة الوطنیة طالبت بمذكرة مقترحاتھا حول مشروع قانون التقاعد أن یتماھى مع قانون التقاعد العسكري المعدل لعام .2015 والذي أزال المواد التي تمییز بین الجنسین وامتاز بالإیجابیات وكانت مجمل التعدیلات في قانوني التقاعد المدني والتقاعد العسكري تتضمن تعدیلا للمواد التي تمیز ضد المرأة، حیث صدر قانون معدل لقانون التقاعد العسكري لسنة (2015 ،(في حین رد قانون مؤقت رقم 10 لسنة 2010 قانون معدل لقانون التقاعد المدني، مشیرین في ھذا القانون إلى المادتین 4 التي تعتبر عضو مجلس الأمة من مستحقي التقاعد، والمادة 5 التي اعتبرت .مدة خدمة مقبولة للتقاعد مدة العضویة في مجلس الأمة .وتطالب اللجنة بتوحید سن التقاعد بین الموظف والموظفة كما وحده قانون التقاعد العسكري للأفراد والضباط ولفتت اللجنة إلى أنھ تم إعادة تعریف أفراد عائلة الضابط أو الفرد دون أي تمییز بین الجنسین في حین أن قانون التقاعد .المدني یمیز بین الموظف والموظفة في ھذا المجال واقترحت اللجنة إلغاء شرط قطع راتب التقاعد عن المستحقة بالزواج، ذلك أن التأمینات التقاعدیة حق وھذا الحق غیر مرتبط .بزواج المستحقة، فالزواج بعد الترمل غیر محرم شرعا بل ھو مستحسن ومستحب وطالبت اللجنة بإلغاء اشتراط ثبوت احتیاج المستحقین لراتب المرأة التقاعدي، من ناحیة ومن وأن یثبت ایضا ان الموظفة كانت مسؤولة مباشرة عن اعالتھم، أسوة بقانون التقاعد العسكري الذي لم یعد یمیز في أحكامھ بین منتسبیھ، بل ساوى بین الجنسین في الحق في انتقال التقاعد الى مستحقیھ وأشارت اللجنة إلى أن قانون التقاعد العسكري أجاز الجمع بین راتبي تقاعد لأفراد العائلة الواحدة. إلا أن قانون التقاعد المدني یجحف بحق المرأة ذلك أن مجموع الراتبین قد لا یتجاوز الحد الأدنى للمعیشة اللائقة. وكلا الراتبین كانت تتم علیھما الاقتطاعات التقاعدیة، فالمشرع في ھذه الحالة ساوى بین من كانت تعمل موظفة في القطاع العام وتخضع لاقتطاعات ..العائدات التقاعدیة وتغذي صندوق التقاعد، وساواھا بأرملة الموظف التي لم تعمل قط .

 الراي